تصویب ۱۷۴ میلیارد تومان برای واحدهای تولیدی لرستان
خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای لرستان گفت: امسال پرداخت ۱۷۴ میلیارد تومان از محل تفاهم نامه اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان به واحدهای تولیدی تصویب شده که شرط پرداخت این اعتبار توسط بانک های استان، همخوانی منابع و مصارف است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، غلامرضا ساکی عصر امروز در نشست رئیس کل بانک مرکزی کشور با شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی لرستان اظهار کرد: آمارها نشان می دهد 55 هزار میلیارد ریال تسهیلات در استان لرستان پرداخت کرده ایم در صورتی که منابع 30هزار میلیارد ریال بوده که معادل حدود 183 درصد منابع است و از این 55 هزار میلیارد تسهیلات 14.5 درصد یعنی 8 هزار میلیارد ریال معوقه داریم.
وی افزود: در چند سال گذشته 7 هزار میلیارد ریال برای طرح های زود بازده پرداخت شده که پتروشیمی لرستان مبلغ 700 میلیارد ریال از تسهیلات بانک ملی و 250میلیون یورو از تسهیلات بانک صنعت و معدن استفاده کرده است.
ساکی گفت: در سال 93 نیز پرداخت 174 میلیارد تومان از محل تفاهم نامه اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان به واحدهای تولیدی تصویب شده که شرط پرداخت این اعتبار توسط بانکهای استان، همخوانی منابع و مصارف است که در این صورت این مصوبه وجهه چندانی نداشته و ضروری است قوانین به صورت شفاف ابلاغ شود.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های استان لرستان درباره تعامل با دولت گفت: ما می خواهیم در رشد اشتغال، رفع موانع تولید و رشد اقتصادی یار و همراه دولت و به عنوان هم استانی کنار استاندار باشیم نه در مقابل و روبه روی دولت بایستیم.
وی به سفر اخیر رئیس جمهور به استان لرستان اشاره کرد و بیان کرد: در سفر اخیر دولت تدبیر و امید به لرستان رئیس جمهور 1500 میلیارد ریال تسهیلات برای استان در نظر گرقته اند که ما در این رابطه دو بحث داریم یکی بحث تامین اعتبار است و دیگری تخصیص اعتبار که در تخصیص اعتبار سعی ما این بوده که سخت گیری بوجود نیاید و تا جایی که امکان دارد برای کمک به رشد و توسعه ی استان خیلی از طرح هایی که فاقد توجیه اقتصادی هستند در فرمول های کارشناسی خود به کار ببریم.
رئیس بانک مرکزی لرستان با بیان این که منابع و مصارف در استان نامتعارف است و تصویب قوانین باید شفاف بیان شود خاطرنشان کرد: تقاضای ما این است که این 1500 میلیارد ریال تسهیلات فارغ از بحث مصارف و منابع باشد چراکه اگر این میزان تسهیلات جز قید منابع و مصارف انجام بگیرد همه ساله بانک های استان به جهت مصارف و منابع زیان های زیادی محتمل می شوند.
انتهای پیام/ ب