«صخره سخت» درگیری داخلی بین اسرائیلی‌ها را تشدید کرد
خبرگزاری تسنیم: " صخره سخت " علیه نوار غزه که قرار بود برای اسرائیل پیروزی به ارمغان آورد، علاوه بر ناکامی برای تل آویو، باعث آغاز درگیری‌های داخلی و حزبی در درون کابینه اسرائیلی شده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه السفیر لبنان، جنگ اسرائیل موسوم به " صخره سخت " ضد اهالی نوار غزه به پایان رسیده است، اما این جنگ هنوز به پایان نرسیده برای تل آویو جنگ و نزاعی داخلی پدید آورده است و گروه های مختلف سیاسی این رژیم را به جان هم انداخته است، اکنون آن چه برای همگان واضح و عیان است این بوده که هم اکنون نزاع سیاسی شدیدی بین احزاب سیاسی داخل رژیم صهیونیستی به راه افتاده است، حتی این نزاع و اختلاف نظرهای شدید بین ائتلاف کنونی حاکم و ائتلاف های بیرون از دولت ایجاد شده است، از این رو هم اکنون بسیاری از گروه ها و جریان های سیاسی در داخل این رژیم بر این باورند که انتخابات زود هنگام امری اجتناب ناپذیر شده است.
اما اکنون یکی از شدیدترین جنگ های داخلی اسرائیلی بعد از نزاع و تجاوز این رژیم به نوارغزه جنگی است که به ظاهر بین وزارت دارایی و بانک مرکزی اسرائیل و وزارت جنگ این رژیم آغاز شده است، عامل اصلی این نزاع هم بودجه و بدهی بالای نزاع موسوم به " صخره پایدار " است.
آن چه اکنون برای همه در داخل فلسطین اشغالی معروف است این است که یائیر لبید رئیس جریان " آنجا آینده ای وجود دارد " که هم اکنون وزیر دارایی کابینه نتانیاهو است از گذشته تا به امروز هنوز برای تصدی سمت نخست وزیری اسرائیل چشم امید دوخته است، از این رو اکنون بسیاری در داخل اسرائیل بر این باورند که تمام اقدامات و اعتراض های وی به سیاست های نتانیاهو همه تبلیغاتی برای انتخابات آتی پارلمانی و تصدی پست نخست وزیری است.
از این رو اکنون تصور بر این است که اعلامیه ای که وی چند ماه قبل با این مضمون منتشر کرد که " افزایش میزان مالیات صفر " برای تازه عروس و دامادها هم برای به دست آوردن حمایت این بخش از اسرائیلی ها در انتخابات است.
در اوج جنگ اسرائیل ضد نوار غزه و در همان ابتدای افزایش بودجه نظامی این رژیم برای ادامه جنگ که باعث تورم شده بود، لبید متعهد شد به هیچ عنوان مالیات بیشتری از مردم گرفته نشود، تا از این طریق به کابینه نتانیاهو فشار وارد آورد و کسری بودجه را از مالیات جبران نکند.
اما در تمام این شرایط و با تمام این اوصاف همان گونه که از همان ابتدا و با توجه به خواسته های نظامیان معلوم بود که سرسام آور شده اکنون به رقمی نزدیک به 2 و نیم میلیارد دلار رسیده است البته در برگیرنده جبران ضرر و زیان و خسارت های غیر مستقیم نمی باشد.
براساس یک برآورد بسیار سرانگشتی که نشریات اسرائیلی در این زمینه آن را منتشر کرده اند مشخص شده است هزینه این جنگ از 20 میلیارد شیگل یا همان 6 میلیارد دلار کم تر نخواهد بود.
اما با توجه به سیاست های قبلی اسرائیل در خصوص جبران ضرر و زیان از هم اکنون معلوم است تل آویو هرگز تمام خسارت ها را جبران نخواهد کرد و تنها بخش کوچکی از این زیان را تقبل می کند از این رو بودجه ای که اسرائیل باید تن به آن دهد کم تر از این مبلغ خواهد بود.
اما پر واضح است که عملکرد ارتش اسرائیل در طول مدت تجاوز این رژیم به نوار غزه که باعث ناخشنودی بسیاری در داخل اسرائیل شده، به نحوی ضعف و کسری بودجه را جبران خواهد کرد به طوری که بسیاری خواهان افزایش آن خواهند شد.
از این رو بازهم در یک ارزیابی بسیار سرانگشتی و ساده پیش بینی می شود رقم بودجه نظامی اسرائیل برای سال 2015 از 70 میلیارد شیگل یا همان 20 میلیارد دلار کم تر نخواهد بود.
آن چه در این بین بسیار حتمی است این است که این اعداد و ارقام تنها در حد عدد و رقم باقی نخواهند ماند، بلکه این اعداد بار مالی و مسئولیت بسیاری را بر دوش اقتصاد اسرائیل خواهد گذاشت، از این رو ظرف چند روز گذشته درگیری هایی در باره رقم بودجه و بدهی و کسری بودجه اسرائیل به دلیل عملیات موسوم به " صخره پایدار " بین لبید و پروفسور کرنیت بلوگ رئیس بانک اسرائیل شکل گرفته است.
وی هم اکنون خواهان اعمال ریاضت اقتصادی در بودجه تمام وزارت‌خانه های اسرائیلی شده است، از این رو معتقد است به این دلیل باید سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گرفت چرا که تل آویو در خصوص ارقام هزینه های جنگ اقتصاد را به خط قرمز کشانده است از این رو باید کل هزینه ها کاهش یابد.
براساس برآوردهای اعلام شده از سوی بانک اسرائیل، تل‌آویو باید از همین الان کمربندهای اقتصادی را سفت ببندد و به صورت دور اندیشانه در خصوص مخارج تصمیم گیری کند، تا این بحران اقتصادی را بدون دردسر به پایان برساند.
از پیش از عملیات موسوم به " صخره سخت " اقتصاد اسرائیل به سمت سراشیبی سقوط و بحران پیش می رفت و اکنون که بدهی های سرسام آور جنگ هم به آن اضافه شد این اوضاع بسیار ناگوارتر شده است به گونه ای که رقم سودی که بانک های اسرائیلی به سپرده گذران خود واگذار می کردند به 25 صدم درصد رسیده که می توان گفت سود بانک های اسرائیل به سپرده ها منفی شده است.
کاهش درصد سودها به میزان نگرانی بانک اسرائیل افزوده است و این نشان بسیار بدی برای اقتصاد به شمار می آید، و این سود منفی آن هم بعد از جنگ اسرائیل ضد نوارغزه باعث شده است تا نگرانی ها بیش از پیش احساس شود، این جنگ به مصرف کالا ضرر زده و باعث استهلاک کالاهای بسیاری از سوی اسرائیلی ها شده است همچنین صنعت توریسم اسرائیل که در اوج فصل پر رونق آن جنگ آغاز شد رقمی در حدد 7 در صد از سرانه درآمد کلی بودجه را تشکیل می داد به صورت کلی زیان دید.
اکنون کارشناسان عرصه اقتصادی بر این باورند که اقتصاد اسرائیل که در برابر بحران جهانی اقتصادی دوام آورده بود، اکنون و بعد از سال 2011 رکود و سقوط خود را آغاز کرده است.
چند روز قبل وزیر دارایی اسرائیل اعتراف کرد میزان کسر بودجه ممکن است به 3 درصد سرانه کل بودجه برسد اما کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند که رقم کسری بودجه به 3 ممیز 4 دهم درصد خواهد رسید، از این رو این مساله نه تنها باری بر دوش بودجه عمومی سال آتی خواهد بود، بلکه بودجه سه سال آینده را در کمترین ارزیابی ها متضرر خواهد کرد.
البته اسرائیلی ها به این ارزیابی ها با نگرانی و اضطراب بسیار زیادی می نگرند، چرا که میزان تولید صنعتی اسرائیل را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد، و ممکن است میزان صادرات صنعتی اسرائیل به میزان 40 درصد از سرانه بودجه عمومی کاهش یابد.
اما سیفر بلوتسکر کارشناس و اقتصاددان اسرائیلی نشریه یدیعوت آحارانوت صهیونیستی در این باره می گوید: ارزیابی ها بین وزارت دارایی و بانک اسرائیل از این مساله سخن به میان می آورد که ممکن است در سال آینده هزینه های اسرائیل 6 میلیارد شیکل افزایش یابد، اما در مقابل در میزان واردات اسرائیل در حدود 3 میلیارد شیکل کمبود حاصل شود، از این رو میزان کسری بودجه به صورت قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.
اکنون در بودجه سال جاری میزان کسر بودجه 10 الی 12 میلیارد شیکل در مقایسه با آن چه تا پیش از این برآورد شده بود اعلام می شود، از این رو پیش بینی ها از افزایش کسری بودجه برای سال آینده یعنی سال 2015 در حدود 3 ممیز 5 دهم درصد تا 3 ممیز 8 دهم درصد سرانه عمومی در مقایسه با عدد 2 ممیز 5 دهم درصد که بیش بینی رسمی برای کسر بودجه سال آینده است، حکایت دارد.
مهم در این بین این است که میزان خالص تولید عمومی اسرائیل به یک تریلیون شیکل می رسد، این به آن معنی است که میزان کسری بودجه بین 35 تا 38 میلیارد شیکل در نوسان است که این یعنی بیش از 10 میلیارد دلار بدهی را نشان می دهد.
بلوتسکر براساس اطلاعات بیان شده می افزاید، بودجه سال 2014 می تواند در صورتی که به شکل ریاضتی دنبال شود، تنها 10 میلیارد شیکل از زیان " صخره سسخت " را جبران کند، و این جبران هم باید از مازاد ناشی از بودجه های ریاضتی جبران شود.
البته وی برای روحیه دادن به اسرائیلی ها از امید اقتصادی هم سخن به میان می آورد، اما این امید را هم اعلام می کند با گذشت زمان رفته رفته از بین خواهد رفت.
براساس نظرسنجی منتشر شده از سوی ضمیمه اقتصادی یدیعوت آحارانوت گفته شده است شمار بد بینان و خوش بین ها به اقتصاد اسرائیل به هم نزدیک شده است .
در این نظر سنجی مشخص شده است که یک چهارم کسانی که از آنها این نظر سنجی صورت گرفته معتقدند دیگر امیدی به اقتصاد اسرائیل ندارند اما در مقابل یک چهارم دیگر هنوز امیدوار هستند اقتصاد اسرائیل شفا یابد، اما باقی مانده تسلیم سرنوشت خود شده اند، و هیچ نظری در این باره نمی خواهند بدهند، البته به نظر می رسد مساله سن افراد در موضوع امیدواری و نا امیدی در این نظرسنجی تاثیر داشته است به گونه ای که 40 درصد جوانان 18 تا 30 ساله معتقدند اقتصاد سلامت خود را باز خواهد یافت، و اوضاع معیشتی آنها نیز بهبود می یابد، اما 17 درصد دیگر از مردان 45 تا 59 ساله معتقدند اوضاع بهتر می شود.
گفتنی است اتحادیه صنعتگران اسرائیلی هم پیش بینی های خود را به کابینه نتانیاهو در این باره عرضه داشته است و پیش بینی های خود را در زمینه زیان هایی که این صنعت به دلیل مشارکت اسرائیل در جنگ نوارغزه متحمل شده را برآورد کرده است .
برآوردهای این اتحادیه حکایت از این دارد که بخش مذکور 1 ممیز 32 میلیارد شیکل در حدود 400 میلیون دلار زیان دیده است و نیمی از این خسارت ها مربوط به مراکز صنعتی نزدیک به مرزهای نوارغزه است.
این اتحادیه همچنین افزوده است که 11 تا 20 درصد این زیان به دلیل عدم حضور کارگران در مراکز صنعتی برای تولید بوده که آن هم به دلیل خطر ناشی از حملات موشکی از غزه به اسرائیل بوده است .
البته در این گزارش به زیان های مستقیم که به مراکز صنعتی وارد شده و حملات به صورت مستقیمی که این مراکز را نشانه رفته بودند، نپرداخته است، بلکه تنها به خسارات هایی اشاره شده که به دلیل این حملات زیان دیده اند و این اعداد و ارقام براساس حقوق کارگران و تعطیلی کارگاه ها به دلیل مسائل امنیتی بوده است و این که سودی عاید این کارگاه ها و کارخانجات نشده است و مواد خام معدوم شده است.
انتهای پیام/ر
