هشدار پزشکی قانونی آذربایجان غربی بخاطر افزایش نزاع بر سر آب کشاورزی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، علی افتخاری مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی متولد سال 1346 است.

وی در سال 72 مدرک پزشکی عمومی را از دانشگاه تبریز اخذ کرده است، مسئولیت‌ها و سمت‌های مختلفی از جمله مسئول شورای پزشکی شهرستان‌های ارومیه و خوی و مسئول مرکز بهداشتی درمانی نوشین‌شهر را تجربه کرده و مدتی در مطب خصوصی خود به کار طبابت مشغول بوده است.

در سال 81 در رشته تخصصی پزشکی قانونی و مسمومیت‌های دارویی دانشگاه تهران به ادامه تحصیل روی می‌آورد و در سال 84 در این رشته فارغ‌التحصیل می‌شود.

افتخاری رتبه دوم بورد تخصصی رشته پزشکی قانونی و مسمومیت‌های دارویی در سال 84 بود، او پس از فراغت از تحصیل تنها به مدت یک روز به عنوان هیئت علمی دانشگاه گلستان فعالیت می‌کند و پس از آن به دلیل نداشتن علاقه به این شغل استعفا داده و وارد قوه قضائیه می‌شود.

وی اواخر سال  84 در اداره کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی مدتی به عنوان کارشناس پزشکی قانونی فعالیت می‌کند و سپس به سمت دبیر کمیسیون‌های تخصصی پزشکی فانونی ارتقا می‌یابد و از سال 87 تاکنون در سمت مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی مشغول انجام وظیفه است.

گفتگوی تفصیلی پیش رو با وی دربردارنده بخشی از عملکرد، نیازها، مشکلات و مسائل مربوط به پزشکی قانونی آذربایجان غربی است که مشروح آن از نظر می گذرد.

تسنیم:در ابتدا مختصری در مورد تاریخچه و وظایف پزشکی قانونی شرح دهید.

افتخاری: از بدو زندگی اجتماعی انسان‌ها پزشکی قانونی به نوعی با نام‌های مختلف وجود داشته اما چیزی که مد نظر شما است پزشکی قانونی به شکل نوین است، با تشکیل وزارت عدلیه وجود پزشکی قانونی در جامعه  برای اظهار نظر کارشناسی در زمینه مسائل پزشکی، حقوقی و قضایی ضرورت پیدا کرده است.

با تشکیل وزارت عدلیه، پزشکی قانونی با نام دایره طب قضایی زیر نظر دادگستری انجام وظیفه کرد، با توجه به اینکه در آن زمان تعداد پزشکان بسیار اندک بود، پزشکان در مطب‌های خود نسبت به پرونده‌های ارجاعی از سوی مقامات قضایی نظر کارشناسی می‌دادند.

با افزایش جمعیت و افزایش ارتکاب جرم و جرایم در جامعه، پزشکی قانونی به صورت تشکیلات اداری احداث شد و پس از آن دایره طب قضایی با استخدام عده‌ای به عنوان پزشک و کارمند به اداره پزشکی قانونی دادگستری تهران تبدیل شد.

بعدها با احساس نیاز به گسترش این ادارات در کشور مرکز پزشکی قانونی ایران راه‌اندازی و با ادامه این روند در سال 72 با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان پزشکی قانونی کشور زیر نظر قوه قضائیه تاسیس شد.

اکنون در مرکز استان‌ها اداره کل و در شهرستان‌ها نیز ادارات تابعه پزشکی قانونی وجود دارند و می‌توان گفت پزشکی قانونی یک سازمان کاملا تخصصی است و علت تشکیل آن افزایش پرونده‌هایی است که نیازمند کار کارشناسی است.

طبق برآوردهای انجام شده یک سوم از پرونده‌های تشکیلات قضایی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.

پزشکی قانونی پل ارتباطی بین علم حقوق و علم پزشکی است، کسی می‌تواند در این زمینه اظهار نظر کند که در مورد مسائل حقوقی و پزشکی، تخصص داشته و دوره‌های لازم را گذرانده باشد.

تسنیم: ذهنیتی که در مورد پزشکی قانونی وجود دارد این است که این سازمان تنها پرونده‌های مربوط به قتل و خودکشی یا این جور مسائل را بررسی می‌کند اما با توجه به اینکه یک سوم از پرونده‌های قوه قضائیه به این سازمان ارجاع می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که این تصور قطعاً اشتباه است، در این مورد چه نظری دارید؟

افتخاری: پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی به چهار قسمت تقسیم می‌شوند، 80 درصد از این پرونده‌ها شامل معاینات بالینی، 15 درصد آزمایشات، 2.3 درصد در حوزه متوفیات و 2.7 درصد به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شوند.

تسنیم: علت اینکه سازمان پزشکی قانونی در بین مردم تا این حد به مسائل مربوط به قتل و مرده ها مشهور شده است، چیست؟

افتخاری: من فکر می‌کنم تاثیری که فیلم‌ها در ذهن بیننده ایجاد می‌کنند، بسیار مهم و ماندگار هستند.

در فیلم‌های سینمایی با بروز قتل بلافاصله نام پزشکی قانونی آورده می‌شود و یا زمانی که کسی گم می‌شود، برای یافتن او به سردخانه پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند.

در قتل‌ها، تنها پزشک قانونی مقتول را معاینه می‌کند، هرگز یک پزشک معمولی اجازه این کار را ندارد، قاضی، نیروی انتظامی و پزشکی قانونی در صحنه قتل حاضر می‌شوند و به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازند، به همین دلیل است که با بردن نام پزشکی قانونی، نخستین چیزی که به ذهن می‌رسد، قتل است.

تسنیم:آمار متوفیات آذربایجان غربی و تعداد جوازهای دفن صادر شده از سوی پزشکی قانونی چقدر است؟

افتخاری: من در سال 90 به عنوان مشاور در پایان‌نامه‌ای در خصوص علل مرگ و میر فعالیت داشتم و بنا به آمار دقیق استخراج شده 12 هزار نفر در آذربایجان غربی در سال 90 فوت کردند که تنها، یک هزار و 470 جواز دفن از سوی پزشکی قانونی استان صادرشده بود و صدور بقیه جوازها در مطب‌های خصوصی و بیمارستان‌ها اتفاق افتاده بود بنابراین می‌توان گفت که تنها حدود 10 درصد از مجموع جوازهای دفن صادر شده از سوی پزشکی قانونی آذربایجان غربی بود.

تسنیم: تعداد پرونده‌های ورودی به پزشکی قانونی چقدر است؟

افتخاری: در 12 ماه سال گذشته 83 هزار و 737 پرونده به پزشکی قانونی استان ارجاع شد که از این تعداد 76 هزار و 737 نفر برای معاینات بالینی، 4 هزار و 309 نفر برای انجام آزمایشات، 2 هزار و 90 نفر در بخش متوفیات و 601 نفر برای کمیسیون‌های پزشکی مراجعه کرده‌اند.

حوزه معاینات بالینی بسیار وسیع است، بیشترین معاینات انجام شده مربوط به نزاع است و متاسفانه آمار بسیار بالایی دارد.

ضرب و جرح‌های ناشی از تصادفات در رده بعدی قرار دارند.

تسنیم: رتبه آذربایجان غربی در بین سایر استان‌ها از نظر تعداد معاینات بالینی در زمینه نزاع و ضرب و جرح چند است؟

افتخاری: متاسفانه رتبه استان در این زمینه‌ها بالا است.

به ویژه در فصول گرم سال در مناطق روستایی استان نزاع‌های زیادی به منظور تصاحب آب آبیاری باغات و زمین‌های کشاورزی روی می‌دهد.

گاه وقتها دیده می‌شود که 10 یا 20 نفر در روستایی به خاطر در اختیار داشتن آب کشاورزی به شدت با هم نزاع می‌کنند و حتی در برخی از موارد ممکن است کسی کشته شود، جالب این است که نزاع در آذربایجان غربی در زمستان‌ها معمولا کمتر است.

برخی از نزاع‌ها نیز پس از بروز تصادفات رانندگی رخ می‌دهد به این صورت که مردم پس از تصادف با هم نزاع می‌کنند و علاوه بر تصادف، نزاع هم رخ می‌دهد.

تسنیم: وظایف پزشکی قانونی در سایر حوزه‌ها را بیان کنید.

افتخاری: سنجش قدرت تحمل کیفر یکی دیگر از وظایف پزشکی قانونی است، به عنوان مثال قاضی به کسی که مرتکب جرم شده است حکم تحمل 100 ضربه تازیانه بنا به دلایل مختلف را صادر می‌کند و مجرم با اینکه در پذیرفتن حکم دادگاه تردید ندارد اما اعلام می‌کند که قدرت تحمل این تعداد ضربه را به دلیل داشتن بیماری خاصی ندارد، در این مرحله پزشکی قانونی وارد عمل می‌شود و با انجام بررسی‌های دقیق و کارشناسی رای خود را صادر می‌کند.

اگر پزشکی قانونی تشخیص دهد که مجرم قدرت تحمل کیفر را ندارد، رای خود را به دادگاه ارجاع می‌دهد و قاضی موظف است که یا حکم خود را تبدیل به حکم دیگری کند و یا عفو کند.

با توجه به اینکه افراد متقلبی وجود دارند که اقدام به بیماری‌سازی می‌کنند، وظیفه پزشکی قانونی کشف این موارد است، کارشناسان زبده پزشکی قانونی در این موارد با بهترین شیوه‌ها افراد متقلب را از سایرین تشخیص می‌دهند.

تسنیم:اگر مجرم تقاضای بررسی قدرت تحمل کیفر را درخواست نداده باشد آیا پزشکی قانونی این بررسی را در تمام موارد انجام نمی‌دهد؟

افتخاری: نخیر تا زمانی که فرد این تقاضا را نداشته باشد، پزشکی قانونی وظیفه‌ای در این زمینه ندارد.

حکم رشد عقلی، روحی و روانی از سایر وظایف پزشکی قانونی است.

42 نوع خدمت در حوزه معاینات بالینی از سوی پزشکی قانونی ارائه می‌شود، اهدای عضو، نقص عضو، معاینات بدو استخدام کارکنان دستگاه قضایی، بررسی تخلف در نظام وظیفه و سایر موارد از جمله این خدمات است.

تسنیم: پزشکی قانونی در حوزه آزمایشگاه چه خدماتی را ارائه می‌دهد؟

افتخاری: بسیاری از آزمایش‌های انجام شده به متوفیات مربوط می‌شود.

آزمایشگاه آسیب‌شناسی فقط در اختیار حوزه متوفیات است، با فوت شخص و کالبدشکافی و برداشت نمونه، بخشی از بافت فرد فوت شده به آزمایشگاه آسیب‌شناسی ارجاع می‌شود تا علت فوت او مشخص شود.

سایر آزمایشگاه‌ها هم در اختیار متوفیات و هم در اختیار معاینات بالینی قرار دارند.

به عنوان مثال با تجاوز به یک خانم و جمع‌آوری تمام ادله از سوی پزشکی قانونی از آزمایشگاه‌های موجود در حوزه معاینات بالینی استفاده می‌شود.

تعدادی از افراد فاقد شناسنامه هستند و اخیرا اداره ثبت احوال این افراد را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد تا مشخص شود که آیا مثلا دو نفر با هم رابطه پدر و فرزندی دارند یا خیر، این گونه مسائل با آزمایشات DNA رفع می‌شود.

آزمایشگاه سلولوزی و سم شناسی نیز در اختیار متوفیات و هم معاینات بالینی است، برای تشخیص اینکه فردی الکل مصرف کرده است یا خیر به آزمایشگاه سم‌شناسی ارجاع می‌شود.

تسنیم: وظیفه پزشکی قانونی در حوزه کمیسیون‌های پزشکی به چه صورت است؟

افتخاری: این حوزه یکی از مهم‌ترین قسمت‌های پزشکی قانونی محسوب می‌شود که یکی از خدمات ارائه شده در این بخش بررسی قصورهای پزشکی است.

دو مرجع نظام پزشکی و پزشکی قانونی می‌توانند به قصورهای پزشکی رسیدگی کنند، نظام پزشکی در این زمینه از حیث انتظامی برخورد  و رای صادر می‌کند که شامل تذکر شفاهی و یا کتبی است.

در حوزه پزشکی قانونی نظریه کارشناسی صادر می‌شود و این نظریه در اختیار قاضی قرار می‌گیرد و با توجه به این نظریه حکم صادر می‌شود تا در نهایت دیه و یا خسارت فرد زیان‌دیده پرداخت شود.

قاضی مختار است نظریات پزشکی قانونی را بپذیرد و یا رد کند اما برای رد نظریه پزشکی قانونی باید دلیل قانع‌کننده و محکمه‌پسند داشته باشد.

در پرونده‌های مربوط به قصور پزشک حدود 40 درصد از شکایت‌های ارجاعی به کمیسیون‌های تخصصی منجر به رای اسقاط و در 60 درصد موارد پزشک تبرئه شده است.

گفتگو از محمّد آقایی پر و المیرا پورعلی

انتهای پیام/