انتخاب نامناسب دلیل وقوع ۴۰ درصد طلاق ها

موضوعی که موجب شد تا با  این هدف وحدت رویه در برنامه های مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده کشور ایجاد شود، همچنین در حیطه های فکری، مدیریتی و برنامه ریزی در خصوص وضعیت این کلینیک ها مدیریت و ساماندهی صورت بگیرد، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اقدام به تدوین و امضای تفاهم نامه ای برای ساماندهی مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده با همکاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور کند.

البته در این میان بهبود کیفیت عرضه خدمات مراکز مشاوره ازدواج و خانواده برای استفاده خانواده ها، جوانان و عموم جامعه در کنار  ارتقاء سطح علمی و تخصصی روان شناسان و مشاوران نیز از دیگر اهدافی بود که مورد نظر قرار داشت. ضمن اینکه همکاری برای رفع خلاءهای قانونی و تدوین پیشنهادهای مرتبط برای تصویب در هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب فرهنگی از دیگرمواردی است که به آن پرداخته شد.

براین اساس وزارت ورزش و جوانان موظف شد مشخصات مراکز مشاوره دارای مجوز از سازمان ملی جوانان سابق را همراه با سابقه فعالیت آنها به سازمان نظام روان شناسی و مشاوره اعلام کند تا پروانه و صلاحیت این مراکز از سوی سازمان نظام مورد بررسی قرار گرفته و مجوز فعالیت آنها صادر شود.

در این میان این امکان نیز برای مراکزی که از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره مجوز فعالیت دریافت کرده اند فراهم شد که در صورت تمایل در دورهَ آموزشی و کارآموزی تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده شرکت کنند که توسط معاونت ساماندهی امور جوانان وزارتخانه برگزار می شود. سرانجام در ششمین روز از آخرین ماه سال 92 این تفاهم نامه  در یک مقدمه و 7 ماده و یک تبصره در 2 نسخه  تدوین و به امضاء محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و عباسعلی الهیاری، رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور رسید تا به مدت 4 سال قابل اجرا باشد. این را هم بگویم که  در صورت توافق دو طرف  تصمیم گرفتند که در انتهای این مدت نیز تفاهم نامه را تمدید کنند.

نظارت بر مراکز اصلی مهم برای ارائه مشاوره های سازنده

اما درباره اینکه این تفاهم نامه و چگونه می تواند از مشکلات جامعه در زمینه خانواده و زوج ها باز کنند به عبارتی چه ضروتی موجب شد تا متولیان معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان  چنین تدبیری را در دستر کار خود قرار دهند، موضوعی است که  محمد رضا کمن، مسئول کارگروه های تخصصی پیش نویس سند ملی ازدواج در گفتگو با خبرنگار مهر به آن اینگونه اشاره می کند، اینکه دلیل حدود 30 تا 40 درصد آمار مربوط به طلاق و آشفتگی خانواده ها،  انتخاب نامناسب است که رقم قابل توجهی را شامل می شود. بنابراین راه اندازی چنین مراکزی می تواند با ارائه آموزش های لازم به دختران و پسران جوان برای انتخاب همسر مناسب همچنین آموزش مهارت هایی که در طول زندگی قادر است به دوام آن کمک کند تا این رقم ار آمار موجود در زمینه جدایی و طلاق های عاطفی کسر شود. رقمی که قابل توجه است.  نکته ای که شاید یکی از مهمترین دلایلی بوده اصلی ترین متولیان امور جوانان در جامعه به این نتیجه برسند تا با همکاری سایر سازمان ها و نهاد های ذی ربط در این زمینه گام های موثری بردارند. با این وجود  بهمن بهمنی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده معتقد است که در حال حاضر این خدمات در کلینیک های مشاوره خانواده در حال انجام است، اما این خدمات نظارت شده نیست و در برخی از موارد هم ممکن است مشاوره هایی به افراد داده شود که به خانواده هاآسیب برساند.

افزایش آمار تقاضای مشاوره طی چند سال اخیر

واقعیت این است که اگر بخواهیم جوانان را به ازدواج و فرزندآوری ترغیب کنیم باید مشکلات پیشِ روی این افراد را برطرف کنیم. موضوعی که  پیش از این نیز معاون امور ساماندهی وزارت ورزش و جوانان نیز پیش از این به آن اشاره کرده است. اینکه برخی از جوانان نسبت به ازدواج بی‌انگیزه اند دو دلیل پررنگتر نسبت به سایر دلایل دارد. نخست معیشت  و شاید مهمتر از آن نیافتن همسر مناسب است که موضوع معیشتی را می توان با ایجاد فرصت های شغلی برای این قشر تا حد زیادی بر طرف کرد اما یافتن همسری که یک عمر همراه و همدم فرد باشد موضوعی است که نیاز به تعمق بیشتر دارد. بنابراین همانطور که بهمنی  در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح می دهد این موارد زمینه ای برای ایجاد مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده شد تا خدمات متمرکز لازم را برای انجام مشاوره های پیش از ازدواج به مراجعات ارائه دهند، تا آنها  بتوانند با بررسی اصولی شرایط متوجه این نکته شوند که آیا شاخص ها و الزامات لازم برای شروع یک زندگی خانوادگی خوب و پایدار را دارند یا باید خیر.

این در حالی است که بر اساس اظهارات کمن تقاضای مشاوره ازدواج طی چند سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است، اما متاسفانه اگر چه مشاوران موجود عملکرد خوبی در مجموع داشته اند، اما چون مبنای کارشان چندان پژوهش محور نبوده و گاهی حتی براساس تجارب و سلایق شخصی در این زمینه عمل شده است همیشه  نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است. به عبارتی اگر تقاضا در این خصوص وجود داشته  باشد اما خدمات درست مشاوره ی انجام نشود این خدمات و مشاوره ها قادر نخواهند بود تا آشفتگی و از هم پاشیدگی خانواده ها را کاهش دهند که علت آن انتخاب نامناسب است . به این ترتیب با وجود مراکز متعدد در عمل این اتفاق در مورادی نمی افتد.

وظیفه حاکمیت مشاوره برای همسرگزینی است

بر این اساس می توان اینگونه عنوان کرد که مشاوره برای انتخاب همسر امری اساسی است و بسیاری از مشاوره‌ها در انتخاب همسر نقش بسزایی دارند به عبارتی در حقیقت وظیفه حاکمیت مشاوره برای همسرگزینی است تا به ازدواج مجردها و دوام خانواده ها کمک شود.در این میان اما آموزش همسران امر دیگری است که باید به آن توجه کنیم و بعد از این مرحله مشاوره بعد از ازدواج باید مد نظر قرار گیرد چرا که ممکن است بین زوج اختلافی پیش بیاید که این مشاوره می‌تواند در کاهش این امر مؤثر و آن را مدیریت کند. موضوعی که  موجب شد تا دکتر محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان اعلام کند با مشورت‌ها و اقدامات پیشِ‌رو، تا پایان شهریورماه سند جامع ملی مشاوره‌های ازدواج را تدوین خواهیم شد تا در کل ایران هر فردی بدون کار کارشناسی به جوانان برای ازدواج مشاوره ندهد؛ مراکز مشاوره‌ای که حاضر به اجرای چنین سندی باشند و صلاحیت تخصصی داشته باشند از نظر معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنین سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مورد تایید خواهند بود.

براین اساس همانطور که مسئول کارگروه های تخصصی پیش نویس سند ملی ازدواج بیان می کند سند ملی در یک روند علمی و پژوهشی درحال آماده سازی است و بعد از اتمام آن با توجه به آن عملکرد مراکز مشاوره تحت ازدواج و خانواده یکدست سازی خواهد شد.در حال حاضر نیز کارگروه های مختلف در حوزه های مرتبط در بجث تدوین این سند کار می کنند تا پیش نویسی آماده و در گروه های متمرکز به صورت کارگاهی توسط 100 کارشناس از کل کشور مورد بررسی قرار گیرد. البته کمن بر این نکته نیز تاکید می کند که با توجه به اینکه این کار اقدامی جدید و برای نخستین باز در حال انجام است حجیم و سنگین بوده و کارگروه های مختلفی روی آن کار می کنند تا در نخستین فرصت آماده شود.

افتتاح 33 مرکز تخصصی ازدواج در کشور

سخن دیگر اینکه این تفاهمنامه از ابتدای مهرماه شکل اجرایی به خود می گیرد و نخستین کلینیکهای آن راه اندازی خواهد شد.به عبارتی مهرماه امسال همزمان با هفته ازدواج سه کلینیک در تهران ویک مرکز در هر استان آغاز به کار می کند و کلینک هایی که در حال حاضر در این زمینه فعالیت می کنند می توانند با مراجعه به سازمان نظام روانشناسی و مشاور مجوز فعالیت در این زمینه را دریافت کنند. امید می رود با اتخاذ چنین تدابیر به زودی شاهد کاهش آشفتی ها خانوادگی، جدایی زوج ها باشیم. زیرا که این مراکز در قالب تخصصی به طور قطع نقش مهمی در کاهش آمار انواع طلاق در جامعه خواهند داشت.