نظم نوین جهانی؛ عمارتی برافراشته بر ستون‌های فروپاشیده
خبرگزاری تسنیم: این گزارش نگاهی است به تضادهای بنیادینی که مفهوم «نظم نوین جهانی» در چهار ستون استوار بر آن با آنها روبرو شد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در تحلیلی کلان از شرایط کنونی جهان، منطقه و کشور فرمودند تحولات کنونی حاکی از تغییر نظم جهانی 70 ساله ی پایه گذاری شده بوسیله غربی ها اعم از اروپا و امریکا، و شکل گیری نظمی جدید است.
حضرت آیت الله خامنه ای به دو پایه «فکری و ارزشی» و «نظامی و سیاسی» نظم مستقر در جهان در هفتاد سال گذشته اشاره کردند و افزودند: تحولات سالهای اخیر جهان و منطقه، آشکارا نشان می دهد که هر دو پایه اقتدار غرب دچار چالش و تزلزل جدی شده اند.
ایشان به پایه «فکری و ارزشی» نظام غرب اشاره کردند و گفتند: غربیها در طول سالهای متمادی با طرح شعارهای جذاب و فریبنده ای همچون «آزادی»، «دموکراسی»، «حقوق بشر» و «دفاع از انسانها»، تلاش کردند تا برتری ارزشی نظام خود را بر سایر مناطق جهان و ادیان مختلف به ویژه دین اسلام تثبیت کنند که متأسفانه در دنیای اسلام برخی افراد و شخصیت ها و دولتها تحت تأثیر این شعارها، معتقد به برتری ارزشهای مورد ادعای غرب شدند و این تفکر همچنان طرفدارانی دارد.
رهبر انقلاب اسلامی درخصوص پایه «سیاسی و نظامی» تمدن غرب نیز خاطرنشان کردند: اگر ملتها، دولتها و یا جریانهایی تحت تأثیر نظام ارزشی مورد ادعای غرب قرار نمی گرفتند و در مقابل آن ایستادگی می کردند، با آنها از طریق فشار سیاسی و نظامی برخورد می شد که موارد متعددی از این فشارها در کشورهای مختلف از جمله ایران وجود داشته است.
در این گزارش چگونگی افول نظم نوین جهانی در این دو محور را مورد بررسی قرار خواهیم داد. برای نیل به این هدف لازم است ابتدا سیر تاریخی پیدایش مفهوم نظم جهانی و بسترها و سازمان‌های زمینه‌ساز ایجاد آنها و سپس چگونگی افول آنها را بررسی کنیم.
مفهوم نظم نوین جهانی
از واژه «نظم نوین جهانی» در وهله‌های مختلف تاریخی برای اشاره به تغییرات محسوس صورت گرفته در تفکرات سیاسی و موازنه قدرت بین کشورها استفاده شده است. علی‌رغم تفاسیر مختلف از آن، مهم‌ترین معنای آن در قاموس سیاسی تشکیل حکومتی جهانی برای کشف، درک یا حل مشکلاتی در جهان هستند که دولت ـ ملتها به تنهایی قادر به حل آنها نیستند.
درباره نظم نوین جهانی پس از پایان دوران جنگ سرد بحث و جدل‌های زیادی صورت گرفته است. «میخائیل گورباچوف» و «جورج بوش پدر» روسای جمهور کشورهای شوروی و آمریکا از این واژه برای تعریف ماهیت دوران پس از جنگ سرد و ماهیت همکاری بین ابرقدرت‌ها که امیدوار به تحقق آن بودند استفاده کردند.
فرمول‌بندی اولیه گورباچوف از نظم نوین جهانی بسیار گسترده و ایده‌آل‌گرا بود اما بحران‌های داخلی ایجاد شده در شوروی باعث شد وی نتواند طرح‌های خود در این باره را پیش ببرد. دیدگاه جورج بوش، اما، محدودتر و واقع‌گرایانه‌تر و در مواقعی کاربردی‌تر بود و به گونه‌ای طراحی شده بود تا پاسخگوی نیازها و مقتضیات ایجاد شده در جنگ خلیج فارس باشد.
پیشینه‌های تاریخی نظم نوین جهانی
پس از پایان جنگ جهانی اول بسیاری احساس می‌کردند جهان با روش‌های گذشته قابل اداره نیست. توجیهات ارائه شده برای جنگ جهانی اول، علاوه بر منافع ملی دولت آمریکا، ارزشهای اخلاقی را در بر می‌گرفت و قرار بود جهان به مکانی امن‌تر برای پیشبرد موازین دموکراسی تبدیل شود.
پس از این جنگ، ویلسون، رئیس جمهور وقت آمریکا خواستار ایجاد یک نظم نوین جهانی با اصولی فراتر از سیاست‌های قدرت‌های بزرگ و با در نظر گرفتن امنیت همگانی و دموکراسی جمعی شده بود. اما در این سال مجلس سنای آمریکا با عضویت آمریکا در «سازمان مجمع اتفاق ملل» که بعد از جنگ جهانی اول ایجاد شده بود مخالفت کرد. عضویت در این سازمان برای ایجاد نظم نوین جهانی مورد اشاره رئیس جمهور وقت آمریکا اهمیتی کلیدی داشت.
وقتی مشخص شد «سازمان مجمع اتفاق ملل» که در سال 1920 برای رسیدن به اهدافی نظیر خلع سلاح، جلوگیری از جنگ، رفع مشاجره بین کشورها و مفاهیمی از این دست تشکیل شده بود نتوانسته موفقیتی در رسیدن به انتظارات بیش از حد ایده‌آل‌گرایانه‌اش به دست آورد، استفاده از مفهوم نظم نوین جهانی هم رو به کاهش گذاشت.
استفاده‌های گاه و بیگاه و پراکنده از این مفهوم تا زمان پس از دوران جنگ جهانی دوم ادامه داشت تا اینکه در این زمان تشکیل برخی نهادهای بین‌المللی در راستای منافع امنیتی آمریکا نظیر «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو)، «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه» بار دیگر عبارت نظم نوین جهانی را بر سر زبان‌ها انداخت. بسیاری می‌گفتند این نهادهای بین‌المللی ویژگی‌های نظم نوین جهانی مورد اشاره آمریکا را دارا هستند.
در سال 1940 کتابی با همین عنوان نگاشته شد که در آن درباره جهانی ایده‌ال و به دور از جنگ و مبتنی بر نظم و قانون، در نتیجه تشکیل سازمان‌های جهانی سخن به میان آمده بود.
در سالهای پس از دوران جنگ سرد مفهوم نظم نوین جهانی چندین بار تحول پیدا کرد تا اینکه جورج بورش پدر در 11 سپتامبر سال 1990 مفهومی از آن ارائه کرد که به کاربردهای امروزی این عبارت بسیار شبیه است.
در سالهای پس از اتمام جنگ خلیج فارس، «جورج بوشِ پدر» اقدام جامعه بین الملل در کویت را نمونه‌ای از موفقیت این نظم نوین دانست. توافق اولیه شوروی برای اقدام نظامی علیه صدام حسین نشانه‌ای از پیوستن این کشور به جامعه بین‌الملل در چارچوب نظامی جدید قلمداد شد که صدام در آن نه تنها با اقدام آمریکا، بلکه با جامعه بین‌الملل روبرو شد. از اینجا بود که ایده نظم نوین جهانی به مفهوم امروزی شکل گرفت.
جورج بوش پدر بعد از جنگ خلیج فارس خاطرنشان کرد «آمریکا از اینجا به بعد متعهد خواهد بود وظیفه رهبری جامعه جهانی را در سطحی بی‌سابقه همانند بحران عراق به عهده بگیرد و این کشور باید در مواقع امکان برای دست‌یابی به منافع ملی‌اش در چارچوب همکاری با کشورهای متحدش و جامعه بین‌المللی تلاش کند.»
پس از آن جورج بوش در 11 سپتامبر سال 1990 اظهاراتی را با عنون «پیش به سوی یک نظم نوین جهانی» مطرح کرد که همان چیزی است که آمریکا در سالهای گذشته به سوی آن خیز برداشته اما اکنون بیش از هر زمان دیگر به چالش کشیده شده است.
حل و فصل غیرنظامی مناقشات بین المللی از طریق دادگاه‌های بین‌المللی، تأکید بر اصول جهانی حقوق بشر، تشکیل دادگاه بین‌المللی لاهه و تمرکز بر تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد برخی از محورهای دکترین جورج بوش برای نظم نوین جهانی بود. بالاتر از همه اینها قرار بود نظم نوین جهانی بر اجرای قانون در سطح بین‌الملل تأکید کند و این ایده را ترویج دهد که قوانین بین‌المللی و نهادهای قانونی بایستی منبع اصلی سازمان‌دهی و نظم جهان باشند.
اینکه چنین نظمی پس از فروپاشی شوروی شکل گرفت به هیچ وجه تصادفی نبود، چرا که این اتفاق آمریکا را به تنها ابرقدرت منطقه تبدیل می‌کرد. اما اکنون بر اثر اضمحلال قدرت آمریکا و توانایی این کشور برای اجرای ارزش‌ها و منافعش در برون از مرزهای خود، این نظم در حال فروریختن است.
در آن زمان آمریکایی‌ها تصور می‌کردند که نظم نوین جهانی نشان دهنده رضایت کشورهای خارجی برای پذیرش یک نظام بین المللی برتر بود، اما حوادث بعدی نشان داد این کشورها در واقع در برابر کشوری که ابرقدرت به حساب می‌آمد سر تعظیم فرود آورده بودند. اکنون با حذف این ابرقدرت از صحنه، هنجارهایی که این کشور در پی ترویج آنها بود هم به وضعی مشابه دچار شده‌اند.در زیر به برخی از محورهایی اشاره می‌کنیم که این هنجارها در دو حوزه «فکری و ارزشی» و «نظامی و سیاسی» زیر سوال رفته‌اند.
1-دادگاه‌های بین‌المللی
اولین ستون نظم نوین جهانی تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی بود تا کشورهای از آنها برای حل و فصل مناقشاتشان را با رجوع به آنها حل و فصل کنند. برجسته‌ترین نمود چنین دادگاه‌هایی دادگاه بین‌المللی جنایی، یکی از نهادهای سازمان ملل بود که در سال 1945 تأسیس شد. در دهه 1990 بیش از 100 کشور مکانیسمی را برای حل و فصل اختلافات بر سر موانع بازرگانی را ایجاد کردند. در همان دهه بود که «دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها» برای رسیدگی به شکایت‌های طرح شده در اختلافات دریایی ایجاد شد.
با این حال، علی‌رغم اینکه چنین نهادهایی به حل مناقشات کمک کرده‌اند اکنون دیگر این موضوع بر کسی پوشیده نیست که آرمان حل و فصل اختلافات از مسیر ارجاع نهادهای قضایی به عنوان کانال جایگزین جنگ با شکست مواجه شده است. دادگاه بین‌المللی جنایی در برخی پرونده‌های جزئی موفق بوده است اما هنگامی که منافع قدرت‌های بزرگ در خطر بوده رأی آن نادیده گرفته شده است.
به عنوان مثال این دادگاه در یک پرونده اختلاف نیکاراگوئه با آمریکا در سال 1986 حکمی علیه آمریکا صادر کرد اما واشنگتن به سادگی این حکم را نادیده گرفت و از ادامه حضور در دادگاه خودداری کرد.
در حال حاضر کشورهای روسیه و چین در روابط با کشورهای همسایه مشکل دارند، اما هر دوی آنها از ارجاع این پرونده‌ها به دادگاه‌های بین‌المللی خودداری می‌کنند.
در کل، در حال حاضر کشورهای قدرتمندتر چون به دنبال آن هستند که قدرت و نفوذشان را با اثرگذاری بر کشورخای خارجی یا نواحی همجوار افزایش دهند، تمایلی برای رجوع به این دادگاه‌ها ندارند و آنها کارکردشان را از دست داده‌اند.
2-قوانین حقوق بشر
دومین ستون نظم نوین جهانی، وضع موازین حقوق بشر است. در قوانین بین‌المللی حقوق بشر تصریح شده تمامی کشورها بایستی به حقوق شهروندانشان احترام بگذارند، اما در همان حال، سبک زندگی و موارد مورد تأکید در این قوانین به گونه‌ای است که تناسبی با ویژگی‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی بسیاری از جوامع ندارد و با انتقادات زیادی از جانب کشورهای مختلف روبرو شده است. کشورهایی مانند ایران، کوبا، روسیه، چین، ونزوئلا و بسیاری کشورهای دیگر خواستار آن هستند که حقوق بشر در چارچوب تعهدات مذهبی، سنتی و عملی جوامع خود آنها تعریف و اعمال شود، نه طبق موازینی که مبتنی بر سبک زندگی غربی هستند.
علاوه بر این، شواهد زیادی اکنون در دست است که نشان می‌دهد خود کشورهای غربی هم به کنوانسیون‌های حقوق بشری که امضا کرده‌اند پایبند نبوده‌اند. به عنوان مثال، آمریکا بعد از حوادث 11 سپتامبر از روش‌هایی برای شکنجه متهمان استفاده کرده که به وضوح در قوانین حقوق بشر منع شده‌اند.
شکست موازین حقوق بشر غرب را در تنگنای دشواری قرار داده است. هنگامی که کشورهای غربی طبق اعتقادات خودشان کشوری را به نقض آشکار این قوانین متهم می‌کنند ـ مانند موارد کشورهای بالکان، راواندا، عراق، لیبی، سودان و سوریه ـ در این تنگنا قرار می‌گیرند که یا این موارد که نقض حقوق بشر می‌نامند را نقض کنند (که در این صورت به تعهداتشان پایبند نبوده‌اند) و یا اینکه از گزینه‌های نظامی استفاده کنند که در آن صورت هم تعهداتشان برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران‌ها را نادیده گرفته‌اند.
3-عدالت بین‌المللی
سومین ستون نظم نوین جهانی، عدالت بین‌المللی است، یعنی این ایده که افراد، به ویژه رهبران کشورها یا کسانی که مرتکب جنایاتی مانند شکنجه یا نسل‌کشی می‌شوند باید در محاکم قضایی بین‌المللی محاکمه شوند. دادگاه‌های محاکمه نورنبرگ و توکیو هرگز بعد از دوران جنگ سرد تکرار نشدند. در دهه 1990 سازمان ملل دو دادگاه برای محاکمه افراد متهم در جنگ بالکان و نسل‌کشی رواندا برگزار کرد. در سال 202 یک معاهده بین‌المللی از طرف 139 کشور برای ایجاد دادگاه بین‌المللی موقت موسوم به «داداگه بین‌المللی لاهه» امضا رسید.
اما دادگاه بین‌المللی لاهه نیز کارکرد خاصی نداشته است. دادگاه‌های مربوط به یوگسلاوی و رواندا از تب و تاب افتاده‌اند. این دادگاه با آنکه در چندین پرونده حکم کرده، اما اکنون بیش از هر زمان دیگری آشکار است که نهادی بیش از یک سازمان حاشیه‌ای نخواهد بود.
در حال حاضر به نظر می‌رسد تنها کشورهای ضعیف آفریقایی از این دادگاه می‌ترسند و رهبران این کشورها هم از تمرکز انحصاری این دادگاه بر روی آنها تنفر دارند.
نتیجه چنین وضعی این است که دادگاه بین‌المللی لاهه به عنوان ابزاری در دستان امپریالیست‌ها دیده شده است. روسیه، چین یا آمریکا در این دادگاه محاکمه نمی‌شوند، چون دولت‌های آنها معاهده مورد نظر را امضا نکرده‌اند. علاوه بر این، دادگاه بین‌المللی لاهه برای ادامه حیات به حمایت کشورهای بزرگ نیازمند است و به این دلیل آزردن آنها را در راستای منافعش نخواهد دید.
4-تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد
تجارت و سرمایه گذاری آزاد، چهارمین محور نظم نوین جهانی است. بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای غربی وارد یک قرارداد قانونی موسوم به «توافقنامه کلی تعرفه‌ها و بازرگانی» شدند که آنها را ملزم می‌کرد به مرور تعرفه‌هایشان را کاهش دهند. این قرارداد در دهه 1990 با تشکیل سازمان تجارت جهانی تقویت شد. تلاشهایی هم برای اعمال کنترل‌های قانونی بر سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی انجام شد و کشورهای ثروتمند به سرمایه‌گذاری در کشورهای فقیر ترغیب شدند. در دهه‌های گذشته صدها قرارداد دوجانبه سرمایه‌گذاری امضا شده‌اند که هم از سرمایه‌گذاری‌ها حمایت می‌کنند و هم امکان ارجاع پرونده‌های اختلاف به دادگاه‌ها را فراهم می‌آورند.
تجارت یکی از نقطه‌های روشن محیط بین‌المللی فعلی به شمار می‌رود. کشورها از سیاست «حمایت‌گرایی» یعنی سیاست اقتصادی جلوگیری از تجارت بین کشورها از طریق وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی، محدودسازی حجم واردات و شماری دیگر از ضوابط دولتی، مشابه آنچه در قبل از جنگ جهانی دوم وجود داشت، حمایت نمی‌کنند. مکانیسم‌های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی کماکان پابرجا هستند. اما تلاش برای بهبود در وضعیت گذشته کماکان معلق مانده‌اند. قوانین سرمایه‌گذاری هم با برخی موانع روبرو شده‌اند چرا که کشورها به حکم‌های قضایی صادر شده از طرف هیئت‌های قضایی حل اختلاف بی‌توجهی کرده‌اند.
در دهه 1990 که خوش‌بینی‌ها از قوانین بین‌المللی اوج گرفته بود محافل علمی احساس می‌کردند با یک معما روبرو هستند که باید به آن پاسخ دهند. چهار ستون نظام قانونی جدید مبتنی بر یک جهان‌بینی بود که بسیاری از کشورهای غیرغربی مانند چین و روسیه از قبل با آن مخالف بودند. بنابراین معمایی که آنها با آن روبرو بودند این بود که چه چیزی باید این کشورها که از اساس با این قوانین سنخیتی ندارند به تبعیت از آنها وادار کند.
در دوران قبل از جنگ سرد، آمریکا و تا اندازه‌ای کمتر، اروپا ابرقدرت‌هایی محسوب می‌شدند که کشورها از ترس مواجهه با آنها از این قوانین تبعیت می‌کردند. اما اکنون که نظام جهان از حالت تک قطبی خارج شده و آمریکا به دلایلی که در قسمت بعدی این گزارش خواهیم دید، دیگر تنها قدرت به حساب نمی‌آید کشورها دلیلی برای تبعیت از قوانینی که سنخیتی با فرهنگ آنها ندارد نمی‌بینند.
انتهای پیام/پ
