مراحل تشکیل کابینه در قانون اساسی عراق

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حیدر العبادی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق قرار است امروز اسامی وزرای کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند .

قانون اساسی عراق که در 23 مهر 1384 با 63 درصد مورد تایید مردم این کشور قرار گرفت وظایف و اختیارات مهمی را برای نمایندگان پارلمان عراق قائل شده و انتخاب عالی ترین مقام کشور یعنی شخص رئیس جمهور را که نخست وزیر را از فراکسیون اکثریت در پارلمان مامور تشکیل کابینه می کند، بر عهده آن قرار داده است.
بر اساس قانون اساسی عراق، قوای فدرال از سه قوه قانونگذاری، اجرائی و قضائیه تشکیل می‌ شود که بر اساس اصل تفکیک قوا، وظایف و ماموریت‌های محوله را انجام می‌دهند.

اما قانون اساسی عراق  درباره روند تشکیل دولت چه می‌گوید.

مادة ( 76 )

اول : رئیس جمهور نامزدی را از فراکسیون اکثریت در پارلمان مامور تشکیل شورای وزیران می کند،‌این امر باید 15 روز بعد از انتخاب رئیس جمهور صورت گیرد.

دوم : رئیس شورای وزیران مامور تشکیل کابینه در مدت حداکثر 30 روز از تاریخ واگذاری این ماموریت به وی اسامی اعضای کابینه را معرفی می کند.

سوم : رئیس جمهور نامزد جدیدی را برای تشکیل شورای وزیران ظرف مدت پانزده روز از ناکامی نخست وزیر اول برای تشکیل کابینه مامور می‌کند،‌ تا ظرف مدتی که در بند دوم این فصل آمده برای معرفی کابینه جدید اقدام کند.

چهارم : نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه اسامی اعضای وزارتخانه ها و برنامه های وزیران را به مجلس نمایندگان ارائه می دهد،‌در صورتی که وزرا به صورت انفرادی با برنامه‌ها اکثریت مطلق آرا را به دست آورند این کابینه رای اعتماد به دست می آورد.

پنجم : در صورتی که این کابینه رای اعتماد لازم را به دست نیاورد رئیس جمهور ظرف مدت 15 روز نامزد جدید دیگری را مامور تشکیل کابینه جدید خواهد کرد.

مادة ( 77 ) :

اول : همان مواردی که برای شخص رئیس جمهور دارا بودنش لازم بود برای شخص رئیس شورای وزیران هم لازم است و باید دارای مدرک دانشگاهی یا از مدرک معادل آن برخوردار باشد و سی و پنج سال کامل از عمرش هم گذشته باشد. 

دوم : همان شرایطی برای وزیر شدن لازم است که برای عضو مجلس نمایندگان احرازش لازم و ضروری است و باید مدرک تحصیلی دانشگاهی یا معادل آن را داشته باشد.

مادة ( 78 ) :

رئیس شورای وزیران مسئول اجرایی مستقیم سیاست های کلی دولت است و فرمانده کل نیروهای مسلح می باشد، ‌وی اداره شورای وزیران و ریاست جلسات این شورا را برعهده دارد وی می تواند با موافقت مجلس نمایندگان وزرا را برکنار کند.

مادة ( 79 ) :

رئیس و اعضای شورای وزیران سوگند قانون اساسی را براساس متن مدون در ماده ( 50 ) از این قانون اساسی به جای می آورند.

مادة ( 80 ) :

شورای وزیران اختیارات ذیل را دارد :

اول : برنامه ریزی و اجرای سیاست های کلی نظام و اجرای برنامه های عمومی و نظارت بر عملکرد وزارتخانه ها و طرف های مرتبط به وزارتخانه ها را برعهده دارد.

دوم : پیشنهاد پیش نویس قانون ها .

سوم : صدور نظام نامه ها و آموزش ها و تصمیم ها با هدف اجرای قانون ها .

چهارم : تدوین پیش نویس بودجه عمومی و تهیه بیلان پایانی بودجه و برنامه های توسعه .

پنجم : سفارش به مجلس نمایندگان برای موافقت با تعیین وکلای وزارتخانه ها و سفرا و دارندگان رتبه های ویژه و رئیس ستاد مشترک ارتش و معاونان وی و تمام نظامیانی که از رتبه سرتیپی به بالا هستند و رئیس دستگاه اطلاعات ملی و روسای نهادهای امنیتی .

ششم : مذاکره در خصوص عهدنامه ها و توافق نامه های بین المللی و امضای آنها یا امضای نماینده آنها .

مادة ( 81 ) :

اول : رئیس جمهور در صورت خالی شدن مسند ریاست شورای وزیران به هر دلیل که باشد وظایف وی را برعهده می‌گیرد.

دوم : در صورت تحقق یافتن موردی که در بند اول از این ماده به آن اشاره شده است رئیس جمهور شخص دیگری را برای تشکیل شورای وزیران در مدتی که بیش از پانزده روز نباشد مامور می سازد و شرایط براساس ماده ( 76 ) از این قانون اساسی دنبال خواهد شد.

مادة ( 82 ) :

براساس قانونی حقوق و مزایای رئیس و اعضای شورای وزیران و تمام افراد هم رده آنها تعیین می شود.

مادة ( 83 ) :

مسئولیت رئیس شورای وزیران و وزرا در برابر مجلس نمایندگان قالب همبستگی و شخص می باشد.

مادة ( 84 ) :

اول : براساس قانون نحوه فعالیت دستگاه های امنیتی و دستگاه اطلاعات ملی مشخص و وظایف آنها و اختیاراتشان هم تعیین می شود،‌ فعالیت این نهادها باید براساس اصل رعایت حقوق بشر و از سوی مجلس نمایندگان بر عملکرد این نهادها نظارت صورت می گیرد.

دوم : دستگاه اطلاعات ملی با شورای وزیران در ارتباط است.

مادة ( 85 ) :

شورای وزیران برای سامان دادن به امور داخلی خود اساس نامه کاری تدوین می کند.

مادة ( 86 ) :

براساس قانونی تشکیل وزارتخانه‌ها و وظایف آنها و تخصص های مربوطه و اختیارات وزرا تعیین می شود.

انتهای پیام/ر