بیم و امید اسکاتلند و انگلیس پس از جدایی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه انگلیسی دیلی‌تلگراف در گزارشی نوشت اگر نتایج همه‌پرسی استقلال اسکاتلند به جدایی این منطقه منجر شود، الکس سالموند وزیر اول کنونی دولت محلی اسکاتلند در روز 24 مارس 2016، یعنی دقیقا 309 سال پس از امضای "سند اتحاد انگلیس و اسکاتلند"، استقلال این منطقه را اعلام خواهد کرد.

دولت محلی این منطقه که طرفدار جدایی و استقلال است با تهیه و انتشار یک سند 600 صفحه‌ای وضعیت آینده این کشور در بخش‌های مختلف شامل بازنشستگی، سلامت، رفاه اجتماعی و بخش دفاعی را ترسیم کرده است.

این در حالی است که دولت مرکزی لندن در تلاش برای نقض اعتبار تبلیغات استقلال‌طلبان اسکاتلند اعلام کرده است هیچ طرحی را برای مواجه با جدایی احتمالی این منطقه تدارک ندیده است.

به نوشته دیلی‌تلگراف، حقیقت این است که رأی مثبت اسکاتلندی‌های به استقلال به مثابه برداشتن گامی سهمگین به سوی تاریکی برای تمامی این سرزمین (شامل انگلند، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی) بوده و هیچ کسی دقیقا نمی‌داند که چه چیزی در آینده رخ خواهد داد.

بدهی‌ها

آینده اسکاتلند در رابطه با سهم آن از بدهی 1.2 تریلیون پوندی انگلیس منجر به تشکیل دولت جدیدی در این ناحیه می‌شود که تا یک نسل آتی باید نرخ بهره بالاتری برای بدهی‌هایی خود پرداخت کند، آن‌هم در شرایطی که این دولت برای تأمین خدمات عمومی خود نیازمند وام‌های بین‌المللی است.

اما الکس سالموند در این شرایط به دنبال داشتن یک ارز مشترک با انگلیس برای رهایی از این وضعیت است، اما دیوید کامرون این اظهارنظر را "ترسناک" خوانده، چیزی که موجب تحمیل کردن نرخ‌های بهره فلج کننده‌ای علیه خانواده‌های اسکاتلندی می‌شود.

ارز ملی

الکس سالموند اصرار دارد که اسکاتلند به استفاده از پوند به عنوان ارز واحد ادامه خواهد داد - موضعی که از سوی هر سه رهبر احزاب اصلی انگلیس رد شده است - زیرا مالیات‌دهندگان مناطق جنوبی (مابقی پادشاهی متحد شامل انگلند، ولز و ایرلند شمالی) دلیلی برای حمایت از بانک‌های اسکاتلندی و کسر بودجه عمومی این منطقه نخواهند داشت.

یک گزینه محتمل در این شرایط ادامه استفاده از پوند استرلینگ بدون حمایت "بانک انگلیس" به عنوان نهادی که در شرایط بحرانی به اسکاتلند وام اعطا کند، می‌باشد، همانند نمونه اعمالی در کشور پاناما که از دلار آمریکا بهره‌ می‌گیرد. در این شرایط تحلیلگران بر این باورند که نهادهای مالی فعال در اسکاتلند از این منطقه خارج و به آن سوی مرز جنوبی منتقل می‌شوند. در این وضعیت نرخ بهره وام‌های مسکن و کارت‌های اعتباری نیز از سوی لندن تنظیم می‌شود - البته بدون توجه به میزان بیکاری اسکاتلند یا سطح میانگین بدهی افراد در این منطقه.

در این وضعیت تنها راه اسکاتلند برای تعیین سیاست‌های پولی خود ایجاد یک ارز جدید است که در ابتدای خود می‌تواند به ایجاد نوساناتی در نرخ مبادلاتی و هزینه بالای تبدیل آن منجر شود.

بانک‌ها

بانک گلدمن‌ساکس هشدار داده است که حتی با ادامه استفاده از پوند، استقلال اسکاتلند می‌تواند به خروج شتابان و سریع سپرده‌های سپرده‌گذاران از بانک‌های این منطقه منجر شود، همانند آنچه در سال 1993 و طی جدایی چکسلواکی رخ داد. در این شرایط سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای قوی برای فروش دارایی‌های خود در اسکاتلند خواهند داشت.

با وجود اینکه مارک کارنی مدیر "بانک انگلیس" وعده داده است که طی دوران انتقالی همچنان به عنوان وام‌دهنده اضطراری عمل خواهد کرد، اما این کار هم برای آرام کردن سپرده‌گذاران مضطرب کافی نخواهد بود.

بخش دفاعی

خارج کردن زیردریایی‌های سپر دفاع هسته‌ای انگلیس از آب‌های اسکاتلند برای دهه‌ها از نکات اصلی مورد تأکید ملی‌گراهای اسکاتلند بوده است. حزب ملی‌گرای اسکاتلند در سیاست‌های خود اورده است که تا سال 2020 بتوان به این هدف دست یافت. هیچ کس نمی‌داند که زیردریایی‌ها و زرادخانه کلاهک‌های هسته‌ای انگلیس به کجا منتقل خواهند شد.

در این میان، پایگاه زیردریایی‌های هسته‌ای "فاسلین" در "کلاید" به ستاد مشترک نیروهای دفاعی جدید اسکاتلند - با بودجه سالانه 2.5 میلیارد پوندی - تبدیل خواهد شد. این نیرو شامل 2 ناو محافظ و 3 گردان پیاده‌نظام خواهد بود. حزب ملی‌گرای اسکاتلند تأکید دارد که اسکاتلند مستقل می‌تواند عضو ناتو باشد اما اعضای این پیمان نظامی در این مورد دچار اختلاف نظر هستند.

همچنین نیروی هوایی جدید اسکاتلند شامل 12 جنگنده تایفون و 6 هواپیمای باربری نظامی هرکولس خواهد شد. همچنین حزب حاکم ملی‌گرای اسکاتلند اعلام کرده است که آژانس جاسوسی اسکاتلند مجاز خواهد بود تا اطلاعات خود را با ام.آی.5 و ام.آی.6 به اشتراک بگذارد.

عضویت در اتحادیه اروپا

الکس سالموند وزیر اول کنونی اسکاتلند تأکید دارد که اسکاتلند همچون وضعیت کنونی انگلیس می‌تواند یک عضو اتحادیه اروپا باشد. مذاکرات با بروکسل نیز پس از رأی مثبت به استقلال این منطقه فورا آغاز می‌شود و می‌تواند طی 18 ماه نهایی شود.

اصل "تداوم اثر" به معنای این خواهد بود که اسکاتلند از وضعیت مشابهی انگلیس بهره‌مند خواهد بود که شامل حق بیرون مانده از حوزه مالی یورو و شِنگِن و ادامه تخفیف موسوم به مارگارت تاچر به ارزش سالانه 300 میلیون پوند است.

اما خوزه مانوئل باروسو، رئیس سابق کمیسیون اروپا تأکید کرده است که عضویت اسکاتلند به این اتحادیه اگر ناممکن نباشد بسیار سخت خواهد بود و نیازمند تأیید تمامی دولت‌های عضو آن است. این در شرایطی است که اسپانیا پیتشر مانع از عضویت کوزوو (منطقه جدا شده از صربستان) در اتحادیه شده است زیرا به دنبال جلوگیری از جداشدن منطقه جدایی‌طلب باسک است.

دولت رفاه

اسکاتلند طی 25 سال گذشته شاهد کسری بودجه بزرگتری نسبت به دیگر بخش‌های انگلستان بوده است، این وضعیت به معنای آن است که بدون یارانه دولت مرکزی لندن، این منطقه نیازمند اجرای برنامه ریاضت اقتصادی شدیدتری خواهد بود. این در حالی که دولت محلی این منطقه تحقق چنین وضعیتی را رد کرده است.

نفت

در سند پیشنهادی دولت محلی اسکاتلند پیشنهاد تأسیس یک صندوق ذخیره ثروت همانند نروژ پیشنهاد شده است تا درآمد حاصل از نفت که در حال حاضر صرف مخارج عمومی می‌شود، ذخیره شود. دولت اسکاتلند اعلام کرده است که نفت و گازی به ارزش 1.5 تریلیون پوند در زیر بستر آب‌های این منطقه وجود دارد. این در حالی است که "یان وود" که یکی از موفق‌ترین بهره‌برداران نفت در این منطقه است هشدار داده است که حجم ذخایر بسیار بالا اعلام شده است، به گفته وی این درحالی است که طی 15 آینده این میزان به شدت کاهش خواهد یافت. یک اسکاتلند مستقل ممکن است در نهایت به یک وارد کننده نفت سنگ/شل از انگلیس تبدیل خواهد شد.

ملکه

بر اساس سند پیشنهادی دولت محلی اسکاتلند، ملکه همچنان به عنوان رئیس حکومت باقی خواهد ماند و "اتحاد تاج و تخت" که از سال 1603 آغاز شده است ادامه خواهد یافت. کلیسای اسکاتلند نیز اعلام کرده است که سلاطین و حاکمان آتی این سرزمین نیز برای اولین بار پس از دوران سلطنت چارلز دوم در سال 1651 نیازمند جدا کردن شمارش سلسله حکمرانی و حکمروایی خود خواهند شد تا موقعیت خود به عنوان شاه یا ملکه اسکاتلند را مشخص کنند. همچنین سرود سلطنتی اسکاتلند نیز احتمالا تغییر خواهد کرد. با این حالی بسیاری از جدایی‌طلبان خواستار تشکیل یک جمهوری و کنارگذاشتن سلطنت هستند.

مهاجرت

اتباع انگلیس در اسکاتلند، و آن‌هایی که در اسکاتلند به دنیا آمده اما در جایی دیگر ساکن شده‌اند نیز شهروندی اسکاتلند را دریافت خواهند کرد. در سند  پیشنهادی دولت اسکاتلند آمده است که به منظور پشتیبانی از اقتصاد و جبران رشد پایین جمعیت، سیاست‌های لیبرال‌تری در قبال مهاجرت اتخاذ خواهد کرد و تعداد مهاجران به این منطقه را به دو برابر افزایش داده و به 24 هزار تن در سال برساند.

تلویزیون

براساس طرح کنونی دولت اسکاتلند، ساکنان این منطقه همچنان به "تمامی برنامه‌های کنونی" که از سوی بی.بی.سی تهیه می‌شود در مقابل تبادل برنامه‌های تولدی شده از سوی اس.بی.سی (بی.بی.سی.اسکاتلند) دسترسی خواهند داشت. همچنین یک بنگاه رسانه‌ای جدید به نام اس.بی.سی تأسیس خواهد شد که دربرگیرنده کارکنان و دارایی‌های بی.بی.سی.اسکاتلند کنونی است.

اما "جان بیرت" مدیر کل سابق بی.بی.سی اعلام کرده است که این ایده مبادله برنامه باورپذیر است، اما اسکاتلندی‌ها مجبور خواهند شد تا برای دیدن برنامه‌های تجاری، پول بیشتری را پرداخت نمایند.

یک بریتانیای فروکاهیده

دولت انگلیس اعلام کرده است که رأی مثبت به استقلال تنها یک ملت جدید به نام اسکاتلند ایجاد خواهد کرد و بقیه پادشاهی متحد (UK) به عنوان "یک حکومت متداوم"  و وضعیت آن در اتحادیه اروپا، ناتو، صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل بدون خدشه ادامه خواهد یافت.

اما نمایندگان خارجی در لندن در محافل خصوصی هشدار می‌دهند که نام سه منطقه انگلند، ولز و ایرلند شمالی هرچه باشد، نقش آن در صحنه بین‌المللی کاهش خواهد یافت.

شانس نقش‌آفرینی انگلیس در مذاکرات و چانه‌زنی‌های اتحادیه اروپا کمتر خواهد شد. صدای لندن در واشنگتن ضعیف‌تر خواهد شد. و چین و روسیه - که سال گذشته انگلیس را "یک جزیره کوچک که هیچ کس به صدای آن توجهی نمی‌کند" توصیف کرده بودند - می‌توانند از رأی خود استفاده کرده و اعلام کنند که انگلیس دیگر شرایط داشتن کرسی دائم (و حق وتو) در شورای امنیت را ندارد.

و یک سیاست آشوب‌زده ...

در صورت استقلال اسکاتلند، تمامی بازی‌های سیاسی در وست‌مینیستر (سمت جنوبی مرز جزیره بریتانیا) به کناری گذاشته خواهد شد و همه به سوی حل و فصل چگونگی جدایی از همسایه جدید شمالی متمرکز خواهند شد.

ِاد میلبند رهبر حزب کارگر و دیگر شخصیت‌های این حزب نیز احتمالا خواهان حضور در مذاکرات و تشکیل کابینه‌ای خواهند شد که نمایانگر وحدت ملی و ائتلاف زمان جنگ خواهد بود.

دیوید کامرون پیشتر تأکید کرده بود که در این شرایط استعفا نخواهد بود اما برخی اعضای محافظه‌کار پارلمان گفته‌اند که وی راهی برای ادامه تصدی این منصب به عنوان نخست‌وزیری که این اتحاد (انگلیس و اسکاتلند) را از دست داده است، ندارد.

انتهای پیام/ع