تسویه بدهی با تسعیر ارز در دولت قبل غیرقانونی اجرا شد، در این دولت قانونی

محمد کردبچه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با ماده 24 لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود مبنی بر تسویه 40هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز که با انتقاداتی از سوی نمایندگان مجلس روبه رو شده است، اظهار داشت: براساس یکی از مواد قانون پولی و بانکی اگر تغییراتی در نرخ تسعیر ارز ایجاد شود دولت می تواند این منابع را در وهله اول صرف پرداخت بدهی‌های خود و مابقی را به حساب خزانه واریز کند.

وی با بیان اینکه تسعیر نرخ ارز در قانون پولی و بانکی پیش بینی شده و خلاف قانون نیست، افزود: در  حوزه ارز باید در نهایت به یکسان سازی نرخ ارز دست پیدا کنیم منتهی زمان اجرایی شدن این هدف هنوز مشخص نیست اما قطعاً سیاست ارزی دولت یازدهم  یکسان سازی نرخ ارز است.

مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اضافه کرد: در اواخر دولت آقای احمدی نژاد برآوردهایی از دارایی های خارجی و تفاوت های نرخ ارز مرجع و مبادله ای صورت گرفت تا از طریق آن منابع، بدهی های دولت به بانک مرکزی پرداخت شود. بنا به اظهارات برخی این رقم 74 هزار میلیارد تومان بوده است اما بنده ریز این محاسبات را نمی‌دانم و بانک مرکزی باید رقم قطعی را اعلام کند.

کردبچه ضمن بیان این که دولت گذشته در چگونگی اجرای این حکم قانون نظام پولی و بانکی اشتباهاتی را مرتکب شد، گفت: در قانون امکان تسعیر ارز پیش بینی شده مهم آن است که این قانون درست اجراء شود.

 انتهای پیام/