درآمد تسعیر ارز جزء اموال دولت نیست/تأکید نمایندگان به اصلاح سهم صندوق توسعه ملی

حمید رضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از دولت در مرحله نخست مورد بررسی اجمالی قرار گرفت، اظهارداشت: در جلساتی که با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و بخش های خصوصی و نمایندگان دولت برگزار شد لایحه مورد ارزیابی و برخی از مفاد آن با اصلاحاتی همراه شد.

 وی با بیان اینکه البته برای تأیید نهایی اصلاحات باید این موضوع در جلسه رسمی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد، افزود: یکی از دغدغه های اصلی مجلس ماده 24 لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود است که باید مورد اصلاح قرار گیرد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به استناد این ماده دولت می خواهد بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را از محل تسعیر نرخ ارز پرداخت کند این امر به اعتقاد نمایندگان تکرار اشتباه دولت گذشته است و نباید اجراء شود. بلکه باید معیار قانون تصویبی مجلس در سال گذشته باشد.

فولادگر ضمن بیان این مطلب که دولت نباید تسعیر نرخ ارز را یک نوع منبع مالی برای خود در نظر بگیرد ، تصریح کرد: منابع ناشی از تسعیر ارز باید به حساب اندوخته بانکی مرکزی واریز شود نه آنکه به عنوان منبعی برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه نمایندگان خواستار اصلاح ماده 30 لایحه دولت که مربوط به صندوق توسعه ملی هستند، گفت: نمایندگان مجلس در بخش صندوق توسعه ملی تابع سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 هستند که این امر در ماده 30 با ابهاماتی همراه شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم همچنین تصریح کرد: به استناد ماده 19 دولت باید نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهی بدهکاران ارزی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی هم تدبیر مناسبی را انجام دهد که نمایندگان خواستار اعلام تصمیم منطقی در این ارتباط هستند.

انتهای پیام/