سهامداران پالایشگاه‌های بورس چشم انتظار پایان غیبت در تالار شیشه‌ای
خبرگزاری تسنیم: با وجود اعلام مسئولان بازار سرمایه از امکان بازگشایی نمادهای پالایشی طی روزهای جاری اما ظاهرا به دلیل عمق اختلاف‌نظرها تاکنون این امر محقق نشده باقی مانده است؛ در این خصوص سهامداران در انتظار پیگیری جدی‌تر از سوی مسئولان هستند.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، 4 شهریور ماه امسال بود که حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس تهران با خبرنگاران اصحاب رسانه نشست خبری برگزار کرد که یکی از محورهای سؤال از این مقام مسئول بحث زمان پایان توقف طولانی‌مدت پالایشگاه‌های بورسی بود.
قالیباف پاسخ این سؤال را به معاون خود واگذار کرد و در این نشست امیرحمزه مالمیر درباره آخرین وضعیت شرکت‌های پالایشی گفت: توقف شرکت‌های پالایشی به دلیل مباحث مطرح در خصوص کیفیت بنزین است که منجر به عدم ارائه گزارش به سازمان بورس شد.
وی همچنین در خصوص زمان احتمالی بازگشایی نمادهای پالایشی گفته بود پس از دریافت گزارشات نمادهای پالایشی بازگشایی خواهند شد.
بر اساس این گزارش، با وجود تمام تلاش‌های صورت پذیرفته در نشست‌های مختلف میان سهامداران عمده پالایشگاه‌ها، سازمان بورس و شرکت ملی پالایش پخش فراورده‌های نفتی ظاهراً بازگشایی این نمادها باز هم به تأخیر افتاده است.
به گزارش فارس، شرکت ملی پالایش پخش فرآورده‌های نفتی با شرکت‌های پالایشگاهی در خصوص کیفیت بنزین و موارد دیگر که به آن در ادامه اشاره خواهد شد، اختلاف‌نظرهایی داشتند و در خصوص نرخ خوراک دریافتی پالایشگاه‌ها و کیفی‌سازی روابط شفافی وجود نداشت که به همین دلیل سازمان بورس مجبور به توقف این نمادها کرد.
* ابهام اساسی در نحوه تعیین قیمت نفت خام و میعانات گازی
مدیران صنعت پالایش کشور در مجامع عمومی و در پاسخ به پرسش‌های سهامداران خود تأکید کردند: در متن قانون بودجه اشاره شده که مبنای تعیین قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها نرخ محموله مشابه صادراتی در همان ماه است. اما به دلیل عدم دسترسی به منابع معتبر، بررسی و مطابقت و حصول اطمینان از قیمت اعلام شده از سوی وزارت نفت امکانپذیر نیست.
در عین حال مقایسه قیمت‌های اعلام شده با قیمت‌های مندرج در نشریات معتبر از تفاوت بین قیمت‌های بین‌المللی و قیمت‌های اعلام شده از سوی شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش حکایت دارد.
مدیران پالایشی معتقدند، بر اساس تکلیف شرکت ملی پالایش و صرفا بر اساس نگاه ملی موظف هستند انواع نفت خام بدون کیفیت را دریافت کنند اما علیرغم این مساله، نه تنها قیمت این نوع نفت خام نسبت به ارزش واقعی آن تعدیل نمی‌شود، بلکه موجب تحمیل هزینه‌های هنگفت جانبی از قبیل خوردگی تجهیزات و امثال آنها می‌شود که در محاسبات نهادهای حاکمیتی مانند شرکت ملی نفت و پالایش و پخش جایی ندارد.
علاوه بر این، بنا به دلایل نامشخص و به صورت مکرر در طی سال اعلامیه‌های متعدد تعدیل قیمت نفت خام و میعانات گازی و یا هزینه‌های جانبی صادرات و امثال آنها به شرکت‌های پالایشی ارسال می‌شود که مبنای محاسبات آن برای این شرکت‌ها نامشخص است و بی‌ثباتی مالی در این شرکت‌ها را موجب می‌شود.
* مشکلات اجرای کیفی سازی قیمت‌های فرآورده‌های تولیدی و نفت خام دریافتی
انتقاد دیگر پالایشگران در این حوزه آن است که طبق آیین‌نامه و ضوابط اجرایی بودجه مقرر شده است فرآیند کیفی‌سازی طی یک برنامه و الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرا شود، اما این امر محقق نشده و ظاهرا به صورت کامل قرار است در سال 93 اجرا شود.
پالایشگران می‌گویند، این امر نه تنها شرکت‌ها را در مساله پیش‌بینی و ارائه عملکردهای 3 ،6 ،9 و 12 ماهه دچار مشکل کرده است بلکه بازار سرمایه را نیز دچار سردرگمی، هیجان و تشویش کرده ،اعتراض سهامداران این شرکت‌ها را برانگیخته و خروج تدریجی سرمایه‌های آنها از بورس را سبب شده است.
شرکت‌های پالایشی می‌گویند به دلیل این مشکلات با گذشت حدود 5 ماه از سال هیچ یک از شرکت‌های پالایشی هیچ چشم‌اندازی از عملکرد سال جاری خود نداشته و امکان محاسبه سود و زیان خود را ندارند.
* سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده برخی پالایشگاه‌ها
بر اساس قانون بودجه، پالایشگاه‌هایی که بهای نفت خام خود را به صورت ارزی به حساب‌های مورد تایید خزانه واریز می‌کنند از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش فرآورده خود معاف خواهند بود. قیمت نفت خام توسط شرکت ملی پالایش و پخش به پالایشگاه‌ها اعلام شده و فروش فرآورده‌های اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها نیز توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و امور بین‌الملل شرکت ملی نفت انجام شده و به پالایشگران اعلام می‌شود.
به عبارت دقیق‌تر این شرکت‌ها هیچ نقش و یا دخالتی در پرداخت بهای نفت خام و یا دریافت وجوه حاصل از فروش فرآورده‌های اصلی خود ندارند. با این وجود به دلیل نامشخصی در سال 92 رقم‌های قابل توجهی از درآمد صادرات محصولات این شرکت‌ها به نفع سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی برداشت شده است. این رقم تنها در مورد یکی از پالایشگاه‌های کشور به 780 میلیارد تومان بالغ می‌شود.
شرکت‌های پالایشی معتقدند بی توجهی به مقررات و قوانین و همچنین بی‌ثباتی در وضع و اجرای قوانین امکان برنامه‌ریزی برای توسعه و افزایش ظرفیت را از آنها خواهد گرفت.
مشکلات پالایشگاه‌های بورس در حالی به طور کامل حل نشده به قوت خود باقی مانده که سهامداران برای بازگشایی نمادها روزها در انتظارند و توقع پیگیری جدی‌تر موضوع در سطوح بالاتر دستگاه‌های اجرایی را دارند.
منبع:فارس
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
