صلاحیت ثبت سند جداگانه برعهده دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک برعهده نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، مناظره‌ در خصوص ابهام در قانون راهنمایی و رانندگی ماده 29 لحظاتی پیش از شبکه یک آغاز شد که در ابتدا محمدمهدی انجم‌شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: باید نخست موضوع نزاع را روشن کنیم یک زمانی وجود دارد که صحبت از بهتر شدن وضعیت بوده و می‌گوییم قانون فعلی بهترین است ولی یک زمانی صحبت در خصوص چگونه اجرا شدن قانون است که بنده مدنظرم اجرا شدن قانون است.

وی با بیان اینکه در مواد متعددی پیش‌بینی شده که اسنادی که مردم تنظیم می‌کنند باید به ثبت برسد، ادامه داد: در باب اسناد طبق ماده 46 ثبت اختیاری بوده ولی در موارد متعددی استثنا نیز وجود دارد. درو اقع برخی از موارد اسنادی هستند که ملک نبوده و قانونگذار ثبت آن را اجباری کرده است که یکی از این موارد و استثنا، نقل و انتقال خودرو است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: درسال 1359، طبق مصوبه شورای انقلاب نقل و انتقال خودرو در لایحه درنظر گرفته شده است که در این لایحه قانونی نحوه نقل و انتقال وسایل موتوری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع و این وظیفه برعهده راهنمایی و رانندگی بود اما درسال 89 قانونگذار این موضوع را نقض کرده و طبق ماده 29 مطرح کرده است که نقل و انتقال خودرو باید به ثبت رسد و سند رسمی انجام شود که روشن است سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود بنابراین در قانون این موضوع مطرح شده است.

انجم‌شعاع با اشاره به اینکه قانونگذار برای وسایل نقلیه مطرح کرده است که تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک در راهنمایی و رانندگی صورت گیرد، عنوان کرد: این دو مرجع را نباید با هم یکی بدانیم چرا که هرکدام جای خود هستند و صلاحیت ثبت سند جداگانه برعهده دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک برعهده نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: این دو مرجع باید با یکدیگر همکاری داشته و ارتباط نزدیک در حد صلاحیت خود داشته باشند چرا که یک ضرورت است.

انتهای پیام/