لایحه آزادسازی سهام عدالت تقدیم دولت شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیم دولت شد.

همچنین لایحه ساماندهی سهام عدالت پس از بحث و بررسی در کمیسیونهای تخصصی دولت به مجلس ارائه خواهد شد.

گفتنی است که پیش از این علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه دولت برای سهام عدالت اینطور توضیح داده بود که بسته سیاستی سهام عدالت در دولت تدوین شد تا ادامه این طرح به نحو شایسته انجام شود به گونه ای که مردم بعنوان مالک واقعی از منافع سهام برخوردار شوند و سهام در دوره کوتاه مدت آزاد شود در عین حال مدیریت این واحدها نیز به صورت موثر و کارآمد انجام شود.

وی با انتقاد از مدیریت بنگاه های واگذار شده در طرح سهام عدالت گفته بود: نه تنها سهامداران نمی توانند در مدیریت این بنگاه ها که مالکیت آن را دارند اثر گذار باشند بلکه دولت هم دیگر نمی تواند نقش خود را در مدیریت به درستی ایفا کند و به همین دلیل وضعیت مدیریت این بنگاه ها نامناسب است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای بررسی و کارشناسی آزادسازی سهام عدالت خبرداده و گفته بود: تلاش می‌کنیم هرچه سریعتر مقدمات آزادسازی سهام عدالت را فراهم کنیم تا مردم از منافع این طرح بهره‌مند شود.

به گزارش تسنیم، فصل ششم سیاستهای کلی اصل 44 به موضوع توزیع سهام عدالت اختصاص دارد که در ماده 34 آن آمده است: در اجرای سیاست‌ گسترش مالکیت عمومی ‌به ‌منظور تامین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده 2 این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:

الف ـ در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، 50 ‌درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب ـ‌ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد.

تبصره1ـ مبنا قیمت‌گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.

تبصره2ـ تخفیف‌های مذکور در بند « الف» این ماده به حساب کمک‌های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می‌‌شود.

تبصره3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی ‌و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.

همچنین در ماده 35 قانون اصل 44 آمده است: مشمولین بندهای « الف» و « ب» ماده(34) این قانون در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی ساماندهی‌شده و از ترکیب آنها شرکت های سرمایه‌گذاری استانی به صورت شرکت های‌ سهامی ‌تشکیل و بر اساس قانون ‌تجارت فعالیت می‌‌کنند. دولت موظف ‌است جهت پذیرفته شدن شرکت های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک‌های لازم را انجام دهد.

بنابر ماده 36 قانون اصل 44 نیز سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهام موضوع ماده(34) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیما بین شرکت های سرمایه‌گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.

تبصره1ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به شرکت های سرمایه‌گذاری استانی از مالیات معاف است.
تبصره2ـ افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه‌گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت های سرمایه‌گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.

در ماده 37 قانون اصل 44 این گونه عنوان شده است که فروش سهام واگذار شده به شرکت های سرمایه‌گذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می‌‌شود.

همچنین بر اساس ماده 38 این قانون دولت مکلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکت های سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود. آیین‌نامه اجرایی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ‌ذی‌ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران خواهد رسید.

تبصره ـ مصوبات این شورا در اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

به گزارش تسنیم، در حال حاضر خرید و فروش سهام عدالت ممنوع است و آزادسازی این سهام نیازمند لایحه دولت است و اگر دولت لایحه خریدوفروش سهام عدالت را به مجلس ارائه نکند، آزادسازی سهام عدالت تا سه سال دیگر امکان پذیر نیست.

انتهای پیام/