اشتغال ناقص کاهش یافت

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،  در شرایط کنونی بازار کار، بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به دستیابی به مشاغل تمام‌وقت و با شرایط استاندارد نیستند. این موضوع باعث افزایش اشتغال ناقص شده است، به طوری که بخش زیادی از نیروی کار کمتر از ساعات تعیین‌شده در قانون کار فعالیت می‌کنند.

اشتغال ناقص به وضعیتی گفته می‌شود که فرد به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی، کمتر از 44ساعت در هفته کار می‌کند، در حالی که مایل و آماده برای فعالیت بیشتر است.عوامل مختلفی باعث گسترش این پدیده هستند.یکی از عوامل کاهش تقاضا برای نیروی کار تمام‌وقت است.  چرا که  بسیاری از کارفرمایان به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط به دلیل مشکلات اقتصادی ترجیح می‌دهند نیروی کار پاره‌وقت یا با قراردادهای موقت جذب کنند. همچنین  نبود مهارت‌های لازم باعث بروز این مسئله شده است.  کمبود مهارت یا تخصص باعث می‌شود که برخی افراد نتوانند به مشاغل پایدار دست پیدا کنند. از سوی دیگر کاهش فرصت‌های شغلی مناسب باعث رکود اقتصادی و کمبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد شده است و فرصت‌های شغلی باکیفیت و تمام‌وقت را محدود کرده است.

به گزاش تسنیم، پیامدهای اشتغال ناقص زیاد است.  این وضعیت نه تنها منجر به کاهش درآمد افراد و سختی تأمین نیازهای اولیه زندگی می‌شود، بلکه تأثیرات روانی و اجتماعی زیادی نیز به همراه دارد. افراد دچار اشتغال ناقص ممکن است احساس ناکارآمدی و نارضایتی از شغل خود داشته باشند. این موضوع به‌ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که انتظارات بالاتری از بازار کار دارند، چالش‌برانگیزتر است.

 راهکارهای پیشنهادی برای کاهش اشتغال ناقص  ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار،  آموزش مهارت‌های شغلی و - بهبود قوانین حمایتی است چرا که با  اصلاح قوانین کار برای جلوگیری از سوءاستفاده از نیروی کار پاره‌وقت و حمایت از افراد با ساعات کاری کمتر از استاندارد ضروری است.

اشتغال ناقص و ساعات کاری کمتر از استاندارد نه تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه آثار اجتماعی و روانی نیز به همراه دارد. برای کاهش این چالش، نیاز به برنامه‌ریزی جامع و همکاری همه‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و نیروی کار وجود دارد. این اقدامات می‌توانند به افزایش رفاه عمومی و بهبود وضعیت بازار کار منجر شوند.

از سوی دیگر برخی از مشاغل ناقص در بازار کار ساعت کاری بیشتر از 44ساعت در هفته دارد,طبق آخرین آمارهای منتشر شده، بخش قابل‌توجهی از نیروی کار جوان بیش از 44 ساعت در هفته کار می‌کنند، در حالی که بسیاری از این مشاغل فاقد امنیت شغلی و مزایای قانونی هستند.

یکی از دلایل اصلی افزایش ساعات کاری طولانی، نیاز به تأمین هزینه‌های زندگی است. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و عدم دسترسی به مشاغل پایدار، جوانان را مجبور به پذیرش مشاغل کم‌درآمد و حتی چند شغل همزمان کرده است. همچنین، بسیاری از کارفرمایان به دلیل کاهش هزینه‌ها، شرایط سخت و ساعات طولانی را به نیروی کار تحمیل می‌کنند.

مطابق گزاش های مرکز آمار ایران, بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت 15 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که در پاییز 1403، 7.4 درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 38.4 درصد از شاغلین 15 ساله و بیش‌تر، بیش از 49 ساعت در هفته کار کرده‌اند.

سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که 7.4درصد جمعیت شاغل 15ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده اند.یعنی حدود 1میلیون و 841هزار و 26 نفر اشتغال ناقص دارند.  این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در پاییز 1403 نسبت به فصل مشابه سال قبل0.7درصد کاهش پیدا کرده است.

 بررسی سهم شاغلین 15ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر نشان می دهد 38.4 درصد شاغلین به طور معمول 49ساعت و بیشتر در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می کنند. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.7درصد افزایش یافته است.

به گزارش تسنیم؛  پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این موضوع این است که این وضعیت نه تنها باعث فرسودگی جسمی و روانی در میان جوانان می‌شود، بلکه بر کیفیت زندگی و بهره‌وری آنها نیز تأثیر منفی می‌گذارد. اشتغال ناقص و ساعات کاری طولانی اغلب مانع ادامه تحصیل، یادگیری مهارت‌های جدید و پیشرفت شغلی می‌شود که در بلندمدت می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی کشور و نارضایتی اجتماعی منجر شود.

راهکارها و پیشنهادات برای این مسئله این است که  برای حل این مشکل، لازم است سیاست‌های حمایتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در اولویت قرار گیرد. دولت و کارفرمایان باید با افزایش دستمزدها، بهبود شرایط کاری و تقویت قوانین حمایتی از نیروی کار، از فشار بر جوانان بکاهند. همچنین، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و ایجاد برنامه‌های آموزش مهارت‌های شغلی می‌تواند راه‌حلی برای کاهش اشتغال ناقص و بهره‌وری بیشتر نیروی کار باشد.
این چالش‌ها، نیازمند همکاری دولت، کارفرمایان و خود جوانان برای ایجاد تعادل میان کار و زندگی و حرکت به سمت اشتغال پایدار و باکیفیت است.

 انتهای پیام/