علل حقوقی عدم شکل‌گیری سرمایه مالی در ایران
خبرگزاری تسنیم: آن دسته از نظام‌های حقوقی که صرفا به بازار کالاهای واقعی پرداخته‌اند و مفاهیم خود را با اتکا به آنها تنظیم کرده‌اند – از جمله حقوق ایران – چنین مفهومی را به رسمیت نمی‌شناسند و آن را نمی‌پذیرند.
شکل‌گیری سرمایه مالی، علاوه‌بر آنکه نیازمند وجود یکسری شرایط اقتصادی و مالی است، وجود زیرساخت‌های حقوقی مشخصی را نیز می‌طلبد. به‌عبارت دیگر، در صورتی که مفاهیم و بنیادهای حقوقی اساسی وجود سرمایه مالی در کشور فراهم نباشند، حتی با وجود شرایط اقتصادی شکل‌گیری سرمایه مالی، چنین امری محقق نخواهد شد. یکی از مشکلات جدی نظام مالی ایران این است که نظام حقوقی کشور، به تناسب نیازهای بخش مالی توسعه نیافته است و ابتکارات و خلاقیت‌های مالی در کشور، به سرعت با موانع حقوقی مواجه می‌شوند. کارکرد نظام مالی - در همه بخش‌های آن اعم از بانک، بورس و بیمه - عبارت است از: تبدیل ریسک‌های گوناگونی که بشر در زندگی خود با آن روبه‌رو است به ریسک اعتباری و آن‌گاه اندازه‌گیری و مبادله آن ریسک.
به‌عنوان مثال، هنگامی که شخصی خودرو خود را بیمه می‌کند، ریسک آسیب‌دیدن خودرو در تصادف، ارزیابی شده و به شرکت بیمه منتقل می‌شود. در چنین حالتی، ریسکی که صاحب خودرو با آن روبه‌رو است و عبارت است از صدمه دیدن خودرو در تصادف، مبدل به یک ریسک دیگر می‌شود؛ یعنی ریسک عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه. به‌عبارت دیگر، یک ریسک فیزیکی تبدیل به ریسک اعتباری می‌شود. این ریسک قابل اندازه‌گیری و قابل معامله است. شرکت بیمه، در مقابل پذیرش ریسک خسارت دیدن خودرو، عوضی را تحت عنوان حق بیمه دریافت می‌کند. در بازار اوراق بهادار، سرمایه‌گذارانی که در یک ورقه بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند، ریسک مشارکت در پروژه‌ای را که خود نقشی در اجرای آن ندارند، بر عهده می‌گیرند. کارکرد بازار اوراق بهادار این است که این ریسک را ارزیابی و آن را تبدیل به یک ریسک اعتباری می‌کند. به‌عبارت دیگر ریسک سرمایه‌گذاران صرفا این ریسک خواهد بود که شرکت‌هایی که مبادرت به عرضه سهام و اوراق بهادار در بازار کرده‌اند، نخواهند یا نتوانند تعهدات مالی خود را ایفا کنند. سرمایه‌گذاران این بازارها به‌طور مستقیم نگران اتفاقاتی که در داخل پروژه‌های مزبور رخ می‌دهد، نیستند. در نهایت بانک‌ها نیز به تجارت ریسک اشتغال دارند. هنگامی که شخصی سپرده‌ای را نزد بانکی می‌گذارد، این ریسک را تقبل می‌کند که سپرده وی ممکن است در سررسید بازپرداخت نشود و بانک به‌دلیل ورشکستگی یا به هر علت دیگر تعهد خود را ایفا نکند. سود سپرده‌گذاری، در حقیقت عوضی است که برای تقبل این ریسک پرداخت می‌شود؛ درست مثل عوضی که بیمه‌گر برای تقبل ریسک بیمه‌گذار دریافت می‌کند. بدیهی است با طولانی‌تر شدن مدت سپرده‌گذاری، میزان این ریسک بیشتر خواهد شد و این امر به نوبه خود منجر به این خواهد شد که عوض پرداختی برای آن نیز بیشتر شود.
مبادله ریسک اعتباری، نیازمند یکسری چارچوب‌ها و مفاهیم حقوقی است که با مفاهیم حقوقی مورد استفاده در بازار کالاها متفاوت است.به‌عنوان مثال، در بازار کالا، یا یک کالا وجود دارد یا وجود ندارد. حالت سومی میان این دو متصور نیست؛ بنابراین قواعد حقوقی ناظر بر معاملات نیز با توجه به همین وضعیت ترسیم می‌شوند. اما در بازارهای مالی، وضعیت متفاوت است. مثلا ممکن است یک بانک، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه را به تقاضای یک پیمانکار صادر کند. ممکن است پیمانکاری که این ضمانت‌نامه به درخواست او صادر شده است، اصلا در مناقصه شرکت نکند یا شرکت کند و برنده نشود. در چنین حالتی، ضمانت‌نامه تعهدی برای بانک ایجاد نخواهد کرد؛ اما اگر در مناقصه شرکت کند و برنده شود، اما از انعقاد قرارداد امتناع کند، ضمانت‌نامه منتهی به یک تعهد بالفعل برای بانک خواهد شد؛ بنابراین در هنگام صدور ضمانت‌نامه، صرفا یک تعهد بالقوه و احتمالی برای بانک وجود دارد. این تعهد بالقوه که از آن تحت عنوان Contingent Obligation یاد می‌شود، سنگ بنای بسیاری از خدمات مالی است و در بازارهای کالا نظیری ندارد.
آن دسته از نظام‌های حقوقی که صرفا به بازار کالاهای واقعی پرداخته‌اند و مفاهیم خود را با اتکا به آنها تنظیم کرده‌اند – از جمله حقوق ایران – چنین مفهومی را به رسمیت نمی‌شناسند و آن را نمی‌پذیرند. کما اینکه ماده 691 قانون مدنی ایران نیز تصریح می‌کند ضمان دینی که سبب آن ایجاد نشده باطل است. نگاهی به قانون مدنی نشان می‌دهد که تمامی عقودی که در آن مورد اشاره قرار گرفته‌اند، عقود بازارهای کالا هستند و هیچ عقدی که از ابتدا برای بازارهای مالی طراحی شده باشد، در این قانون وجود ندارد. حتی مفهوم شرکت که در قانون مدنی به آن اشاره شده است، کاملا با مفهوم شرکت که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، متفاوت است. در بازارهای مالی، شرکت یک مکانیزم انتقال ریسک است. به این شرح که با تشکیل یک شرکت سهامی یا با مسوولیت محدود، شرکا بخشی از ریسک خود را به طلبکاران منتقل می‌کنند؛ چراکه پس از تشکیل شرکت، مطالبات طلبکاران، فقط تا میزان سرمایه شرکت قابل پرداخت خواهد بود و برای مازاد بر آن، مطالبات مزبور سوخت و شرکت ورشکست می‌شود. حال آنکه اگر شرکا فعالیت خود را خارج از قالب شرکت انجام می‌دادند، تا میزان کل دارایی خود مسوول پرداخت مطالبات طلبکاران بودند. لیکن قانون مدنی، شرکت را به اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد تعریف کرده است. نمونه آن نیز هنگامی است که خرمن گندم دو کشاورز در نتیجه وزش باد با یکدیگر مخلوط می‌شود. این مفهوم، هیچ ارتباطی به مفهوم شرکت به‌عنوان یک نهاد مالی که موجب انتقال ریسک می‌شود، ندارد. جالب است که بدانیم حقوقدانان غربی معتقدند پذیرش مفهوم شرکت به مثابه مکانیزمی برای محدود نمودن ریسک شرکا و انتقال آن به طلبکاران، یکی از عواملی بود که منجر به پذیرش ریسک‌های فنی و تجاری بیشتر توسط فعالان اقتصادی در انگلستان شد و پذیرش چنین ریسک‌هایی یکی از مهم‌ترین عوامل تبدیل شدن این کشور به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان در قرن نوزدهم به شمار می‌رود. مفهوم شرکت به نحوی که در قانون مدنی ایران آمده است، هیچ ارتباطی به ریسک اعتباری و انتقال آن ندارد.
نگاهی به قانون مدنی ایران – به‌عنوان قانونی که مبنای معاملات و روابط قراردادی اشخاص در کشور به شمار می‌رود – نشان‌دهنده این مساله است که بازارهایی که این قانون برای آن نوشته شده، بازارهای مبادلات کالاها – و نه بازارهای مالی – هستند. بر این اساس، بسیاری از نیازهای بازارهای مالی در این قانون بدون پاسخ گذاشته شده‌اند. فعالان بازارهای مالی برای رفع نیازهای خود، گاه به تفسیرهای بسیار موسع از موازین مزبور دست زده‌اند و گاه نیز تلاش کرده‌اند با خدمات و نهادهای مالی را به مبادلات کالاها و خدمات غیر مالی فروکاهند. تلاش‌هایی که برای فروکاستن یک سپرده سرمایه‌گذاری ساده به عقود وکالت و مضاربه و مزارعه و مشارکت و فروش و اقساطی و ... انجام می‌شود، جملگی در این راستا هستند.
از آنجا که عقد مشخصی برای سپرده‌گذاری در یک بانک، در قانون مدنی پیش‌بینی نشده است، چاره‌ای جز این نیست که با تجمیع چندین عقد، به همان نتیجه‌ای برسیم که در کشورهای دیگر در قالب یک سپرده‌گذاری به آن دست یافته می‌شود. تجمیع عقود گوناگون، موجب پیچیدگی قراردادهای آنها می‌شود و این پیچیدگی‌ها نیز به نوبه خود منجر به سوءاستفادههای احتمالی بیشتر، اختلافات بیشتر و هزینه‌های معاملاتی بیشتر می‌شوند و در نهایت از کارآیی بازارهای مالی می‌کاهند. چارچوب حقوقی بازارهای مالی در ایران، به‌شدت پیچیده، دارای جزئیات گوناگون، متشتت و پراکنده در متون مختلف و دارای خلأها و امکان سوءاستفادههای بسیار است. نتیجه این امر، بالا رفتن هزینه‌های ورود به این بازارها و رویگردانی بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از آن است.به‌نظر می‌رسد نیازهای بازارهای مالی در کشور تا آن حد توسعه یافته باشند که قانون‌گذار را متقاعد به پذیرش مفاهیم و بنیادهای حقوقی بازارهای مالی و طراحی ساز و کارهای مناسب برای این بازارها کند و تجربه دهه‌های اخیر به خوبی گویای این مطلب هستند که تحلیل فروکاهشی مفاهیم بنیادین بازارهای مالی به مفاهیم بازارهای کالاهای فیزیکی، پاسخگوی نیازهای بازارهای توسعه یافته مالی نیست.
انتهای پیام/
