کارشناسی گرانفروشی و جریمه اصناف را به اصناف بدهید
خبرگزاری تسنیم: رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: در قدم اول، بازرسیها به اصناف واگذار شده که باید کارشناسی گرانفروشی و جریمه نیز به اصناف واگذار شود و اصناف میتوانند بازوی قوه قضائیه باشند.
محمدرضا طحانپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: در حال حاضر بازرسی واحدهای صنفی به اصناف واگذار شده و این در حالی است که نداشتن جواز کسب به اتحادیه و گران فروشی و عدم رعایت قیمت گذاری به تعزیرات ارجاع داده میشود.
وی ادامه داد: باید در رابطه با تخلفات اصناف بین سازمان تعزیرات و اصناف تعاملات بیشتری وجود داشته باشد تا در بحثهای مختلف نظر کارشناسی اعمال شود.
این فعال صنفی یادآور شد: اگر کارشناسی گران فروشی و محاسبه میزان جریمه به اصناف طبق قانون نظام صنفی سپرده شود مردم رضایت بیشتری خواهند داشت زیرا کارشناسان هر صنف کیفیت و قیمت منطقی کالا را بهتر میداند که در صورت وجود مشکل، اتحادیه میتواند سرچشمه مشکل، واردکننده و مبدا ورودی را به سرعت شناسایی کند.
طحانپور با اشاره به این که اصناف میتوانند بازوی قوه قضائیه باشند، گفت: در واردات باید اتحادیه یک حق امضا داشته باشد زیرا با رصد بازار می داند که نیاز به لحظه بازار چیست و صلاحیت و سلامت کالا مورد ارزیابی قرار میگیرد و از ورود کالا توسط افراد غیر متخصص در کنار عدم ارائه خدمات پس از فروش که در حال حاضر انجام نمیشود، جلوگیری خواهد شد.
وی بیان کرد: بازرسیهای اصناف به لحاظ صنفی به گارانتیها ورود کرده که چشم انداز خوبی به وجود آمده است. این نگرانی وجود دارد که اگر کار به اصناف واگذار شود به خوبی اجرا نخواهد شد که این دید کاملا غلطی است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان این که دریافت کارمزد از صاحبان کارت خوان تصمیمی بدون حضور اصناف بوده است،تاکید کرد: اصناف با دریافت کارمزد مخالف هستند زیرا حجم مبادلات پول کاغذی را افزایش داده که در نتیجه جرم و جنایت نیز افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/