احتمال تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تا ۲ سال دیگر

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری آذرنیوز، شهر آستاراخان روسیه دیروز میزبان چهارمین اجلاس سران حاشیه خزر بود که روسای جمهور کشورهای ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دور هم جمع کرد.
این اجلاس نقطه عطفی در مذاکرات در مورد رژیم حقوقی دریای خزر بود.
در حقیقت دیروز توافقاتی به دست آمد که انتظار نمی رفت. 5 کشور ساحلی پس از سال ها مذاکره در مورد اصول کلیدی رژیم حقوقی این دریاچه توافق کردند. بر اساس اعلام سران 5 کشور، طرف ها در مورد اصول همکاری توافق کردند و بیانیه ای سیاسی را به امضا رساندند که پیش مقدمه ای بر امضای کنوانسیونی در مورد وضعیت حقوقی دریاچه خزر محسوب می شود.
این کنوانسیون سنگ بنای سند نهایی در مورد تعیین رژیم حقوقی خزر خواهد بود. رهبران 5 کشور ساحلی قانع شده اند که در اجلاس بعدی در قزاقستان در سال 2016 امکان امضای این سند و حل تمامی اختلافات وجود دارد.
در این اجلاس توافقی در مورد تقسیم دریای خزر به 2 منطقه به دست آمده است. اولین منطقه، منطقه تحت حاکمیت دولت های ساحلی و دومین منطقه، منطقه ماهیگیری. اما مسئله اصلی مطرح در این مذاکرات 18 ساله مشخص کردن مرز بین مناطق تحت حاکمیت کشورها در دریای خزر یا به طور مشخص تر، تقسیم فلات قاره بوده است.
در حالی که موضوع تقسیم فلات قاره در نهایت سهم هر کشور از میزان منابع هیدروکربنی این کشور را مشخص خواهد کرد، وجود اختلاف نظر در این زمینه چندان تعجب آور نیست. دریای خزر یکی از غنی ترین مناطق جهان از نظر منابع نفت و گاز است و از نظر منابع پس از منطقه خلیج فارس در مقام دوم قرار دارد.
مواضع آذربایجان، روسیه و قزاقستان در این موضوع با یکدیگر یکسان است، به این صورت که هر کشور می تواند بیش از 20 درصد بستر دریا را در اختیار بگیرد.
با توجه به بیانیه روسای جمهور کشورهای آذربایجان، روسیه و قزاقستان مبنی بر اینکه اجلاس آستاراخان یک حرکت رو به جلو محسوب می شود، می توان این گونه فرض کرد که این کشورها تلاش داشته اند دقیقا بر سر این موضوع در نشست اخیر به توافق برسند و به پیشرفت مشخصی دست یابند.
الهام علی یف، رئیس جمهور آذربایجان پس از این نشست گفت، این نشست پیشرفتی در «به هم نزدیک کردن مواضع کشورهای ساحلی خزر محسوب می شود.» این بدان معناست که یک طرف در پای میز مذاکره به منظور ایجاد پیشرفت در پروسه طولانی بحث بر سر وضعیت دریای خزر، باید به یک مصالحه منطقی می رسید. بر اساس بالاترین استانداردها، توافق بر سر موضوعات کلیدی رژیم حقوقی دریای خزر نقشی مهم در تعامل میان کشورهای منطقه ایفا خواهد کرد. چنین توافقی دارای منافع قابل توجهی برای تمام کشورهای حاضر در مذاکرات خواهد بود.
این پایگاه آذربایجانی در ادامه نوشت: ایران همواره تاکید کرده است که منطقه تحت حاکمیت ملی این کشور منطقه ای است که تهران در هنگام تقسیم خزر بین این کشور و اتحاد جماهیر شوروی در اختیار داشت. اما احتمالا اکنون با توجه به سناریوی چهار در برابر یک، تهران موضع خود را منعطف تر خواهد کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری جدید ایران که تلاش می کند کشورش را از تحریم های غرب خلاصی بخشد، ممکن است آماده تلطیف موضع ایران در قبال دریافت منافع اقتصادی باشد.
بدون تمرکز بر اختلاف نظرهای جدی در مورد تعیین سهم هر کشور از فلات قاره، کشورهای منطقه قادر خواهند بود بدون مانعی جدی همکاری ها در زمینه انرژی و حمل و نقل را ارتقا بخشند تا سرمایه گذاری و فن آوری های مدرن را جذب نمایند و از سیستم اکولوژیک این پهنه آبی محافظت کنند. اتفاقا این موضوعات در نشست دیروز آستاراخان نیز مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه پس از نشست آستاراخان گفت، 5 کشور ساحلی خزر می توانند سازمانی را برای هماهنگی پروژه های مشترک ایجاد کنند. نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان نیز پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در دریای خزر را مطرح ساخت.
به علاوه، تمامی کشورهای حاضر در نشست توافق کردند تا کشورهای ساحلی بدون دخالت سایر کشورها، امنیت این پهنه آبی را تضمین کنند. سندی در زمینه محافظت از منابع بیولوژیک دریای خزر نیز در این نشست به امضا رسید.
انتهای پیام/ 132