بیم و امید کاهش تورم و رشد اقتصاد

بانک مرکزی در یک روز از ادامه کاهش نرخ تورم به میزان 1/21 درصد در پایان شهریورماه و همچنین رشد اقتصادی 6/4 درصدی در بهار امسال خبر داد که البته انتشار این 2 شاخص از بازگشت اقتصاد کشور به وضعیت عادی پس از 2 سال رکود عمیق و تورم فزاینده حکایت دارد و این موضوع نشان می دهد که دست کم دولت تدبیر و امید در تحقق 2 هدف کمی اعلام شده موفق عمل کرده است و حالا باید دید بهبود شاخص های کلان اقتصادی کشور تا چه میزان پایدار و مستمر خواهد بود.

نصف شدن نرخ تورم در یک سال اخیر و خروج اقتصاد ایران از رشد منفی همزمان با مثبت شدن ارزش افزوده تمامی بخش های کلان از جمله صنعت، کشاورزی، نفت و خدمات را می توان نشان از درک درست تیم اقتصادی دولت به لحاظ اولویت دادن به سیاست خروج غیرتورمی از رکود دانست و از این حیث روشن است که دشواری و چالش پیش روی دولت این خواهد بود که چگونه مانع نوسان در نرخ رشد اقتصادی و پرش ناگهانی نرخ تورم شود و مهم تر اینکه ماحصل این موفقیت در بهبود یکی از شاخص های کلیدی اقتصاد یعنی کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح اشتغال به چه نحوی ظاهر خواهد شد؟ به ویژه اینکه یکی از نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران، نرخ بالای بیکاری واقعی و ظرفیت خالی بنگاه های تولیدی است که باعث شده آنگونه که انتظار می رود نرخ رشد سرمایه گذاری بخش های واقعی اقتصاد به ویژه در نتیجه فعالیت بخش خصوصی و همچنین سطح تولید کالاها و خدمات در نتیجه فعال سازی ظرفیت های خالی بهبود چشمگیری نداشته باشد.

انتظار از دولت و تیم اقتصادی اش این است که ورای خرسندی و خوشحالی به واسطه توفیق در بهبود دو شاخص رشد اقتصادی و مهار تورم، به این مهم بیندیشند که آیا رشد اقتصادی در آینده هم مثبت، مستمر و متناسب با نیازهای جامعه و اهداف سند چشم انداز کشور خواهد بود و می توان در پرتوی چنین رشد اقتصادی، شاهد تک رقمی شدن نرخ های تورم و بیکاری بود و مهم تر اینکه ماحصل بزرگ تر شدن کیک اقتصادی کشور چه خواهد شد و اثربخشی و کارایی آن بر شاخص بنیادین عدالت اقتصادی و اجتماعی چگونه آشکار خواهد شد؟

موضوع دیگر در ارتباط با موفقیت نسبی دولت در مهار تورم و رونق بخشیدن به اقتصاد این است که انسجام سیاست های پولی و مالی و تجاری کشور حفظ شود و به واسطه تحولات مقطعی و گذرا و یا به خاطر رویکردهای درون وزارتخانه ای و بخشی گرایانه، بدنه اجرایی کشور آن هم در سطح وزرا و مدیران ارشد وزارتخانه ها، جهت گیری ها و اولویت های اقتصادی دولت دستخوش دگرگونی نشود و از این جهت، ضرورت ایجاب می کند تا موفقیت به دست آمده را پایان یک راه تلقی نکنیم و ثمره این موفقیت ها به ویژه بزرگ تر شدن اقتصاد کشور، به گونه ای باشد که تاثیر آن بر معیشت مردم و بهبود کیفیت زندگی شهروندان و گشایش در فضای کسب و کار با رویکرد رقابت واقعی، سالم و شفاف ملموس باشد و در نتیجه کنش های سیاسی، خطاها و انحراف های تصمیم گیری در حرکت به سمت اهداف کلان اقتصادی کشور صورت نگیرد.

روشن است که دولت همچنان تاکید دارد که سیاست کاهش نرخ تورم و رونق بخشیدن بدون تورم به اقتصاد باید ادامه یابد و از همین منظر دست کم تا پایان سال آینده نمی توان انتظار تغییر جهت در سیاست های اقتصادی دولت را داشت، ولیکن در نهان اقتصاد ایران، برخی بیماری ها همچنان وجود دارد که باید تیم اقتصادی دولت برای این بیماری ها از جمله توقف اعلام نشده اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و توزیع غیرهدفمند یارانه های نقدی، رشد بالای مصرف انرژی، بازده اقتصادی بالای فعالیت های غیرتولیدی، نرخ تامل برانگیز و بالای بیکاری در بین جوانان تحصیل کرده و بلاتکلیفی طرح ها و پروژه های ناتمام بسیار به ارث رسیده از دولت های قبل و ... نسخه ای را ارائه کند.

نهایت اینکه مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی و کاهشی شدن نرخ تورم، تنها یک روی سکه اقتصاد ایران است و روی دیگر سکه اعتماد مردم به تداوم برنامه ها و جهت گیری های اقتصادی و اراده قوای سه گانه برای سامان بخشیدن به نابسامانی ها و ناهمواری هاست به گونه ای که طعم شیرین رشد اقتصادی، دست کم در معیشت و رفاه نسبی اقشار مختلف جامعه نمایان شود و رشد اقتصادی بالا سبب قربانی شدن دیگر جهت گیری ها و اهداف کلان اقتصادی نظام نشود.

انتهای پیام/