صدور پروانه ساختوسازها در استان البرز الکترونیکی میشود
خبرگزاری تسنیم: استاندار البرز صدور پروانه ساخت و ساز بصورت الکترونیکی را علاوه بر تسریع بر فرایند اجرای قانون، سببب جلوگیری از تخلفات احتمالی دانست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج،به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی استانداری البرز، جلسه شورای برنامهریزی استان شامگاه دوشنبه در سالن شهدای دولت استانداری با حضور سیدحمید طهایی استاندار البرز، محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و جمعی از مدیران کل برگزار شد.
استاندار البرز در این جلسه که محور اصلی آن به تصمیمگیری پیرامون تقاضاهای احداث بنا اختصاص داشت، اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی در گسترش فرایند ساخت و سازهای غیرمجاز طولانی شدن پروسه اداری است و همین امر نیز سبب میشود تا سازنده بنا رغبتی برای اخذ مجوز و طی کردن مراحل متعدد نداشته باشد.
سید حمید طهایی با اشاره به ضرورت اجرای دولت الکترونیک در دستگاهها، تصریح کرد: در صورت صدور پروانه ساخت و ساز بصورت الکترونیکی میتوان ضمن تسریع بخشی به فرایند صدور مجوز، مانع از بروز تخلفات احتمالی نیز شد.
استاندار البرز با تأکید بر اینکه فرمانداران عهدهدار نظارت بر روند ساخت و سازها در حریم شهرها و شهرداران نیز موظف بر رصد روند هر گونه ساخت در داخل محدودههای شهری هستند، فرمانداران و شهرداران را مکلف ساخت تا زمینهها و زیرساختهای الکترونیکی شدن فرایند صدور پروانه ساخت و مجوز را در دستگاهها و سازمانها هر چه سریعتر فراهم سازند.
طهایی افزود: بر اساس مصوبه قانونی، دولت الکترونیک تا پایان سال باید در همه دستگاهها اجرایی شود.
وی با مهم دانستن اجرای این طرح تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی چنانچه نیاز است میتوانند بخشی از منابع مالی را به اجرایی ساختن دولت الکترونیک در دستگاهها اختصاص دهند.
استاندار البرز خاطرنشان کرد: هر گونه تأخیر در اجرای این طرح سبب بازخواست مدیران میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیمبراساس مصوبه شـورای عالی اداری و بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در اجرای مواد 36، 37، 38 و 40 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تحقق بندهای 10 تا 12، 15 تا 18 و 24 و 25 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، «آئیننامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی» همه سازمانها، دستگاهها و شرکتها ملزم به اجرا و توسعه خدمات الکترونیکی هستند.
انتهای پیام/ج