لایحه و طرح نحوه انتخاب شهردار؛ دولبه قیچی برای تضعیف شوراها

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسداله راشدی معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده، به بحث انتخاب شهردار توسط مردم اشاره کرده است:

موضوع انتخاب شهردار در ادوار مختلف مجلس و دولت خصوصأ در دهه گذشته با رویکردهای احساسی، تمرکز گرایانه و سیاسی با سناریوهای مختلف از جمله انتخاب شهردار توسط مردم، انتخاب شهردار توسط دولت و انتخاب شهردار به پیشنهاد هیأت حل اختلاف در قالب طرح و لایحه مطرح شد لیکن با تلاش زائدالوصف اعضای محترم شوراهای اسلامی سراسر کشور خصوصأ نمایندگان شورای عالی استانها و رایزنی جناب آقای مهندس چمران با نمایندگان مجلس، طرح‌ها و لوایح مذکور یا از دستور خارج شدند یا رد شدند. ولی به نظر می‌رسد رد لایحه و طرح  اخیر دولت و مجلس نیازمند تلاش و جدیت بیشتر اعضای شوراها اسلامی سراسر کشور در این مقطع زمانی است.

تجربه نحوه اداره کشورمان بعد از انقلاب باعث شد که قانون‌گذار انتخاب فرد یا افرادی که دارای شأن سیاسی اجرایی یا شأن نظارتی و تقنینی داشتند را با انتخابات مستقیم و انتخاب فرد متخصص دارای شرایط را به صورت غیرمستقیم به عهده جمع منتخب دیگری بگذارد. بر همین اساس به دلیل اینکه تعیین شهردار یک تصمیم صرفا تخصصی و اجرایی است، قانونگذار بر اساس حکمت، انتخاب شهردار را به عهده شورای منتخب مردم گذاشته است فلذا گنجاندن انتخاب شهردار توسط مردم در لایحه مدیریت شهری از سوی وزارت کشور، اقدامی برخلاف تجربه و حکمت مذکور است و قطعا این پیشنهاد با ساختار فعلی و مهندسی مدل مدیریت شهری ما سازگار و متوازن نیست.

از سوی دیگر انتخاب مستقیم شهردار سبب می‌شود بعضی افراد با بهره‌گیری از ابزار پول، قدرت و تبلیغات بر فرایند انتخابات تأثیر گذاشته و فرد غیرمتخصصی را انتخاب کنند و مهم تر اینکه ممکن است برخی جریانات سیاسی با بهره‌گیری از سایر پارامترهای قومی و قبیله‌ای موضوع انتخاب شهردار را سیاسی کنند و چه بسا موضوع سیاسی تبدیل به یک پدیده امنیتی و سبب باز تولید تنش‌های اجتماعی شود. چالش دیگر آن است که در مدل مذکور، چنانچه شهرداران از سوی شوراها استیضاح و برکنار شوند اعتماد عمومی مردم تضعیف شده و در صورت برگزاری مجدد انتخابات میان دوره‌ای شهرداران، مشکلات و هزینه‌های فراوانی بر نظام تحمیل خواهد شد و چه بسا وزارت کشور نیز همین مشکلات و هزینه ها را بهانه کرده و با عدم برگزاری انتخابات میان دوره ای قائم مقامی خویش را بر شهرداری‌ها تثبیت کند.

در قوانین و مقررات کشور و از جمله قانون بلدیه مصوب سال 1286، انتخاب رییس بلدیه یا شهردار به عهده انجمن بلدیه بود ولی در سال 1309 عوامل رضاه شاه مستبد، انتخاب شهردار را از اختیارات انجمن بلدیه سلب و به عهده وزارت داخله یا وزارت کشور گذاشتند. همچنین در قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصبات مصوب  1328 و لایحه قانونی شهرداری مصوب 1331 و  قانون شهرداری مصوب 1334 هیچ سابقه‌ای در خصوص انتخاب شهردار توسط مردم وجود ندارد و معمولا شهردار یا توسط و یا به پیشنهاد انجمن شهر انتخاب و تعیین می‌شد.

اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و با تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 و اصلاحات مکرر بعدی، قانون‌گذار انتخاب شهردار را به عهده شوراها گذاشته لکن به دلیل عدم آغاز به کار شوراها، وزارت کشور به قائم مقامی شوراها، شهرداران را تعیین می‌کرد اما بعد از شروع به فعالیت شوراهای اسلامی در سال 1378 تاکنون شهرداران از سوی شوراها انتخاب می‌شوند. در این مدت به رغم کم لطفی دولت ها در تهیه درآمد پایدار شهرداری‌ها، آمارها حاکی از رشد فزاینده خدمات رسانی به مردم و توسعه شهرها است.

جدای از این، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز طرحی برای انتخاب شهرداران به مجلس برده‌اند. طراحان اصلی، متن طرح را به گونه‌ای مهندسی شده تهیه کردند که موضوع کاهش تعداد اعضا شوراها با نحوه انتخاب شهردار را در یک متن تنظیم و تلفیق نمودند که به رغم مخالفت عده ای از نمایندگان با تلفیق دو موضوع در طرح مذکور، ناچار شدند طرح دو فوریتی را امضا کنند ولی با رایزنی که با هیات رییسه مجلس و بخشی از امضا کنندگان طرح صورت گرفت، دو فوریت طرح به یک فوریت تبدیل و با این اقدام، بررسی آنی طرح در صحن مجلس منتفی و به کمیسیون تخصصی شوراها و امور داخلی ارجاع شد. در فرصت تقریبا یک ماهه بوجود آمده انتظار می‌رود اعضای محترم شوراهای اسلامی شهرها با نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی جهت رد طرح یاد شده رایزنی لازم را به عمل آورند.

طراحان در مقدمه توجیهی خود با هدف جلوگیری از هزینه‌های اضافی از محل منابع مردم، در بخش نخست این طرح با اصلاح ماده 6 قانون شوراها تعداد اعضاء شوراهای اسلامی شهرها را تا حدودی مطابق روال گذشته کاهش داده‌اند که البته بررسی تجارب کشورهای مختلف دنیا نشان دهنده روند صعودی در تعداد اعضاء شوراها و انجمن های شهری است. زیرا افزایش جمعیت و گستردگی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و توسعه کالبدی شهرها، پیچیده شدن موضوعات شهری، لزوم تحقق وظایف ذاتی شوراها در هدایت، حمایت و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و نیز ضرورت افزایش کیفیت مصوبات از طریق تضارب آراء مستلزم داشتن یک پارلمان شهری با کمیسیون‌های تخصصی متنوع تر و ترکیب بیشتری از اعضای شوراهاست که بی‌شک ابزاری در جهت کاهش بار اضافی هزینه‌های ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی است. برهمین اساس تحقق اهداف یادشده با تعداد 7370 نفر عضو شورای اسلامی شهرهای سراسر کشور نه تنها تحمیل هزینه‌های اضافی بر مردم نیست بلکه نوعی سرمایه‌گذاری مردمی، دوراندیشی، تدبیر و حکمت قانونگذار را نشان می‌دهد که بار مسئولیت مدیریت شهری را بردوش نمایندگان منتخب مردم گذاشته تا بدین وسیله بستری فراهم شود تا به تدریج بدنه لجام گسیخته دولت که بیش از پنج میلیون نفر جمعیت دارد و هزینه‌های فراوانی را بر مردم و نظام تحمیل کرده از حجم آن کاسته شود و یا به تعبیری سیاست کوچک‌سازی دولت از حرف به عمل تبدیل شود.

به همین دلیل و دلائل دیگری که مجال طرح آنها نیست تحدید تعداد اعضا شوراها یک امر کارشناسی شده نیست و طبیعتأ با روح تقویت مشارکت مردم در امور کشور و تقویت مردم سالاری دینی مورد تأکید امام (ره) و رهبری همخوانی ندارد.

طراحان در مقدمه توجیهی خود با هدف جلوگیری از دخالت شوراها در کار اجرایی، و اختلال در نقش نظارتی شوراها، تقویت تعامل شوراها با مسئولین و افزایش پاسخگویی آنها به نمایندگان مجلس و نیز فراهم نمودن امنیت شغلی شهرداران و منطقی نمودن استیضاح آنها، ضمن اصلاح موادی از قانون شوراها خواستار تغییر فرایند انتخاب و استیضاح شهردار به نحوی شده اند که انتخاب شهردار شهرها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایت شهرستان ها، انتخاب شهردار مراکز استان ها به پیشنهاد هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایت استان ها و انتخاب شهردار تهران با پیشنهاد شورای حل اختلاف مرکزی و با رأی اعتماد شوراهای اسلامی شهرها و با حکم استانداران و وزیر کشور تعیین می شوند ضمنأ در صورت استیضاح شهرداران از سوی شوراها، هیأت های مذکور در تأیید یا رد استیضاح نیز مختار و دارای حق وتو هستند.

بدون شک سناریوی پیشنهادی نحوه انتخاب شهردار در طرح مجلس منجر به افزایش بوروکراسی، گسترش زمینه فساد، افزایش عزل و نصب شهرداران گزینشی، ایجاد پارادوکس رفتاری هیأت حل اختلاف در نصب و داوری شهردار، موازی کاری، مدیریت چند قطبی، محدود شدن چرخش نخبگان، دخالت بیش از پیش نمایندگان مجلس در امور اجرایی و محلی و دوری آنها از امور ملی، تقنینی و نظارتی و تعیین شهرداران متصل به لابی های قدرت خواهد شد که در صورت تصویب طرح مذکور، شیوه ای از انتخاب شهردار در کشور تجربه خواهد شد که ارمغان آن رکود شهرها خواهد بود.

گنجاندن اختیار تایید و رد استیضاح شهردار به هیات حل اختلاف یا به تعبیری دادن حق «وتو» به هیات حل اختلاف از سوی طراحان مانند آن است که طرحی تهیه شود و اختیار تایید و رد استیضاح وزیران را به هیات حل اختلاف سه قوا  سپرده شود. از طرف دیگر در صورت تصویب این طرح باید عنوان شهردار را تغییر و به وکیل‌الهیئه نامگذاری کرد زیرا وقتی هیأت حل اختلاف فردی را برای تصدی سمت شهردار معرفی کند و مانع برکناری وی شود او دیگر شهردار نیست بلکه وکیل‌الهیئه ای است که باید منویات هیأت مذکور را اجرا نماید و بدیهی است که قدرت مانور و خلاقیت اش به شدت کاهش می یابد، امنیت شغلی اش از چند سو مورد تهدید واقع می شود و در نتیجه شهرداری ها که تا کنون در مقابل تحریم ها مقاوم و طلایه دار مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی بودند با چالش مواجه خواهند شد.

با توجه به باقی ماندن یک سال از عمر مجلس نهم و نیز با عنایت به سابقه رد طرح‌های مشابه در سال‌های گذشته، چه اصراری برای طرح مجدد این قبیل طرح‌ها  وجود دارد؟ با عنایت به اینکه شوراهای اسلامی منتخب مردم و مطابق اصل هفتم قانون اساسی یکی از ارکان نظام محسوب می شوند چه تفاوتی بین انتخاب شهردار با رای شورا و انتخاب شهردار با رای نمایندگان مجلس عضو هیات های حل اختلاف وجود دارد؟

باتوجه به اینکه هدف طراحان طرح مذکور پیشگیری از مداخله شوراها در امور اجرایی و محلی عنوان شده است آیا سلب اختیار انتخاب شهردار بوسیله نمایندگان منتخب مردم در شوراهای اسلامی و واگذاری آن به نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی عضو هیات حل اختلاف مطابق با هدف طراحان است؟ علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری و وجود قوانین بالادستی دایر بر تقویت نهاد شوراهای اسلامی چرا طرحی تهیه می شود که مفاد و مدلول آن سلب اختیارات شوراهاست ؟ علیرغم سیاست های کلی نظام دایر بر کوچک سازی دولت ملهم از اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت مردم سالاری دینی آیا کاهش تعداد اعضای شوراهای اسلامی در طرح مورد بحث مغایر با سیاست های مذکور نیست؟

انتهای پیام/