سرنوشت ناگوار جدایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی
خبرگزاری تسنیم: به موجب ماده یک قانون تأمین اجتماعی (مصوب سال ۱۳۵۴) و اصلاحات بعدی آن (مصوب سال ۱۳۵۸) سازمان تأمین اجتماعی متولی تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی به تمامی افراد جامعه (به استثنای کارکنان کشوری و لشکری) بوده است.
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، اگر چنانچه متولیان وقت به درستی عمل میکردند و بخش درمان جدا نشده بود سازمان تأمین اجتماعی میتوانست در ساحت یک وزارتخانه یا سازمان ملی رفاه و تأمین اجتماعی عمل نماید.
نص صریح ماده 1 قانون تأمین اجتماعی و تغییر عنوان این سازمان از "بیمه های اجتماعی کارگران" و سپس" بیمه های اجتماعی" به"سازمان تأمین اجتماعی" و فرآیند تدریجی تعمیم و گسترش نظامات بیمهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی، همگی بیانگر این ظرفیت و قابلیت در این قانون هستند که آن را همطراز قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال 1383 سازد.
سرنوشت تلخ جدایی بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی
یکی دیگر از نتایج تلخ جدایی بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی از پیکره آن، ستفاده از منابع و ذخایر بیمه شدگان تأمین اجتماعی برای مصارف بهداشتی (واکسیناسیون، از بین بردن سگهای ولگرد و موشهای مزاحم وو ... توسعه مراکز و شبکه های بهداشتی و درمانی ( ساخت و توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی که میبایست از محل بودجه عمومی صورت میگرفت)، توسعه مراکز و فعالیتهای آموزشی (توسعه و تجهیز و بهره برداری و نگهداری مراکز درمانی و بیمارستانهای آموزشی) و توسعه ناوگان حمل و نقل (خرید ماشینهای شاسی بلند سفید رنگ میتسوبیشی از محل پول بیمه شدگان تأمین اجتماعی که در دهه 60 فقط مختص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بود و این وزارتخانه توانسته بود با پول تأمین اجتماعی، ممنوعیت خرید ماشینهای لوکس خارجی وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی را دور بزند)...
طی سالهای گذشته همواره بین سه وزارتخانه بهداشت، دارایی و کار، یک جنگ و نزاع اداری برای تقسیم این سازمان وجود داشته و هرکدام با توجیهات غیرمنطقی سعی در تجزیه این سازمان بین نسلی داشتهاند و اینک به دلیل تسامح و تساهل مدیران وزارت تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی گویا زور وزارت بهداشت در حال چربیدن است تا بخش درمان این سازمان را منتزع و به خود وابسته نماید! اصولاً از قدیمالایام به طور کلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میل شدیدی به استفاده از منابع تأمین اجتماعی برای پیشبرد اهداف خود داشته و دارد و حتی پس از قانون الزام نیز به لحاظ سیطره ای که بر ارکان سازمان تأمین اجتماعی داشت، موارد زیادی را به این سازمان تحمیل نمود که به عنوان نمونه آن میتوان به هزینههای تحمیلی در بیمارستانهای آموزشی باقیمانده در اوائل دهه هفتاد که غالباً خارج از سطح بندی خدمات درمانی تأمین اجتماعی بودند اشاره نمود.
عدم توجه به قانون!
طی سالهای گذشته، متأسفانه هم مردم و هم مسئولین از وضعیت جاری بهداشت و درمان کشور رضایت کامل را ندارند. بالا بودن پرداخت از جیب باعث کاهش دسترسی مردم و به ویژه اقشار کم درآمد و نیازمند به خدمات درمانی مناسب و با کیفیت شده است. در حالی که مدیران اجرایی و ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی، کمبود منابع نظام سلامت و غیر واقعی بودن تعرفه های درمانی (عمومی و دولتی) را عامل اصلی و اساسی برای این مشکل میدانند، مردم و ناظران حوزه سلامت مدیریت ناکارآمد، تخصیص غیر بهینه منابع، ستفاده از روشهای تخصیص بودجه و نظام پرداخت نا موثر، عدم توجه به نیاز مشتری، عدم پاسخگویی مسئولین، عدم رعایت قوانین توسط ارائه کنندگان و نبود نظارت موثر، دریافت هزینههای زیرمیزی از بیماران، ناکارآمد بودن نظام بیمه ای و عدم ارائه پوشش بیمه ای مناسب و. . را دلیل نابسامانیهای موجود در نظام سلامت میدانند ...
قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز با تبیین رویکردها و سیاستهای کلی نظام سلامت تکالیف مهم و اساسی بر دوش دولت گذاشته است. در ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه در ذیل موضوع "بیمه سلامت" از دولت خواسته شده است که برای دستیابی به پوشش فراگیر سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به کمتر از 30 درصد از طریق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفهها، ستفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و... اقدام نماید. دولت مکلف شده است ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری کردن بیمه پایه سلامت را آماده نموده و اجازه یافته با ادغام بخشهای بیمه های درمانی کلیه صندوقها نسبت به تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان اقدام نماید که در این زمینه بایستی تقدم و تأخر علمی و عملی موضوع را از نظر قانونگذار مد نظر قرار داد. یعنی ابتدا بایستی فراگیری پوشش ایجاد شود و سپس صندوق و ساختارهای دولتی متعدد و چند پاره دولتی در وزارتخانه ها و... در وزارت بهداشت و بیمه سلامت ادغام شود و پرواضح است که این حکم قانونی فقط میتواند شامل اموال و دستگاه های دولتی شود و حوزه های خصوصی نظیر سازمان تأمین اجتماعی که حقالناس است از این حکم مستثنی میباشند و این موضوع در تبصره های این بخش تصریح شده است.
البته ناگفته نماند که کاهش سهم پرداخت از جیب مردم به کمتر از 30 درصد، امری است که در ماده (90) قانون برنامه چهارم توسعه نیز به صراحت آمده بود که متأسفانه محقق نگردید. در ماده (91) قانون برنامه چهارم نیز برای افزایش اثربخشی نظام ارائه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی پیشنهاد شده بود که شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم، برای استقرار بیمه سلامت را با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع فراهم نماید که آن هم فعلاً محقق نگردیده است. عدم توفیق دولت و مجریان در اجرای مصوبات و قوانین البته امری بسیار مهم است که در جای خود نیاز به بحث و بررسی و کارشناسی دارد.
در نهایت، قانونگذاران با تصویب و ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تشکیل سازمان بیمه سلامت در قالب آن امیدوار بودند تا بخشی از نابسامانیهای موجود در نظام سلامت و وضعیت بهداشت و درمان کشور برطرف شود. اما بد نیست بپرسیم به راستی چالشهای مهم و اساسی بهداشت و درمان کشور جه هستند؟ کدامیک از چالشهای موجود با ادغام بیمه های درمانی حل خواهد شد و این چالشها چه سهمی از کل مشکلات درمانی مردم را در بر میگیرند؟ آیا مزایایی که ادغام بیمههای درمانی به طور بالقوه میتواند داشته باشد در عمل نیز تحقق خواهد یافت؟ و یا اینکه همچون سایر اقدامات صورت گرفته در گذشته، این تدبیر هم تأثیر چشمگیری در کنترل هزینه های نظام سلامت و پرداخت از جیب مردم خواهد داشت؟
برای پاسخ درست به این سؤالات بهتر است نگاهی به برنامهها و مصوبات گذشته کرد و دید طرحها و اقدامات گذشته با چه اهدافی شروع شده و چه دستاوردهایی را در عمل به همراه داشته است؟.
اینجاست که باید از حامیان ادغام بیمهها سؤال کنیم:
الف- چرا علیرغم تغییر ساختار مدیریتی بیمارستانها، مدیریت منابع در بیمارستانها و... رضایتمندی مردم از بیمارستانها بهتر نشده است؟
ب- چرا با بهبود وضعیت پرداخت اعضاء هیئت عملی، تمایل برای کار در بخش خصوصی کم نشده است؟
پ- چرا تعرفه گذاری خدمات به سازمان نظام پزشکی واگذار و چرا پس گرفته شد؟
ت- چرا با افزایش تعرفه های پزشکی پرداخت زیر میزی کاهش نیافته است؟
چ- چرا علیرغم گسترش پوشش بیمهای رضایتمندی بیمه شدگان افزایش نمییابد؟
ج- چرا علیرغم اجرای برنامههای مهم مدیریتی از قبیل ایزو، مدیریت کیفیت، اعتبار بخشی، حاکمیت بالینی و... دریافت کنندگان خدمات تغییر جدی در بهبود کیفیت خدمات درمانی احساس نمیکنند؟
ح- چرا پیشرفت طرح پزشک خانواده با کندی صورت میگیرد؟
د-آیا با سرانه موجود میتوان پرداخت از جیب مردم را به کمتر از 30 درصد کاهش داد؟
ذ- آیا دولت که در حال حاضر در حدود 12- 10 درصد از منابع عمومی در اختیار خود را به حوزه بهداشت و درمان تخصیص میدهد حاضر است و میتواند سهم سلامت را از بودجه عمومی افزایش دهد؟
پس یکی شدن بیمهها الزاماً روش مناسبی برای نیل به این هدف نبوده و تجمیع بیمهها ضمن داشتن فوایدی الزاماً منجر به کاهش سهم هزینه درمان مردم و... نمیشود.
باید توجه داشت که ادغام بیمهها صرفاً نمیتوانند:
1.منجر به افزایش منابع نظام سلامت شود.
2. بهرهوری تولید خدمات در مراکز درمانی را افزایش دهد.
3. کیفیت خدمات درمانی را بهبود بخشد.
4. پدیده زیر میزی را کنترل کرده و پرداخت غیر قانونی و پرداخت از جیب مردم را کاهش دهد.
5. تعرفه گذاری را واقعی، معقول و منطقی نماید.
6. باعث کاهش تقاضا و کاهش ازدحام در مراکز درمانی شود.
7. رضایتمندی بیمه شده را افزایش دهد.
8. پزشکان را مکلف به خدمت در مناطق محروم نماید.
9. باعث بهبود پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع گردد.
10. از ارجاع بیماران از مراکز دولتی و عمومی به مراکز خصوصی جلوگیری نماید.
11. محاسبه بهای تمام شده خدمات را تسهیل نموده و باعث افزایش شفافیت مالی گردد.
12.مدت زمان ویزیت بیمار در مراکز درمانی را منطقی و علمی نموده و از ساعتی 20-30 بیمار به5-10 بیمار کاهش دهد و...
برای رسیدن به اهداف فوق یکسری اقدامات مهم و اساسی دیگری مورد نیاز است که اگر صورت نگیرد، ادغام بیمهها در عمل دستاورد مهمی را برای مردم و نظام سلامت کشور به دنبال نخواهد داشت.
سؤال مهم و اساسی این است که با توجه به سابقه تاریخی جدایی بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت و درمان در سال 1368، به دلیل مشکلات مبتلا به، آیا تکرار تجربه آزموده شده و به شکل دیگر، با توجه به هزینههای اجتماعی و سیاسی متعاقب آن هزینه اثربخش خواهد بود؟
بعضاً ادعا میشود با توجه به اینکه یکی از تبعات ناشی از تعدد سازمانهای بیمهگر بالا بودن هزینههای مدیریتی و سرباری است، ادغام بیمه ها باعث کاهش هزینههای مذکور میشود. نکته ای که البته اگر چه در مقام تئوری درست میباشد، اما سؤال این است که هزینههای ستادی مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی چه سهمی از کل هزینههای تشخیصی و درمانی آن میباشد و کاهش درصدی از آن چه میزان در کاهش هزینههای پرداخت از جیب مردم موثر خواهد بود. آیا منابع حاصل از این محل با افزایش هزینههای مدیریت در بیمه سلامت در محل دیگری هزینه نشده و تمام منافع آن به بیمه شده برخواهد گشت؟ شواهد مبین آن است که سهم هزینههای بالاسری بیمهها از کل هزینههای بیمه کمتر از 3 درصد میباشد.
نیمه پنهان ادغام بیمهها؟
از دیگر دلایل مهم ولی نیمه پنهان ادغام بیمهها رفع مشکلات و چالشهای پیش روی نظام سلامت و به عبارت بهتر وزارت بهداشت و درمان کشور از طریق دسترسی به منابع مالی در اختیار بیمه ها میباشد. بیمه ها چند سالی است که تعهدات مالی خود را به دلیل تنگناهای اقتصاد کلان کشور، بعضاً کمی دیرتر از موعد عمل کردهاند. ضمن احترام به لیاقت و شایستگی مدیران حوزه بهداشت و درمان و قبول نامتناسب بودن منابع نظام سلامت با تعهدات محوله و انتظارات مردم، لازم به ذکر است که مشکلات حوزه سلامت، کم و بیش با اندکی تغییرات و نوسانات، مشابه همان مقاطعی است که وزارت بهداشت و درمان متولی ارائه درمان به بیمه شدگان تأمین اجتماعی بوده (قبل از تصویب قانون الزام در سال 1369) و یا مدیریت سازمان خدمات درمانی را در اختیار داشته است (قبل از سال 1383 و شکل گیری وزارت رفاه).
برخی معتقدند که دسترسی مستقیم به منابع بیمه ها میتواند نظارت بیمه را حذف و زمان پرداخت مطالبات را به حداقل برساند ولی این کمی خوشبینانه خواهد بود که فکر کنیم حذف نظارت بیمه ها و یا کاهش زمان پرداخت از 6-5 ماه به2-1 ماه باعث بر طرف شدن مشکلات درمان کشور خواهد شد و یا اصولاً ادغام بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی در بیمه سلامت و یا وزارت بهداشت بتواند رافع مشکلات بهداشت و درمان کشور باشد. راهکار صحیح برای رفع کمبود منابع، تجمیع بیمه ها نیست بلکه ابتدا ساختار نظام تأمین منابع مالی باید اصلاح گردد. به طور کلی، شکی نیست که وضعیت بهداشت و درمان مردم نیاز به ساماندهی داشته و باید از هر تلاشی در این مسیر حمایت کرد. ادغام بیمه های درمانی اگر منجر به دستیابی به اهداف پیش گفت گردد امری پسندیده است اما ادغام بیمه ها روش مطلوبی برای رفع دغدغه های مالی نظام سلامت کشور نمیباشد. ادغام بیمه های درمانی که تنها دستور هزینه کرد منابع مالی را از سازمانهای بیمهگر به بیمه سلامت منتقل میکند، به خودی خود نمیتواند منتج به
نتیجه ای شود مگر اینکه با اقدامات مدیریتی دیگری همراه گردد.
ادغام بیمه های درمانی باید بدون شتابزدگی و به صورت چند مرحله ای صورت گیرد. همان طوری که قانونگذار نیز هوشمندانه، در تبصره های (2) و (4) ذیل بند «ب» ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه، ادغام مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی و انتقال اموال و تعهدات آن سازمان را مستثنی کرده است، لذا کلیه بیمه ها (مطابق قانون) به غیر از سازمان تأمین اجتماعی میتواند در سازمان خدمات درمانی ادغام و بیمه سلامت تشکیل شود. بدیهی است پس از بررسی دستاوردهای حاصله و در صورت رضایت بخش بودن نتایج، میتوان درباره چگونگی ادامه روند ادغام تصمیم گیری کرد.
در حال حاضر، سه کارکرد اصلی تأمین مالی که عبارتند از جمع آوری منابع، مدیریت منابع و خرید خدمت، به صورتی یکپارچه در سازمان تأمین اجتماعی صورت میگیرد، به این ترتیب، واگذاری بخش یا تمامی تعهدات درمانی سازمان در قالب خرید خدمت به بیمه سلامت کشور میتواند هم باعث ایجاد خلل در یکپارچگی و هماهنگی اجرای این فرایندهای سهگانه و در نهایت شکست کل برنامه اصلاح نظام بیمه درمانی کشور شود. باید توجه داشت که موضوع تعهدات درمانی سازمان تأمین اجتماعی که مطابق قانون و با توجه به اصل بیمه های اجتماعی بر عهده آن گذاشته شده است را نباید زیر سؤال برد. بهرهمندی از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی نقشی کلیدی در جذب مردم به سوی این سازمان و گسترش پوشش جمعیتی آن دارد؛ لذا هر اقدامی که منجر به کاهش استقبال مردم از بیمه های اجتماعی شود با کاهش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش، تعهدات و نگرانی دولت را در تأمین رفاه و امنیت اجتماعی مردم و جامعه افزایش خواهد داد و توجه به این مهم در جایی که رشد اقتصادی منفی است بسیار ضروری است.
برای رفع دغدغه های درمانی مردم و ارائه پوشش فراگیر بیمه، از یکی از دو روش شایع بیمه اجتماعی و طب ملی میتوان استفاده کرد که نیل به پوشش فراگیر از مسیر بیمه های اجتماعی، برای کشورهای با درآمد متوسط مانند ایران، مطلوبتر است؛ لذا هر تصمیم و اقدامی که در جهت تقویت جایگاه بیمههای اجتماعی نباشد ما را از هدف دور خواهد نمود. در نهایت، شایان توجه است که انتقال اموال مردم بدون رضایت صاحب مال موضوعی شرعی است که پاسخ آن را نزد علما و فقهای امر باید جستجو نمود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.