نقدی بر شیوه برگزاری برنامه مناظره با موضوع کارمزد کارت‌خوانها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برنامه مناظره جمعه هفته گذشته در شبکه اول سیما به موضوع کارمزد دستگاه های کارتخوان فروشگاهی اختصاص داشت. در آن برنامه 94 درصد بینندگان با پاسخ به سوال نظرسنجی در واقع به تصمیم دریافت کارمزد از کارتخوان ها توسط بانک ها نه گفتند.

مریم یعقوبی، یکی از تحلیلگران حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیکی با انتقاد از شیوه و بستر برگزاری چنین مناظره ای نکاتی را در پاسخ به برخی شبهات و سوالات مطرح شده در آن برنامه مطرح کرده است:

یکی از راه هایی که میتوان 94 درصد مردم را به اشتباه انداخت، اینست که به آنها اطلاعات غلط بدهیم و از آنها نظر بخواهیم. طبیعی است که به ما نظرات اشتباه بدهند.
یا از افراد غیر متخصص درباره موضوعی تخصصی سوال کنیم و جوابهای اشتباه آنها را با آب و تاب فراوان پخش نماییم و سپس از کسانی که آن سوال و جوابها را شنیدند سوال نماییم که نظر بدهند.
یا توسط پیام کوتاه از مردم نظر سنجی کنیم و نظرات آنها را در سیمای جمهوری اسلامی ایران نشان دهیم. کاری که در مناظره شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران در روز جمعه 18 مهر 1393 اتفاق افتاد.
تمام متخصصان اقتصادی و بانکی میدانند که نظام کارمزدِ پرداخت الکترونیک، از غامض ترین سامانه های بین المللی است. با رای گیری و مصاحبه مردمی نمی توان برای آن دستورالعمل و راه کار تعیین کرد. مقدار و محل تامین کارمزد و سود یک صنف یا شغل، مانند شغل پرداخت الکترونیک را نمی توان به رای گیری و نظر سنجی گذارد. این کار باید با کارشناسی دقیق، توسط نظام بانکی بین المللی یا کارشناسان خبره و بین المللی بانک مرکزی هر کشور تعیین شود. بنابراین، بردن دوربین به سطح شهر و پرسیدن سوالهایی که مقدمات آن تبیین نشده، کاری درست نیست.
برای روشن شدن اشتباهات و مطالب روز مذکور، مواردی را منظم و مدون ذکر میکنیم. باشدکه مورد دقت صاحب نظران و حق طلبان واقع شده و مورد استفاده قرارگیرد.

1. تمام بانکها حاضرند که نه تنها هزینه و کارمزد دستگاه پوز را پرداخت کنند، بلکه سرویس مدرسه فرزند، خرید روزانه خانه و هر خدمت دیگری هم برای فروشنده ای که  پول کافی در حسابش داشته باشد انجام دهند. شرکتهای پرداخت هم حاضرند که یک قرارداد سه طرفه بین بانک، فروشگاه و خودشان منعقد کنند و کارمزد را از بانک دریافت کنند. اما فروشگاهی که مانده حسابش کمتر از 50 هزار تومان در روز است، نمی تواند توقع چنین پرداختی از سوی بانک داشته باشد. و نمی تواند توقع داشته باشدکه بانک از حساب دیگر مردم سود کسب کند و هزینه فروشگاه او را بدهد.
اما این متخصصان هستند که میگویند هر کاری باید در جای خودش قرار گیرد و کارمزد پوز را از بانکداری جدا کنیم و بانکهای کشور و شرکتها و نظام اسلامی را به سمت کارمزد محوری ببریم.
2. همان طور که گفته اند، صنف پرداختِ الکترونیک مانند بقیه اصناف است و انتظار دارد که با آن همانند آنها رفتار شود. مستقل از بانک و هر ارگان دولتی و غیر دولتی است.
3. هر بانکی میتواند سهامدار این شرکتها یا شرکتهای اصناف دیگر باشد.
4. صنف پرداخت الکترونیک حاضر است به هر روش که مقبول سایر اصناف است، تعیین کارمزد و تعرفه شود. توسط اتاق اصناف ایران، کارشناسان رسمی دادگستری، کپی از نظام کارمزد ویزا، بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرف کننده و غیره.
5. نحوه تعامل اصناف با بانک و سود گرفتن از بانک بر عهده خودشان است. هر مقدار سود و خدمت که مایلند با بانک توافق کنند و با هم معامله نمایند. کارمزدِ کاری که برایشان میشود را مستقل نمایند. همان طور که با سایر خدمت دهندگان مثل تعمیر کار، حمل و نقل و غیره کار میکنند.
6. شرکتهایی هستند که الان هیچ بانکی سهامدارشان نیست و هیچ بانک و حسابی را توصیه نمی کنند و فروشنده کاملا در انتخاب حساب و بانک آزاد است. این شرکتها هیچ رابطهای با بانکها ندارند.
7. بانکها بابت ایجاد یا اتصال حساب به دستگاه پوز، وجهی دیگر حاضر نیستند به شرکتها بدهند. زیرا فروشگاه باید بالاخره دستگاهش را به حسابی در بانکی وصل کند و طبیعی است به بانکی برود که الان حساب دارد. اگر نخواست میتواند بانکش را عوض کند ولی هنوز روی کره زمین باید زندگی کند.
8. اکثر این شرکتها توسط بانکها و اقلیتی شخصی ایجاد شدند. اما ادامه حیاط آنها منوط به دریافت کارمزد از جایی است. بدون کارمزد نمی شود. اما منبع کارمزد مهم نیست.
9. الان کسی که میلیاردها تومان در بانک دارد، اگر بخواهد در خودپرداز انتقال پول بدهد یا مانده بگیرد باید کارمزد بدهد. اما در تعامل با بانک میتواند صدها جور خدمت و سود بگیرد اما کارمزد مرسوم را باید بدهد. سایر کارمزدها هم بدین گونه است. منطقی نیست کارمزد را حذف کنیم و در معاملات دیگر با بانک بگوییم که بجای ما کارمزد بده.
10. اگر بانک بخواهد کارمزد بدهد، معمولا از 2 محل میتواند هزینهاش را تامین کند: 1-کم کردن سود سپرده ها 2- زیاد کردن سود تسهیلاتِ کسانی که باید کارمزدِ دستگاهشان را بدهد. در این صورت بانک حاضر است این کار انجام دهد. ولی حاضر نیست سپرده یا تسهیلات دیگرانی که پوز ندارند را متاثر کند.
11. اگر فروشگاه میگویدکه از محل سود سپرده هایش، بانک کارمزدش را بدهد؛ باید با بانک تعامل کند و میزان آنرا حساب کنند. اگر سود، بیشتر از کل کارمزد شد، تفاوت را دریافت کند و اگر زیاد آمد، تفاوت را به بانک پرداخت کند.  بانک حق ندارد از محل سود سپرده دیگران کارمزد فروشگاه دیگری را بدهد.
12. تعداد فروشگاههایی که سپرده اندکی نزد بانک دارند یا حسابشان خالی است یا زود خالی میکنند، کم نیست. برای این فروشگاه ها، تعامل سود و کارمزد ممکن نیست و فروشگاه باید کارمزد بدهد.
13. فروشگاهها بهتر است از بانک مستقلا سود بگیرند و از محل آن کارمزد را پرداخت کنند. هر چه زیاد آمد مال خودشان و اگر کم آمد، جبران کنند.
14. مبلغ خرید فروشگاه ها در حال حاضر طی 7 مرحله در روزهای عادی و دو مرحله در روزهای تعطیل به حساب فروشگاه ها واریز میشود و آنها سود پولی که حداقل یک روز در حسابشان میماند را دریافت میکنند.
15. نظام بانکداری غربی بر مبنای کارمزد است و سود، جایگاه اقلیتی دارد. بیش از یک سوم درآمد بانکهای غربی از کارمزد خدمات است. چرا نظام بانکداری اسلامی باید برمبنای سودی که تا اندازه ای مورد تردید است شکل بگیرد؟
16. بانکها برای افتتاح حساب و نگهداری حساب طی ماه و سال مقدار زیادی هزینه میکنند. در خارج از ایران، مقداری هزینه هنگام افتتاح حساب دریافت میکنند و هر ماه هم برای نگهداری حساب مقداری دریافت میکنند و اگر تعداد تراکنش بیش از حدی که تعیین شده انجام شود، برای آن هم باید مقداری هزینه بدهند.
انجام تراکنش مالی مانند دریافت و پرداخت، دریافت پول در خودپرداز، خرید با کارت و مانند آن برای بانکهای بزرگ ایران حداقل 300 تومان به ازای هر تراکنش هزینه دارد. نگهداری هر بایت اطلاعات در سامانه مرکزی بانک، حدود 10 تومان در سال هزینه دارد. اگر همه اینها را جمع کنیم، بانک مقدار زیادی از سودی که از سپرده هر سپرده گذار بدست می آورد، خرج خودش میکند.
بنابراین مقداری برای خدمات رساندن به سپرده گذار هزینه میکند و مقداری سود به او میدهد و مقداری سود خودش برمیدارد که در این حالت بانک نیز مانند سایر اصناف است و میزان سودش توسط دولت و بانک مرکزی کنترل میشود. در حالی که سود اصناف توسط دولت و سازمان حمایت از مصرف کننده تعیین میشود.

انتهای پیام/