تسهیل فعالیت بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهانو به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، سید‌حسن هفده‌تن در نشست هم‌اندیشی انجمن‌‌‌های صنفی کارفرمایی استان اصفهان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: تسهیل امور برای بخش خصوصی و نهادهای مدنی و مشتری‌محوری از ویژگی‌های دولت کارآفرین است.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم درصدد الکترونیکی کردن دولت است، افزود: اقتصاد کشور را باید از نشر فساد پاک کرد که مهمترین ابزار آن الکترونیکی کردن دولت است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در‌باه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بیان کرد: دولت تدبیر و امید درصدد توانمند‌سازی و کرامت‌بخشی به تشکل‌های کارگری است.

وی تصریح کرد: باید فضای مناسب 3 جانبه‌ای بین دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حوزه کار ایجاد کرد.

هفده‌تن رفع دغدغه‌های کارگران را گامی برای ایجاد توسعه اقتصادی و رونق تولید دانست و گفت: تشکل‌های کارگری در نهادهای تصمیم‌ساز دولت حضور ضعیفی دارند که این مساله منجر به ضعیف‌ماندن این قشر شده است.

وی با بیان اینکه حدود 8 هزار و 700 تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم شود تا کارگران امروز به کارفرمایان فردا مبدل شوند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تشکل کارفرمایی هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است، اظهار کرد: این تشکل حضور پر‌رنگ در نهادهای تصمیم‌گیر دولت نداشته و این در حالیست که مجموعه‌های کارفرمایی سهم مهمی در ارزش‌افزوده اقتصاد کشور و جامعه بر‌عهده دارند.

وی از قدرتمند نبودن تشکل‌ها خبر داد و افزود: در حال حاضر وزارت تعاون برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مدلی ترسیم کرده که دولت از تشکل‌ها تمکین کند.

هفده تن خواستار رعایت اصل شایسته‌سالاری در عرصه مدیریت شد و بیان کرد: مدیر ضعیف سازمان باید با مدیر توانمند و قوی جایگزین شود تا سازمان به اهداف مورد نظر خود دست یابد.

وی تصریح کرد: مدیران اهداف استراتژیک را دنبال کنند که این اهداف دارای 3 ویژگی حیاتی، بلند‌مدت و رقابتی است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه بازرسی کار گفت: درصدد برداشتن مدل بازرسی پلیسی و مچ‌گیری هستیم.

وی خواستار کاهش حوادث کار با ایجاد محیط ایمن شد و خاطرنشان کرد: 70 درصد حوادث کار در بخش ساختمانی اتفاق می‌افتد.

هفده تن خواستار ایجاد نظام جامع تامین‌اجتماعی برای کارگران شد و تصریح کرد: کارگر نباید برای درمان خود و اعضای خانواده‌اش دغدغه داشته باشد و تمام هزینه درمانش باید رایگان شود.

رئیس اتاق اصفهان در این جلسه خواستار توجه دولت به نقش تشکل‌های اقتصادی در فرایند تصمیم‌گیری شد و اظهار کرد: تصمیمات دولت در بخش اقتصاد برای موثر بودن، نیازمند بررسی دیدگاه‌ها و نظرات تشکلها بوده و بایستی قبل از هر تصمیمی اطلاعات و دیدگاه‌های این تشکل‌ها جمع‌آوری شود.

خسرو کسائیان افزود:بخش خصوصی خواستار کمک به دولت در راستای خروج از شرایط رکود و توسعه اقتصادی بوده و آماده است از همه ظرفیت‌های خود در این راستا استفاده کند.

نایب رئیس اتاق اصفهان و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: تاکنون 110 کارت کارفرمایی در سطح سیمین برای کارفرمایان اصفهانی صادر شده است.

سید‌عبدالوهاب سهل‌آبادی تصریح کرد: منافع کارفرمایان، کارگران، مردم و دولت در این کارت در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه دولت و دسته‌های مختلف حرفه‌ای در تهیه این کارت همکاری کرده‌اند، خاطرنشان کرد: رایزنی‌های زیاد برای پذیرش کارت کارفرمایی در ارگان‌های مختلف انجام شده و رئیس سابق دادگستری استان اصفهان پذیرش این کارت را به معاونان، دادستان‌ها و زیر مجموعه این دستگاه ابلاغ کرده است.

نایب رئیس اتاق اصفهان و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه استان اصفهان دارای 111 هزار کارگاه تولیدی و صنعتی است، گفت: 8 هزار و 500 کارگاه صنعتی و تولیدی استان در کشور حرف برای گفتن دارند.

وی با بیان اینکه 110 اتحادیه در استان اصفهان فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: دولت باید به تشکل‌ها بها دهد.

سهل‌آبادی افزود: تشکل‌ها مرکز اطلاعات و انرژی بوده و باید دولتمردان از اطلاعات این تشکل‌ها برای تصمیم‌گیری‌های کلان کشور استفاده کنند.

نایب رئیس کانون کارفرمایان نیز در این نشست بیان کرد: در ایران زنان در سن 45 سالگی و مردان در سن 55 سالگی بازنشسته می‌شوند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در استان اصفهان 64 هزار واحد تولیدی شیر‌خام مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: بالا بودن قیمت داروی دام یکی از مشکلات دامداران است.

عباس مقتدایی با بیان اینکه مشکلات دامداران برای رئیس‌جمهور بازگو شده است ، گفت: رئیس‌جمهوری چهارمین مشکل اقتصادی در بخش کشاورزی را دامداری‌ها می‌داند و خواستار حل مشکلات این قشر است.

وی با بیان اینکه استان اصفهان دارای 102 صنف است، خاطرنشان کرد: مشکلات اصناف استان بارها از سوی تشکل‌های آنان به گوش مسئولان رسیده و باید برای مشکلات آنها چاره‌اندیشی شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی مهمترین مشکل اصناف را مالیات عنوان و اظهار کرد: وظیفه نمایندگان مجلس حل کردن مشکلات این بخش در زمینه مالیات و ارزش افزوده است.

وی از بهره بالای تسهیلات بانکی در بخش تولید شکوه کرد و افزود: این موضوع توسط نمایندگان استان به‌صورت ویژه بررسی می‌شود.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان بیان کرد: در استان اصفهان یک میلیون و 39 هزار نفر کارگر بیمه شده وجود دارد که با خانواده‌اشان 60 درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.

غلامعلی قادری تصریح کرد: استان اصفهان دارای 49 مرجع تشخیص حل اختلاف بوده که مجموع  227 نماینده کارگر و کارفرما در این هیئت‌ها حضور دارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان اظهار کرد: مشکلات استان در بخش‌های مختلف بارها در جلسات متعدد مطرح شده اما باید برای این مشکلات راهکار و راه‌حل ارایه شود.

رسول یاحی با بیان اینکه 30 تا 40 درصد از ظرفیت صنعتی استان اصفهان به‌کار گرفته نمی‌شود، افزود: جوانان زیادی جویای کار بوده و با بکارگیری از این ظرفیت می‌توان قشر بیکار استان را مشغول به‌کار کرد.

وی خواستار ایجاد شرکت‌های بازاریابی فروش در سطح کشور شد و بیان کرد: این شرکت‌ها باید نیازهای مشتریان خود را شناسایی کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراس اسلامی نیز در این نشست تصریح کرد: برنامه پنجم توسعه دارای 235 ماده بوده و تا پایان سال 94 اعتبار دارد.

حسن کامران گفت: دولت در راستای سیاست‌های برنامه پنجم توسعه مکلف بوده که رشد نرخ متوسط 8 درصد سالیانه تولید ناخالص داخلی را تا پایان این برنامه محقق کند.

وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در حال تدوین است، افزود: نقاط ضعف و قوت برنامه پنجم توسعه از سوی انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف گفته شود تا در برنامه ششم توسعه از آن استفاده کنیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراس اسلامی به طرح 2 فوریتی آب با داشتن 3 بند اشاره و خاطرنشان کرد: به زودی این طرح برای تائید به صحن علنی مجلس می‌رود.

انتهای پیام/ آ