ساخت وسازهای غیرمجاز، محیط زیست رودهن را تهدید می‌کند
خبرگزاری تسنیم: عضو شورای اسلامی شهر رودهن گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز تهدیدی برای محیط زیست است و معرفی به کمیسیون ماده ۱۰۰ و ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی در رأس مدیریت عمرانی شهرداری رودهن قرار دارد.
علی‌اکبر ارشدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در استان تهران در مورد وضعیت فعالیت‌های عمرانی به‌ویژه اقدامات افراد قانون‌گریز در رودهن، اظهار کرد: ساخت‌وساز غیرمجاز در شهر رودهن همانند اقصی نقاط کشور دیده می شود و به یک ویروس کشنده برای تخریب اراضی ملی تبدیل‌شده است.
وی با تأکید بر اینکه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در رودهن تخریب نمی‌شود، تصریح کرد: متخلفان فعالیت‌های عمرانی خارج از مسیر قانونی به‌جای تخریب بناهای شکل‌گرفته به کمیسیون ماده 100 معرفی می‌شوند و طبق قانون با متخلفان برخورد می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر رودهن با اشاره به ساختار فعال مدیریت ساماندهی به ساخت‌وسازها و درمجموع فعالیت‌های عمرانی در شهر رودهن، تصریح کرد: ساخت‌وسازها با حرکت در مسیر استاندارد در رودهن زیر سایه نظارت و برخورداری از ساختار ساماندهی شده قرار دارد و برای توسعه شهرستان رکن و اقدامی زیر بنایی به شمار می‌رود.
وی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری بر حفظ و حراست از اراضی ملی، ساخت‌وسازهای و سازهای غیرمجاز را تهدیدی برای محیط زیست برشمرد و گفت: معرفی به کمیسیون ماده 100 و ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی در رأس مدیریت عمرانی شهرداری رودهن قرار دارد.
ارشدی تأکید کرد: رشد ساخت‌وساز و افزایش دامنه سکونت در شهرستان‌ها به‌عنوان یکی از شاخص‌های معرفی توسعه شهرستان‌ها محسوب می‌شود ولی نبود زیرساخت‌های مناسب آن را به معضلی بزرگ و مانعی عظیم در برابر مدیریت این مناطق تبدیل می‌کند.
وی ساخت‌وساز غیرمجاز را تعرض به اراضی دولتی و تخریب محیط زیست دانست و با تأکید بر اینکه مسئولان شهرستان‌ها با ابزار قانون متولی ریشه‌کنی این پدیده شوم در پایتخت معرفی می‌شوند، افزود: برخی ساخت‌وسازهای عمداً و تعدادی از آن‌ها در بحث زمین‌خواری در دست افراد قانون‌گریز در اقصی نقاط پایتخت گسترش‌یافته‌اند.
عضو شورای اسلامی شهر رودهن اجرای ناقص قانون و سیستم اجرای ضعیف متولیان مربوطه را مقدمه رشد ساخت و سازهای غیرمجاز دانست و گفت: وقتی متولیان و مسئولان مربوطه در کنترل فعالیت‌های عمرانی خارج از مسیر قانون ضعف دارند، نمی‌توانند مجری خوبی برای شکل‌گیری این اقدام اجرایی باشند و بستر را برای متخلفان و افراد سودجو فراهم می‌کنند.
ارشدی خاطرنشان کرد: محیط زیست یک سرمایه بزرگ به شمار می‌رود و از آن می‌توان به‌عنوان کالایی ارزشی در صندوق بیت‌المال نام برد و دست‌درازی به آن باید با اقدامات محکم و سخت مراجع قضایی همراه باشد.
انتهای پیام/ ب
