۱۰ آسیب واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی؛ کاهش تقاضای ثبت‌نام در مدارس غیردولتی

علیرضا علی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که "‌یکی از طرح‌های وزارت آموزش و پرورش که هم‌اکنون در حال اجراست،‌ واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی است، این طرح چه مزایا و آسیب‌هایی را به همراه دارد و آیا طبق قانون می‌توان مدرسه دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد؟" اظهار داشت:‌ مشارکت مردم به صورت داوطلبانه در اداره امور آموزش و پرورش از جمله فعالیت‌های تربیتی، فوق برنامه، فعالیت‌های کمک آموزشی، تامین امکانات برای آموزش و پرورش، سرمایه گذار برای ایجاد مدارس غیردولتی و مشارکت در انجمن اولیا و مربیان ضروری است در حقیقت آموزش و پرورش بدون مشارکت خانواده‌ها و به تنهایی نمی‌تواند مسئولان سنگین خود را محقق کند و همه ما و رسانه‌‌های کشور باید برای بسیج مردم و مشارکت آن‌ها در فرآیند تعلیم و تربیت تلاش کنیم.

وی افزود: حمایت از مدارس غیردولتی برای استمرار فعالیت‌ آنها و گسترش ظرفیت این مدارس توسط آموزش و پرورش در قالب بسته حمایتی،‌ اقدام پسندیده‌ای است به شرط آن که به گونه‌‌ای عمل شود که به ضد آن چه که مدنظر است تبدیل نشود. به نظر می‌رسد مسئولان فعلی آموزش و پرورش با اجرای بند 3 بخشنامه 66188 مورخ 11 تیر 93 نه تنها از مدارس غیردولتی حمایت نمی‌کنند بلکه ناخواسته اعتماد مشارکت کنندگان حقیقی در آموزش و پرورش را هم به تدریج از بین می‌برند.

** واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و بی‌انگیزگی خیران مدرسه‌ساز

وزیر اسبق آموزش و پرورش ادامه داد:‌برای اینکه موضوع مقداری روشن‌تر شود اشاره می‌کنم به اینکه در حال حاضر خیران مدرسه‌ساز هر سال تعدادی مدرسه ساخته و در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌دهند و از این طریق بخشی از هزینه‌های عمرانی آموزش و پرورش را تقبل می‌کنند، وقتی خیران متوجه شوند که آموزش و پرورش مدارس ساخته شده و آماده را به بخش غیردولتی واگذار می‌کند،‌رغبت آنها برای استمرار سرمایه گذاری در ساخت مدارس جدید کاهش می‌یابد و احتمالا روندی که برای تاسیس مدرسه جدید وجود داشت، کند خواهد شد.

** خالی بودن ظرفیت تعدادی از مدارس غیردولتی

علی‌احمدی بیان کرد: در حال حاضر حدود 10 درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند و این مدارس در یک فضای رقابتی فعالیت می‌کنند. طبیعی است که در این فضای رقابتی، تعدادی از مدارس موفق به جلب رضایت خانواده‌ها می‌شوند و تعدادی از مدارس غیردولتی نیز نمی‌توانند با سایر مدارس رقابت کنند و در طول زمان از گردونه رقابت خارج می‌شوند بنابراین صحبت مسئولان آموزش و پرورش درخصوص خالی ماندن ظرفیت تعدادی از مدارس غیردولتی صحیح به نظر می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش باید تلاش کند تا رقابت سالم و عادلانه را در میان مدارس غیردولتی تقویت کرده و سهم مدارس غیردولتی را از نظام آموزشی کشور افزایش دهد، گفت: اقدام اخیر آموزش و پرورش برای واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری در بخش غیردولتی آموزش و پرورش به زمینه‌های دیگر منتقل شود چرا که آموزش و پرورش هم‌اکنون به افرادی تحت عنوان بخش غیردولتی، مدارس دولتی را به همراه دانش‌آموز، فضا و امکانات آموزشی ( با هزینه اجاره تعیین شده توسط کارشناس آموزش و پرورش واگذار می‌کند) و حتی سرانه‌‌ای نیز به مدارس پرداخت می‌کند.

** واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و کاهش تقاضا برای ثبت‌نام در مدارس غیردولتی

وزیر اسبق آموزش و پرورش ادامه داد: در شرایطی که عده‌ای به نام موسس غیردولتی امکانات دولتی را در اختیار می‌گیرند چه سرنوشتی برای مدارس غیرانتفاعی واقعی حاصل خواهد شد؟ اولین اتفاق این است که دیگر دانش‌آموزان بر اساس رقابت وارد مدرسه غیردولتی نمی‌شوند بلکه از طریق مسئولان آموزش و پرورش و مناطق به سمت مدارس غیردولتی گسیل می‌شوند. نکته دیگر این است که هم‌اکنون بالغ بر 10 درصد خانواده‌ها، فرزندانشان در مدارس غیردولتی تحصیل کرده و برای آنها شهریه پرداخت می‌کنند. این خانواده‌ها وقتی مشاهده کنند دولت برای عده‌ای از دانش‌آموزان شهریه به صورت پرداخت می‌کند،‌در پرداخت شهریه تجدید نظر می‌کنند و تقاضا برای حضور دانش‌‌آموزان در مدارس غیردولتی حقیقی به تدریج کاهش می‌یابد و این توقع پیش می‌آید که اگر دولت می‌تواند شهریه به مدرسه پرداخت کند چرا برای فرزندان آنها پرداخت نمی‌کند.

علی احمدی گفت: وقتی یک موسس غیردولتی بتواند از طریق رابطه با مسئولان آموزش و پرورش امکاناتی را در اختیار بگیرد مگر باز حاضر می‌شود از بانک وام گرفته و خود را درگیر پرداخت اقساط کند و آیا باز هم حاضر می‌شود تا سرمایه شخصی خود را برای مدرسه غیرانتفاعی هزینه کند؟ بنابراین احتمال می‌رود سرمایه‌‌های موجود بخش غیردولتی در آموزش و پرورش به تدریج به سمت فعالیت‌های اقتصادی برود و دیگر چرا بخش غیردولتی ریسک تامین سرمایه و پرداخت اقساط بانکی و احتمال ورشکستگی را تقبل کند، کافی است رابطه خویش را با دست اندرکاران مناطق آموزش و پرورش تقویت کنند.

وی عنوان کرد:‌ وقتی رقابت در مدارس غیردولتی کاهش یافت،کیفیت فعالیت مدارس غیردولتی نیز کاهش می‌یابد. اگر یک مدیر مدرسه بخواهد تعدادی از دانش‌آموزان خود را به مدرسه غیردولتی فرستاده تا ظرفیت خالی آن مدرسه را تکمیل کند، معمولا چه نوع دانش‌آموزانی را می‌فرستد؟ عمدتا دانش‌آموزانی را به مدارس غیردولتی می‌فرستند که یا نمی‌توانند در تامین هزینه‌های اداره مدرسه مشارکت داشته باشند یا مسئولان مدرسه به آسانی نمی‌توانند آنها را اداره کنند بنابراین از این فرصت استفاده کرده و این قبیل از دانش‌آموزان را برای خرید خدمات از این مدارس به بخش غیردولتی می‌فرستند تا سرانه شهریه دولتی آنها را نیز آموزش و پرورش منطقه بپردازد.

** واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و نادیده انگاشتن توانایی مدیران مدارس

وزیر اسبق آموزش و پرورش اظهار داشت:‌به نظر می‌رسد اگر این روند توسط آموزش و پرورش تعقیب شود و تعدادی از مدارس دولتی با امکانات، دانش‌آموز و سرانه دولتی به افرادی خارج از آموزش و پرورش به نام موسسان غیرانتفاعی واگذار شوند این موضوع اهانتی بزرگ به مدیران متعهد آموزش و پرورش تلقی شود برای اینکه وقتی مدرسه، امکانات، دانش‌آموز و سرانه را به فردی خارج از آموزش و پرورش می‌دهیم عملا مسئولان آموزش و پرورش اعلام می‌کنند که مدیران آموزش و پرورش نمی‌‌توانند از عهده این امر برآیند در حالیکه مدیران آموزش و پرورش نوعا مدیران باکفایت و باتجربه هستند ولی مشکلات اداری،‌بوروکراسی و بخشنامه‌های دست و پاگیر نمی‌گذارد فعالیت خود را انجام دهند.

علی احمدی عنوان کرد:‌در بودجه سال 93، مجلس در قالب بند یک از قسمت الف تبصره 13 بودجه قانونگذار مقرر کرده است که برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه با سازوکار پیش بینی شده در ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری،آموزش و پرورش،  اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات مورد نیاز را به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور کند تا توسط مدارس به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی اختصاص یابد. اجرای این بند از بودجه،‌در سال 93 در حداکثر نیم درصد مدارس کشور به صورت آزمایشی مجاز است.

** از تفویض اختیارات مالی به مدیران مدارس دولتی تا واگذاری مدرسه دولتی به بخش خصوصی

وی افزود: استنادی که مسئولان آموزش و پرورش برای واگذاری مدرارس دولتی با امکانات و دانش‌آموز به بخش خصوصی می‌کنند با این بخش قانون بودجه سال 93 مغایرت دارد. در این قسمت پیش بینی شده است تا اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض کنیم نه اینکه مدرسه را از مدیر گرفته و به بخش غیردولتی واگذار کنند.

** مدارس واگذار شده یا باید از خانواده‌ها شهریه بگیرند یا از کیفیت کار بکاهند

وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: وقتی اداره مدرسه دولتی را به عده‌ای از افراد می‌دهیم که ممکن است برای تعلیم و تربیت کشور ذیصلاح نباشند و مدرسه را به همراه پرداخت سرانه واگذار می‌کنیم که این سرانه در مقایسه با شهریه مدارس غیردولتی قابل مقایسه نیست در این شرایط عملا چه اتفاقی می‌افتد؟ یا باید به این بخش جدید غیردولتی اجازه دهیم تا از خانواده‌ها شهریه بگیرند یا باید بپذیریم که این مدارس از افرادی برای تدریس در مدرسه استفاده کنند که حاضرند با هزینه‌های کم و به صرف اینکه اشتغالی برای آنها ایجاد شده، در مدرسه حضور یابند و بعد فشاری برای مجلس و دولت ایجاد می‌شود که این افراد را استخدام کنید و اگر بخواهیم از والدین این قبیل از دانش‌آموزان شهریه بگیریم که خودشان فرزندانشان را به بهترین مدرسه غیردولتی هدایت می‌کردند یا در مدارس هیئت امنایی آنها را ثبت‌نام می‌کردند.

علی احمدی گفت:‌مسئولان آموزش و پرورش می‌گویند در قالب این طرح برای مدارس اشتغالزایی ایجاد کرده‌ایم. معلمانی که در مدارس واگذار شده جذب می‌شوند، خارج از فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و مراکز تربیت معلم هستند  و عملا از میان افرادی هستند که برای فعالیت در نظام تعلیم و تربیت و حرفه معلمی تربیت نشده‌اند. در نتیجه افرادی که صلاحیت‌های لازم را برای امر تعلیم و تربیت ندارند در مدارس دولتی واگذار شده به کار گرفته می‌شوند و یقینا در آینده متقاضی استخدام در آموزش و پرورش خواهند بود. تجربه‌ای که سالیان متوالی برای آموزش و پرورش مشکل ساز  و عامل ایجاد فشار بود این بود که هر فردی به هر شکلی در مدارس حضور می‌یافت و تقاضای استخدام داشت، این موضوع تبعاتی را برای نظام تعلیم و تربیت به همراه داشت که هنوز در ذهن مسئولان باقی است.

** واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی طرحی که تجربه یک بار شکست را دارد

وی افزود: چرا آموزش و پرورش با شتاب عمل می‌کند و کاری که در دولت اصلاحات هم یکبار تجربه محکوم به شکست را دارد (به اسم مصوبه مجلس در حالی که خلاف مصوبه است)عملیاتی می‌کند؟ اخباری که از افرادی که برای واگذاری مدرسه به آموزش و پرورش مراجعه کرده‌‌اند به گوش می‌رسد، حکایت از این دارد که شائبه سیاسی می‌تواند در این کار وجود داشته باشد و مسئولان به دنبال توسعه امکانات آموزش و پرورش برای جریان‌هایی هستند که این جریان‌ها صلاحیت اداره مدرسه را ندارند و این شائبه‌ که برخی جریانات سیاسی خاص در آموزش و پرورش حضور دارند، تقویت می‌شود.

وزیر اسبق آموزش و پرورش عنوان کرد: پیشنهاد بنده به مسئولان این است که اگر می‌خواهند واقعا مشارکت مردم را در آموزش و پرورش تسهیل کنند و دنبال این هستند که هزینه‌های آموزش و پرورش را کاهش دهند، برای سایر مواردی که در بخشنامه پیش بینی کرده‌اند، زمان بگذارند و بر روی بند 3 بخشنامه تمرکز نکنند. اینکه با بانک مرکزی و سایر بانک‌ها هماهنگ کنیم که به مدارس غیردولتی وام بدهند اقدام پسندیده‌ای است، تسهیل فرآیند صدور مجوز تاسیس برای مدارس غیردولتی خصوصا برای موسسانی که تجربه تعلیم و تربیتی خوبی دارند و حمایت از معلمانی که تعاونی تشکیل می‌دهند و آماده هستند تا مدرسه را اداره کنند جزء سیاست‌های خوبی است که اگر با نظارت اجرا شود به مدارس غیردولتی کمک می‌کند.

** ضرورت نظارت سازمان بازرسی بر واگذاری مدارس

وی اظهار داشت:‌اگر مسئولان فعلی آموزش و پروش اصرار دارند امکاناتی را به بخش غیردولتی واگذار کنند و مجلس و مراجع نظارتی آن را خلاف اعمال حاکمیت دولت تلقی نمی‌کنند برای اینکه مسئولان در مظان اتهام قرار نگیرند می‌‌توانند از  مراکزی همچون سازمان بازرسی و دادگستری استان‌ها دعوت کنند تا تحت ضوابط مشخصی که حداقل به تصویب هیئت دولت رسیده باشد،‌کار واگذاری مدارس دولتی انجام شود تا شائبه سیاسی بودن و ویژه خواری پیش نیاید. مگر می‌‌توان به صرف اینکه یک کارشناس اجاره‌ای را مشخص کرده است، مدرسه‌ای را به بخش غیردولتی واگذار کرد.

علی احمدی افزود: مسئله اقتصاد آموزش و پرورش یکی از مسائل مهم کشور است و هر وزیری در این مجوعه مشغول به کار شود باید توجه لازم را به اقتصاد آموزش و پرورش داشته باشد اما آنچه که مهم است شیوه ورود به مباحث اقتصادی است. زمانی که بنده وزیر بودم بدهی 17 ساله آموزش و پرورش را پرداخت کردم، قانون مدیریت خدمات کشوری را در آموزش و پرورش اجرا کردیم و حقوق فرهنگیان را طبق قانون افزایش دادیم.

وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: مسئولان می‌گویند که 99 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق و مزایا شده و یک درصد برای کیفیت بخشی باقی می‌ماند.زمانی که بنده در وزارت آموزش و پرورش حضور داشتم 4 درصد بودجه برای کیفیت بخشی وجود داشت که آن را به 20 درصد رساندیم و نتیجه این بود که در زمان وزارت آقای حاجی بابایی از کسری بودجه آموزش و پرورش برای ارتقای کیفیت صحبتی نمی‌شد البته زمان وزارت بنده نیز عده‌ای می‌گفتند به آموزش و پرورش نگاه اقتصادی دارد.

وی بیان کرد: اگر مسئولان آموزش و پرورش تمهیداتی بیندیشند که منجر به توسعه مشارکتهای مردم و کاهش هزینه‌ها شود این اقدامات قابل قبول است ولی مسیری که الان پیش گرفته‌اند ممکن است موجب رضایت عده‌ای از همفکران خودشان شود و برخی از موسسان که می‌توانند امکانات را به آسانی به دست بیاورند راضی می‌شوند ولی این شیوه  واگذاری مدارس دولتی منجر به آسیب دیدن بخش غیردولتی آموزش و پرورش شده و باعث می‌شود رقابت از مدارس غیرانتفاعی خذف شده و حتی خلاف آن چیزی که در سیاست‌های دولت کنونی برای خصوصی سازی امور مدنظر است اتفاق بیفتد و حتی سهم 10 درصدی کنونی مدارس غیرانتفاعی نیز در حالت پایدار برای بلند مدت کاهش یابد.

انتهای پیام/