مسئولین وزارت معادن افغانستان به مجلس احضار شدند

به گزار گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اعضای مجلس نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان اظهار می‌دارند: قراردادهای وزارت معادن در این کشور با فساد و رانت خواری وسیعی همراه است و به هیچ وجه پروژه‌های این وزارت استاندارد‌های لازم را ندارد و باید مسئولین آن برای پاسخ‌گویی در مجلس حاضر شوند.

«عباس ابراهیم‌زاده» عضو مجلس نمایندگان افغانستان در این خصوص گفت: حکومت وحدت ملی باید در مورد فسادی که توأم با قراردادهای معادن وجود دارد تجدیدنظر کرده و هرچه زودتر چاره‌ای بی‌اندیشد.

وی تصریح کرد: وزارت معادن در قراردادهای خود بزرگ‌ترین ظلم و جفا را در حق مردم افغانستان مرتکب شده است.

وی: افزود: بعد از جریان کابل‌بانک این دومین ظلم در حق ملت افغانستان است که وزارت معادن با عمل‌کرد خود میلیاردها دلار از پول مردم را حیف و میل می‌کند.

ابراهیم‌زاده از قراردادهای وزارت معادن در خصوص استخراج نفت «آمودریا» که پیمان‌کار آن یک کمپانی چینی است، قرارداد نمک «اندخوی» و قراردادهای معدن طلا یاد کرد که در آن حق و حقوق مردم افغانستان پای‌مال می‌شود.

ابراهیم‌زاده تصریح کرد: شرکت چینی در قرارداد نفت آمودریا متعهد شده که تا سقف 4میلیارد دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری کند، اما در اثر بی‌توجهی مقامات وزارت معادن این شرکت برخلاف تعهد خود عمل کرده و تنها به 500هزار دلار بسنده نموده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعهد چین در قبال سرمایه‌گذاری 4میلیارد دلاری در افغانستان، این امر واقع می‌شد اکنون 4هزار شغل در این کشور بوجود می‌آمد.

این عضو مجل نمایندگان اذعان داشت: نمک اندخوی 120 افغانی درهر تن مقرر شده، اما کسی حاضر است که 600 افغانی در هرتن با این معدن قرارداد ببندد.

وی در خصوص معادن طلا نیز گفت: کمپانی که یکی از معادن طلا را در افغانستان استخراج می‌کند در قراردادش آمده است که تنها در مساحتی به ابعاد 500 متر مربع دست به استخراج بزند، اما برخلاف قرارداد خود عمل کرده و 4 هزار متر مربع زمین را مورد استخراج و بهره‌برداری قرارداده است.

همچنین وی گفت: اداره استاندارد افغانستان برای واردات نفت با یک شرکت پاکستانی قرارداد بسته که در ازای هرتن ماده نفتی 5دلار می‌گیرد، در صورتی که این امکان وجود دارد تا سقف 50دلار در هرتن دریافت نماید.

ابراهیم زاده افزود: شرکت پاکستانی مذکور روزانه 200 تا 300 هزار دلار سود این قرارداد را که می‌تواند برای سایر امور در افغانستان استفاده شود از این کشور خارج می‌کند.

«عثمانی فراهی» یکی دیگر از اعضای مجل نمایندگان افغانستان نیز درباره وضعیت قراردادهای وزارت معادن این کشور اظهار داشت: به علت وجود فساد در امور وزارت معادن و عدم نظارت صحیح، پروژه‌های معادن با بی‌کیفیتی مواجه شده و استاندارد لازم جهت بهره‌برداری در افغانستان مطابقت داده نمی‌شود.

وی تأکید کرد: باید با مقامات و مسئولین تدارکاتی و مهندسین ناظر در پروژه‌های این وزارت‌خانه شدیدا برخورد و آنان را تحت پیگرد قانونی قرارداد.

نمایندگان مجلس خواستند تا مقامات و مسئولین وزارت معادن افغانستان جهت پاسخ‌گویی به شبهات و اتهامات وارد شده در مجلس این کشور حضور به هم رسانند.

انتهای پیام/ع