مجلس قانون جامعی در خصوص نحوه تحقق اصل هشتم قانون اساسی تصویب نکرده است
خبرگزاری تسنیم: پس از گذشت سه دهه از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هنوز قانونی جامع که نحوه تحقق اصل هشتم قانون اساسی را مشخص کند، به تصویب مجلس نرسیده است.
بهگزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، مقاله اکبر طلابکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران یکی از مقالات برگزیده همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر است که طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه برگزار میشود.
متن ذیل چکیده مقاله طلابکی در این همایش است: پس از گذشت سهدهه از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هنوز قانونی جامع که نحوه تحقق اصل هشتم قانون اساسی را مشخص کند به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. قانونی که بنا به تصریح این اصل، باید حدود و شرایط و کیفیت انجام دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را در سه بعد مردم نسبت مردم، مردم نسبت به حکومت و حکومت نسبت به مردم تعیین کند.
به منظور پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان اصل هشتم قانون اساسی را محقق ساخت در این رساله تلاش شده است مفاهیم، مبانی و حدود اصل هشتم و شرایط لازم برای تحقق آن، با گذار از فقه فردی به فقه حکومتی و در چارچوب حقوق عمومی اسلامی– شیعی، مورد بازخوانی قرار گیرد. بر پایه این مقدمات، جایگاه این اصل کلی قانون اساسی به عنوان مبانی اصول متعدد دیگر و بسیاری از نهادها و ساختارهای قانونی موجود روشن و اثبات شده و از این طریق راه برای تحقق بسیاری از اهداف قانون اساسی که در سایر اصول تجلی یافته است ، هموار شود.
در چارچوب بحثی تطبیقی، دو نهاد تاریخی اسلامی و امروزی غربی که میتوان به لحاظ ساختاری برای تعیین کیفیت تحقق اصل هشتم از آن الگو گرفت، معرفی شده و با سازمانهای موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی مقایسه شوند. دکترینهایی که تاکنون در مورد کیفیت تحقق اصل هشتم ارائه شده است مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد و در نهایت پیشنهادهایی برای تحقق کامل اصل هشتم در قالب ایجاد ساختارهای جدید، باز تعریف جایگاه حقوقی و کارکردهای بعضی اصول قانون اساسی و نهادهای برآمده از آن و تجمیع عمودی و افقی سازمانهایی که هم اکنون به گونهای متولی تحقق دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر -هر چند به صورت بخشی و کم بازده- در جامعه اسلامی هستند ارائه شود.
انجام این پیشنهادها میتواند متضمن بازنگری در قانون اساسی و قوانین عادی، تجدیدنظر در طرحها و لوایح مرتبط در دست اقدام تدوین قانون جامع و نیز مقرراتگذاری جدید باشد.
انتهای پیام/