تشریح ابهامات واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی/رفتارهای سلیقه‌ای در واگذاری مدارس
خبرگزاری تسنیم:وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: بسته حمایتی از مدارس غیردولتی ابهاماتی دارد و تا زمانی که ابهامات برطرف نشود کار به صورت سلیقه‌ای پیش می‌رود.آیا تشخیص رئیس منطقه به تنهایی کافی است که بر اساس آن بتوان مدرسه را به بخش غیردولتی واگذار کرد.
محمود فرشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درخصوص طرح واگذاری تعدادی از مدارس دولتی به بخش خصوصی اظهار داشت: اصل موضوع مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت آنها در اداره آموزش و پرورش اقدامی پسندیده و قابل قبول است. هر راهکاری برای استفاده از ظرفیت مردم در آموزش و پرورش با هدف بر طرف شدن مشکلات قابل توجیه است.
وی افزود:برای استفاده از ظرفیت مردم در راستای حل مشکلات باید بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به آموزش و پرورش گام برداشت.یکی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری این است که آموزش و پرورش یک امر حاکمیتی بوده و مثل اقتصاد که می‌توان آن را به مردم واگذار کرد و دولت مسئولیتی نداشته باشد، نیست.
وزیر اسبق آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مدیریت کلان از مسئولیت‌هایی است که حاکمیت بر عهده دارد و مشارکت باید بر اساس این اصل مورد توجه باشد، گفت:بسته حمایتی از مدارس غیردولتی با هدف برداشتن باری از دوش آموزش و پرورش در 7 راهکار طراحی شده است.
فرشیدی با اشاره به اینکه نخستین راهکار این بسته حمایتی تسریع در صدور مجوز تاسیس مدارس غیردولتی است، ادامه داد: خرید خدمات آموزشی و تکمیل ظرفیت خالی مدارس غیردولتی، واگذاری بخشی از امور مورد تصدی آموزش و پرورش به بخش غیردولتی، حمایت از خیران، ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی و ارائه تسهیلات کم بهره بانکی و ارائه کمک‌های بلاعوض، هفت محور بسته حمایتی از مدارس غیردولتی است.
** ابهام در واگذاری امور مورد تصدی آموزش و پرورش به بخش غیردولتی
وی افزود: در بند سوم این بسته حمایتی که واگذاری بخشی از امور مورد تصدی آموزش و پرورش به بخش غیردولتی است، ابهاماتی وجود دارد که این ابهامات باید برطرف شود. سازمان مدارس غیردولتی قبل از اینکه آئین نامه‌های اجرایی و شفافیت‌های لازم صورت بگیرد این طرح را به استان‌ها اعلام کرده است،در حقیقت شاهد نوعی شتاب زدگی در اجرا بودیم و این موضوع باعث شده است به اصل طرح که استفاده از ظرفیت مردم است توجهی نشود و تا زمانی که ابهامات برطرف نشود کار به صورت سلیقه‌ای پیش می‌رود.
** ابهام در شرایط واگذاری مدارس به بخش غیردولتی
وزیر اسبق آموزش و پرورش با اشاره به برخی از ابهامات گفت: در موضوع مدارسی که قابل واگذاری هستند و شرایط واگذاری آنها به بخش غیردولتی ابهاماتی مطرح است. این سوال پیش می‌آید که ضوابط واگذاری چیست؟ آیا تشخیص رئیس منطقه به تنهایی کافی است که بر اساس آن اعلام شود مدرسه را می‌توان واگذار کرد. موسسانی که مدرسه به آنها واگذار می‌شود، چه افرادی هستند و شرایط و صلاحیت آنها چیست؟
** ابهامات درخصوص عدم بررسی صلاحیت موسسان و احتمال ایجاد رانت
فرشیدی ادامه داد: وقتی ابهامات شفاف نشود ماجرای سوءاستفاده پیش می‌آید و این شایعات به نفع طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی نیست. هم‌اکنون برخی از شایعات درخصوص رانت سیاسی و اقتصادی در واگذاری مدارس ایجاد شده است. در دوران اصلاحات نیز این طرح عنوان شد و هر فردی دست روی مدرسه‌ای گذاشت و هرکدام از افراد می‌خواستند یک مدرسه را بگیرند که این طرح اجرایی نشد.اگر صلاحیت واگذارشوندگان بررسی نشود خطر رانت خواری ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به ابهام دیگر این طرح عنوان کرد: ابهام دیگر در رابطه با شرایط واگذاری است که به خوبی تعریف نشده است، قرار است مدارس با چه شرایطی واگذار شوند و تعهدات دولت و موسس چیست؟ به دلیل برخی ابهامات این نگرانی وجود دارد، نیروهایی توسط موسس غیردولتی در این مدارس جذب می‌شوند بعدها مدعی استخدام در آموزش و پرورش شوند. ممکن است افرادی که در قالب این طرح در مدارس غیردولتی جذب می‌شوند عنوان کنند که دو تا سه سال در این مدرسه که ساختمان آن دولتی بوده کار کردهاند و حالا تقاضای استخدام دارند.
وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: در قانون آمده است که اگر آموزش و پرورش ساختمان خالی دارد می‌تواند آن را به بخش غیردولتی واگذار کند اما اینکه مدرسه با دانش آموز واگذار شود خلاف قانون است و حتی حق انتخاب را نیز از خانواده‌ها سلب می‌کند.
** بعد از ثبت‌نام دانش‌آموز در مدرسه دولتی عنوان می‌شود که مدرسه به بخش خصوصی واگذار شده است
فرشیدی گفت: خانواده‌ها فرزند خود را در مدرسه دولتی ثبت‌نام کردهاند که حداقل استانداردها را دارد و معلمان این مدرسه نیروهای آموزش و پرورش هستند که دوره‌های مختلفی را گذرانده‌اند اما بعد از ثبت نام دانش‌آموزان در مدرسه اعلام شده است که مدرسه به بخش خصوصی واگذار شده است.
** واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی به طور مقطعی می‌تواند مشکل کمبود نیرو را حل کند
وی با اشاره به اینکه ممکن است برخی از موسسان استانداردهای لازم را برای جذب معلم رعایت نکنند، بیان کرد: در سال‌های اخیر شاهد بودیم برخی مدارس غیردولتی به دلیل مسائل اقتصادی برخی مسائل اخلاقی را رعایت نکرده‌‌اند و به حداقل‌ها اکتفا کردهاند. واگذاری مدرسه با دانش آموز به بخش خصوصی صحیح نیست و باید راهکارهای دیگری را برای حل مشکلات آموزش و پرورش طراحی کنیم. اینکه گفته می‌شود آموزش و پرورش برای حل مشکل کمبود نیرو در برخی مناطق اقدام به واگذاری مدرسه به بخش خصوصی کرده است برای حل مشکلات به صورت کوتاه مدت مناسب است و برای دراز مدت کارگشا نیست.
وزیر اسبق آموزش و پرورش بیان کرد: آموزش و پرورش باید پژوهشی را انجام دهد تا مشخص شود چه مشکلاتی در راه توسعه مشارکت‌های مردمی وجود دارد که آنطور که باید توسعه نیافته است؟ اینکه آموزش و پرورش سرانه تعدادی از دانش‌آموزان بخش دولتی را برای جذب در مدارس غیردولتی پرداخت کند، راهکار خوبی است اما این موضوع جدا از واگذاری مدرسه با دانش‌آموز به بخش خصوصی است.
فرشیدی گفت: مشارکت در آموزش و پرورش صرفا اقتصادی نیست بلکه جنبه‌های تربیتی نیز مدنظر است. باید افرادی در عرصه مشارکت وارد شوند که انگیزه اخلاقی، تربیتی و فرهنگی دارند که در راس آنها فرهنگیان و نهادهای فرهنگی قرار دارند اما هم‌اکنون در بخش مشارکت‌ها رویکرد اقتصادی غلبه دارد و هر فردی که می‌خواهد مدرسه غیردولتی تاسیس کند ابتدا از او سوال می‌شود که پول و زمین دارد؟ و انگیزه‌های تربیتی در فرع موضوع قرار دارد. در بررسی صلاحیت افرادی که مدارس به آنها واگذار می‌شود باید بررسی کرد که آیا این فرد پیشینه فرهنگی دارد.
وی با اشاره به اینکه بسته حمایتی نقاط قوتی همچون ارائه تسهیلات و وام‌های بانکی به موسسان غیردولتی دارد، عنوان کرد: برای تاسیس مدارس غیردولتی می‌توان از فرهنگیان موفق و افراد صاحب صلاحیت و نهادهای فرهنگی تأثیرگذار در عرصه تعلیم و تربیت استفاده کرد.
انتهای پیام/
