شعار مبارزه با فساد در افغانستان؛ واقعیت یا فشار سیاسی
خبرگزاری تسنیم: حکومت وحدت ملی افغانستان باوجودی که شعارهای نمادینی مانند مبارزه با فساد در این کشور سر داده اما برخی آن‌ها را معادلات جدید قدرت و آغازی برای جابجایی پست‌های دولتی می‌دانند زیرا عنصر قومیت در این کشور تعیین کننده است.
انتظارات زیادی با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی افغانستان زاده شد که از مهمترین آن‌ها توقع‌های مشروع و قانونی، مبارزه جدی با فساد سیاسی واداری در این کشور است.
حکومت وحدت ملی افغانستان در ماه‌های نخست دست به چند کار نمادین زد که در صورت ادامه یافتن آن‌ها، توانایی جلب افکار عمومی را نیز بسوی خود دارد؛ این حرکت‌های نمادین بیانگر آغاز مبارزه جدی با فساد دولت جدید و حتی پیامی از سوی رئیس جمهور افغانستان به سایر وزرا و کارمندان دولت آینده این کشور دارد مبنی بر این که حواس خود را جمع کنند زیرا کابینه آینده آنقدرها بی در و پیکر نیست که جایی برای افراد سودجو و فاسد باشد.
حرکت‌های نمادین دولت جدید افغانستان تاحدودی تاثیرگذار بود و حتی اعتراض‌هایی تحت نام مبارزه با فساد علیه «عبدالرئوف ابراهیمی» رئیس مجلس نمایندگان این کشور را نیز در پی داشت که تا سرحد درخواست استعفای وی از سوی نمایندگان مجلس پیش رفت.
اما باوجود خوش‌بینی تسری رویکرد مبارزه با فساد دولت وحدت ملی افغانستان، به نظر نمیرسد که سر و صدا و تحت فشار قرار دادن رئیس مجلس متاثر از رویکرد ضد فساد «اشرف غنی» باشد و این فشار را در چارچوب ساختار قدرت سیاسی در این کشور نیز می‌توان مورد توجه قرار داد.
گفته می‌شود که تحت فشار قرار دادن رئیس مجلس افغانستان نیز می‌تواند تنها برخورد سیاسی – قومی باشد که ریشه در مبانی سیاست و قدرت در این کشور دارد.
حال توجه به این نکته ضروری است که در صورت عدم شناخت عنصر «قومیت» که نقطه کانونی سیاست در افغانستان محسوب می‌شود امکان پیمودن راه خطا در تحلیل وقایع و رخدادهای سیاسی این کشور بسیار است در نتیجه جنجال‌ها علیه رئیس مجلس این کشور را نیز می‌توان در این راستا تحلیل کرد.
بررسی رخدادهای شکل یافته علیه رئیس مجلس نمایندگان افغانستان
در حکومت «حامد کرزی» تقسیم قدرت میان سران اقوام بصورت آشکار وجود داشت، رئیس جمهور از قوم پشتون و «قسیم فهیم» و «محمد کریم خلیلی» به ترتیب از اقوام «تاجیک» و «هزاره» بودند بنابراین در این میان «ازبک‌ها» هیچ سهم و بهره‌ای در پست‌های مهم دولتی نداشتند.
با این حال زمانی که مجلس نمایندگان افغانستان تشکیل شد و «یونس قانونی» برای کاندیداتوری ریاست این مجلس اقدام کرد، رئیس جمهور وقت این کشور با جوسازی و دخالت در امور توانست به اهدافی دست یابد.
وی، «عبدالرب رسول سیاف» از رهبران جهادی را در برابر قانونی قرار داد و رقابت‌های توان سوزی را بر سر تصدی ریاست مجلس بوجود آورد که در نتیجه هیچ کدام از آن‌ها در راس قرار نگرفتند و صحنه ریاست مجلس برای ابراهیمی ازبک تبار آماده شد که در نتیجه کرزی نیز به اهداف سیاسی خود دست پیدا کرد.
هدف‌های رئیس جمهور سابق افغانستان
حامد کرزی بدنبال حمایت ازبک‌ها بود زیرا عدم حضور این قوم در کابینه از نقاط ضعف دولتش محسوب می‌شد بنابراین رئیس جمهور سابق افغانستان این کمبود را در جای دیگری که ریاست مجلس این کشور بود جبران کرد.
حضور ازبک‌ها در کابینه یا در راس قوای دیگر دولت افغانستان علاوه بر افزایش وجاهت داخلی کرزی سبب افزایش اتوریته او در محافل بین‌المللی نیز می‌شد در نتیجه کسی باید جایگزین ژنرال «عبدالرشید دوستم» رهبر ازبک‌ها را به عهده می‌گرفت که از قدرت و نفوذ زیادی نیز برخوردار نباشد و ابراهیمی یکی از بهترین گزینه‌های کرزی بود.
بنابراین یکی از اهداف کرزی تضعیف قدرت تاجیک‌ها بود که با انجام بازی برد برد، برنده این میدان شد.
همچنین حامد کرزی به هدفی دیگری نیز دست یافت و آن گسست بین مجاهدان گذشته بود.
سیاف باوجود اختلاف نظرها با حزب «جمعیت اسلامی» در سطح کلان مواضع مشترک فراوانی با «برهان الدین ربانی» و تاجیک‌ها داشت که همواره ضمن احترام ویژه به ربانی، مواضعش را نیز تایید می‌کرد اما سیاست کرزی توانست اخوانی‌ها و همسنگران گذشته را رو در روی یکدیگر و در رقابت‌های تنگاتنگ قرار دهد.
به نظر کارشناسان، تحت فشار قراردادن ابراهیمی برای استعفا تنها ریشه در فساد موجود ندارد بلکه اصل و بنیاد این واکنش‌ها را باید در دولت جدید و معادلات قدرت در افغانستان جستجو کرد و این زمزمه‌ها یک کنش ضد فساد نیست بلکه واکنش سیاسی در برابر ترکیب حکومت وحدت ملی افغانستان است.
حال که در حکومت وحدت ملی افغانستان، ژنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور شده و ازبک تباران به لحاظ جمعیت درصد کمتر جایگاه رفیع‌تری نسبت به تاجیک‌ها احراز کرده‌اند یعنی حقی که تاجیک تباران بصورت طبیعی از خود می‌دانستند این احساس را بوجود آورده که آن‌ها جایگاه برجسته و در خور شان مردم تاجیک‌ها را نه در کنار اشرف غنی و نه در کنار عبدالله عبدالله کسب نکرده‌اند و حتی در ماه‌های نخست دولت وحدت ملی افغانستان برخی از تاجیک تباران، عبدالله را خائن و نفوذی در کنار «احمد شاه مسعود شهید» اعلام کردند.
حال که حکومت وحدت ملی افغانستان جایگاه خود را در محافل داخلی و مجامع بین‌المللی احراز کرده؛ تاجیک‌ها در افتادن با این حکومت را خودکشی تمام عیار می‌دانند، از سویی هم بدنبال کسب حداقل‌هایی از سهم دولت آینده هستند.
بنابراین بهترین و کم هزینه‌ترین کار گرفتن پست‌های حساس از ازبک تباران است که سنت سیاسی در افغانستان اینگونه بوده و فردا قومیت دیگری نیز به احتمال زیاد این سنت‌گرایی سیاسی را ادامه خواهد داد.
در نتیجه تا وقتی پرچم قومیت بر بام سیاست افغانستان برفراشته است مشکلات فراوانی دامن افراد و مردم این کشور را خواهد گرفت.
انتهای پیام/پ