شکست طرح واگذاری بازرسیها به اصناف؟/ مشکلاتی که همچنان ادامه دارد
خبرگزاری تسنیم: مشکلاتی مثل گرانفروشی، ناهمسانی قیمت کالا در همه جا، عرضه کالای قاچاق، ارائه خدمات پس از فروش بیکیفیت و گارانتیهای تقلبی گویا همزاد بازار ایران است که طرح ۷ ماهه واگذاری بخشی از بازرسیها به اصناف هم نتوانسته این معضلات را رفع کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در چند روز گذشته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که " معترف است که مشکلات زیادی در طرح بازرسی و واگذاری آن وجود دارد"، گفت: در گذشته بخش اعظم بازرسیها توسط سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صورت میگرفت اما با توجه به بعد تخصصی کار از هفت ماه گذشته بازرسی تخصصی به تشکلهای زیربط داده شد.
مجتبی خسروتاج ادامه داد: بازرسیها در سه سطح بازرسی تخصصی توسط اتحادیهها،بازرسی اصناف در راستای بازرسی از عملکرد اتحادیهها و بازرسی کلان همچون قیمت اجناس توسط سازمان حمایت انجام میشود، که در این سه سطح بازرسی نام برده شده تداخل وجود دارد و در حال بررسی این موضوع هستیم.
او در رابطه با مشکلات موجود در بازار در کنار وجود گارانتیهای تقلبی به وجود یک محصول با چند قیمت به خصوص در بازار لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: باید با گذشت زمان مسائل اولویت بندی و با تقسیم کار مسائل رفع شود.
برخی از رییسان اتحادیهها و بدنه اصناف بر این باورند بازرسی و فعالیتهای مرتبط با کار عرضه و تقاضا به اتحادیهها واگذار نشده و این موضوع به دلیل آن است که نمیخواهند اصناف و اتحادیه بزرگ شود، اما اگر واقعا در پی مقابله با گرانفروشی، کالای قاچاق، گارانتیهای تقلبی و خدمات پس از فروش غیر واقعی هستند باید اتحادیه و اصناف در پروسه واردات و بازرسی نقش بیشتری داشته باشد.
در این رابطه رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان این که 0 تا 100 بازرسی به اصناف واگذار نشده است گفت: در حال حاضر بازرسی نصب برچسب قیمت و گران فروشی به اصناف واگذار شده است.
محمد مهدی میر مهدی در گفتوگو با تسنیم بیان کرد: در حال حاضر اگر شکایتی در راستای گران فروشی به سامانه سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارائه شود مستقیما به اتحادیه مربوطه ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: مسائل مربوط به خدمات پس از فروش، گارانتی و قاچاق کالا به اتحادیه واگذار نشده و همچنان از سوی معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پیگیری میشود.
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در رابطه با صحبتهای خسروتاج درباره تفاوت قیمت یک محصول در سطح شهر، تاکید کرد: تفاوت قیمت یک کالای مشخص تنها به دلیل تفاوت گارانتی و ارائه خدمات شرکت پشتیبانی کالا است که با تصویب آیین نامه گارانتیهای متحدالشکل توسط هیئت رییسه اتاق اصناف و تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان این موارد رفع خواهد شد.
وی بیان کرد: امید است تا پایان آبانماه سالجاری این طرح را برای شرکتهای خدمات پس از فروش معتبر به سرانجام رسانیم.
در رابطه با تفاوت قیمت یک محصول در سطح شهر رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفت: تفاوت قیمت اجناس مشابه در سطح شهر امری طبیعی است و این موضوع به دلیل آن است که در بازار بورس، کالا با سود کمتر به فروش می رسد، به طور مثال میتوان به بازار سه راه امین حضور که بیش از 1500 واحد صنفی در آن وجود دارد اشاره کرد که در این محل کالا با حاشیه سود اندک برای رقابت بیشتر عرضه میشود و قیمت پایینتری نسبت به مناطق دیگر تهران دارد.
محمد طحان پور با اشاره به این که گرانی وگرانفروشی با هم متفاوت است، بیان کرد: در بخش گرانی شکایت چندانی در اتحادیه ثبت نشده و شکایات گرانفروشی نسبت به دو سال گذشته بسیار کاهش یافته است و این موضوع در پی وجود انبوه کالا و عرضه بسیار است.
وی همچنین در رابطه با گارانتیهای تقلبی و وارانتی تاکید کرد: واردکننده کاملا از وارانتی و تفاوت آن با گارانتی اطلاع دارد اما خود را به بیاطلاعی میزند تا امکانات وارانتی را ارائه نکند.
طحان پور ادامه داد: وارانتی به خدماتی اطلاق میشود که قطعه معیوب بدون هیچ گونه پرداخت هزینه از سوی مصرفکننده تعویض شود، اما این موضوع با وجود آنکه هزینهای از سوی خریدار بابت این امکان در زمان خرید کالا پرداخت شده است، از سوی شرکت ارائه خدمات بدون دریافت هزینه صورت نمیگیرد.
او تاکید کرد: در چند ماه گذشته باب شده بود که در زمانی که محصولی خراب شده و نیاز به قطعه یدکی داشت شرکت با بیان آن که " محصول وارداتی است و در پی تحریمها امکان تامین کالا به لحظه وجود ندارد" چند ماهی فرد را برای ارائه خدمات معطل نگه میداشت که این موضوع خلاف قانون است.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران بیان کرد: برخی اشخاص کالاهای موازی به کشور وارد می کنند و در برابر اینها افرادی که منافعشان در خطر است این محصولات را قاچاق اعلام کرده و به دنبال آن هستند تا مسئولان برخوردی همچون کالای قاچاق با آن داشته باشد.
وی با طرح سوالی گفت چگونه میشود وارد کننده دست پنجم کالایی را وارد میکند که در داخل تولید دارد و با پرداخت هزینه واردات، عوارض گمرکی و... قیمت کمتری از محصول تولید داخل دارد؟
طحان پور در پاسخ به سوال خود تاکید کرد: این تفاوت قیمت با وجود پرداخت تمام هزینههای قانونی نشان از آن دارد که برخی تولید کنندگان با وجود دریافت امکانات از دولت قیمت خود را بیش از آنچه که باید اعلام میکنند.
او در رابطه با وجود گارانتیهای تقلبی گفت: در کالاهای کوچک گارانتی تقلبی بیشتر قابل لمس است و دیده شده گارانتی تقلبی کاملا یکسان با گارانتی اصلی شرکت، همراه با شماره و آدرس شرکت اصلی چاپ و ارائه میشود.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران خاطرنشان کرد: تنها زمانی مصرف کننده و شرکت از تقلبی بودن گارانتی مطلع میشوند که سریال گارانتی و کالا در سیستم شرکت ثبت شده و اعلام مغایرت آن از سوی سیستم اعلام میشود.
طحان پور در پایان تاکید کرد: اگر قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای دیگر با قاچاق و عدم واردات بیبرنامه مقابله کنند پیشنهاد میشود در پروسه واردات حق امضا، نظر و پیشنهاد برای واردات کالا به واردکننده از سوی اتحادیه ارائه شود.
همچنین علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران با بیان این که در راستای واگذاری بازرسی به اصناف فعالیتهایی از سوی دولت صورت گرفته اما کامل نیست، بیان کرد: اصناف آمادگی کامل برای اجرای بازرسیها را دارد اما قوانین و ساختارهای این فعالیت کامل نیست و باید این مسائل رفع شود.
انتهای پیام/