اتحادیه اوراسیایی با حضور ایران می‌تواند به‌طور مؤثر با تحریم‌های آمریکا مقابله کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پایگاه تحلیلی روس "ایران رو" مقاله‌ای را به‌قلم "رجب صفراف" و "ولادیمیر یورویتسکی" به بررسی وضعیت آینده مالی جهان پرداخته است که متن آن در ادامه می‌آید:

انواع و اقسام تحلیلگران و کارشناسان سیاسی سعی می‌کنند به این سؤال پاسخ دهند که جهان ما به کدام سمت به‌سرعت حرکت می‌کند و حتی می‌غلتد؟ تضادها مایه حرکت جهان است. برای پاسخ دادن به این سؤال باید جهت‌گیری حرکت، منشأ حرکت و تضاد اساسی جهان معاصر را تشخیص داد. اکثر مصائب و مناقشات معاصر تنها انعکاس این تضاد اساسی هستند. و اینک، مهمترین تضاد جهان معاصر در چه زمینه‌ای نهفته شده است؟ پاسخ ما چنین است: این تضاد در عرصه پول و امور مالی است. نظام ارزی جامائیکا که نظام مالی جهانی است، گره مرکزی تضادها می‌باشد.

نظام ارزی جامائیکا

کنه نظام ارزی جامائیکا، استفاده از پول ملی بعضی کشورها به‌صورت پول جهانی جهت برقرار روابط مالی بین کشورهاست. قبل از همه ایالات متحده و به‌اندازه کمتر اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن و سوئیس ازجمله این‌گونه کشورها هستند. ارزهای آنها ارزهای رزرو نامیده می‌شوند. برخی کشورهای به‌اصطلاح توسعه یافته به این بهره برداران اساسی از نظام ارزی جامائیکا ملحق می‌شوند زیرا آنها می‌توانند ارزهای ملی خود را با ارزهای کشورهای فوق الذکر در بازار جهانی ارز مبادله کرده و سپس وارد بازار جهانی کالاها شوند. ارزهای آنها را ارزهای قابل تبدیل آزاد می‌نامند.

 همه کشورهای دیگر در عمل به‌وسیله نظام ارزی جامائیکا استثمار می‌شوند. کشورهای دارنده ارزهای رزرو موظف هستند تراز بازرگانی خارجی منفی داشته باشند تا ارزهای آنها بتوانند در بازار مالی جهانی فعالیت کنند. و لذا این کشورها ارزش‌های مادی کشورهای دیگر را با پول ملی خود می‌خرند که توسط بانک‌های آنها «از هیچ چی» صادر می‌شوند. به عبارت دیگر، تمام «جهان سوم» به صادر کنندگان ارز های ملی – جهانی (ارزهای رزرو) باجی را می پردازند که تا حدودی بین کشورهای توسعه یافته و دارای ارزهای قابل تبدیل از طریق بازار فورکس تقسیم می شود.

 ابعاد وحشتناک این باج از آنجا روشن می شود که بنا به برخی برآورد ها، حجم ارز آمریکایی در خارج از سرزمین آمریکا (به اصطلاح «دلار اروپایی») به چهارصد هزار میلیارد (!!!) دلار می رسد. ایالات متحده از اقتصاد جهانی به همین مبلغ یارانه دریافت کرده است. این اساس ثروت و قدرت این کشور و سطح بالای زندگی همه کشورهایی است که در تقسیم این باج دست دارند. این مهمترین مکانیزم جهانی بهره برداری مالی از کشورهای جهان سوم است. این مسأله نه با خود ایالات متحده بلکه با نظام مالی جهانی یا به عبارت دیگر، نظام ارزی جامائیکا ارتباط دارد.

نه تنها از بین رفتن بلکه کاهش این یارانه ها برای ایالات متحده تکان های شدیدی به ارمغان خواهد آورد. ایالات متحده به همین علت برای پیشگیری از این امر نهایت تلاش های خود را به عمل آورده و خواهد آورد. منطق سیاست ایالات متحده در سطح جهانی با همین امر ارتباط دارد که هدف این سیاست، ریشه کنی هر گونه دگراندیشی در این زمینه، از بین بردن رهبران سرکش به هر بهایی که شده و روی کار آوردن دست نشانده های خود و دفاع همه جانبه از آنها می باشد. رفتار ایالات متحده همه جا یک عامل فرمان روا دارد و آن حفاظت از نظام ارزی جامائیکا است. برای از بین بردن این نظام غارت گرانه باید نه از دلار دست کشید بلکه تمام نظام ارزی جامائیکا را از بین برد.

مبارزه با نظام ارزی جامائیکا

نظام ارزی جامائیکا به لحاظ تاریخی محکوم به نابودی است زیرا به مهمترین مانع بر سر راه توسعه تمدن و منشأ اکثر مناقشات جنگی تبدیل شده است. ولی نمی توان آن را در یک آن از بین برد. فقط می توان آن را به تدریج از عرصه بهره برداری بیرون کرد و در فضای مالی جهانی مناطق غیر جامائیکایی به وجود آورد که آنجا قوانین نظام ارزی جامائیکا اعتبار نداشته باشد. ایجاد این مناطق به ایالات متحده ضربه نیرومندی وارد خواهد کرد زیرا این حساس ترین نقطه آمریکا و همان تخم مرغ افسانه ای است که در آن تمام توانمندی این کشور متمرکز شده است.

ببینیم منطقه غیره جامائیکا‏یی به چه معناست؟ منطقه غیر جامائیکا‏یی، اتحادیه مالی منطقه ای کشورهایی است که از ارز منطقه ای غیر جامائیکا‏یی برای معاشرت مالی بین کشورها استفاده می کنند. تفاوت اصولی مناطق غیر جامائیکا‏یی با مناطق جامائیکا‏یی و ارزهای آنها با هم دیگر چیست؟

1- نظام ارزی جامائیکا از فضای تشکل نیافته کاربرد برخوردار است که به لحاظ حقوقی ثبت نشده است. هر کشوری می تواند بدون اجازه و حتی بدون مطلع کردن کشور صادر کننده ارز رزرو، بدان ملحق شود. درعین حال صادر کننده ارز رزرو در برابر کاربران آن هیچ تعهدی نمی پذیرد. همین امر باعث این پارادکس می شود که ایالات متحده به لحاظ مالی از طریق دلار به دشمنان خود یعنی کشورها و سازمان‌هایی خدمت می کند که هدف لطمه زدن و حتی نابودی آمریکا را دنبال می کنند. ولی ارز غیر جامائیکا‏یی فضای محدود کاربرد دارد که در توافقات بین کاربران تعیین می شود.

2- اتحادیه مالی اروپایی نوع جدید اتحادیه مالی منطقه ای را به نمایش گذاشت که در آن ارز مورد استفاده کشورها همزمان ارز داخلی آنها هم می باشد. ارز غیر جامائیکا‏یی ارز منطقه ای است و نمی تواند جای ارزهای ملی کشورهای عضو اتحادیه ارزی مربوطه را بگیرد.

3- ارزهای اتحادیه های ارزی منطقه ای بر خلاف ارزهای جامائیکا‏یی و ارز اروپایی جلوه مادی ندارند بلکه ارزهای مجازی حساب ها بوده و تنها از طریق نظام های بانکی توزیع می شوند. اگر ارزهای جامائیکا‏یی می توانند از طرق مختلف بین کشورها جابجا شوند و از ساختارهای مختلف بانکی استفاده نمایند، ارز غیر جامائیکا‏یی فقط از طریق مرکز محاسبات اتحادیه ارزی منطقه ای می تواند جابجا شود که همه بانک های مرکزی کشورهای عضو، در این مرکز حساب های کارگزاری دارند. هر پرداختی بین کشورها در مسیر ذیل انجام می شود: بانک پرداخت کننده – بانک مرکزی کشور پرداخت کننده – مرکز محاسبات اتحادیه – بانک مرکزی گیرنده پرداخت – بانک گیرنده پرداخت. بدین وسیله مؤثرترین کاربرد ارزهای منطقه ای حاصل می شود.

4 – راه های دسترسی اشخاص حقوقی و حقیقی به ارز منطقه ای به طور کامل توسط خود کشور تعیین می شود. نرخ برابری ارز منطقه ای نسبت به ارز ملی توسط هر عضو اتحادیه به طور مستقل تعیین می شود ولی با یک مورد استثنایی. به مرکز پرداختی اتحادیه که وظایف بانک مرکزی محاسبات را ایفا می کند، حق پرداخت وام ها اعطا نشده و لذا این مرکز اجازه نمی دهد که مقدار پول در حساب های کارگزاری بانک های ملی زیر صفر باشد. بدین وسیله حجم نقدینگی ارز منطقه ای در حین استفاده ثابت می ماند.

5 – نرخ برابری ارز منطقه ای می تواند بر سبد همه ارزهای ملی یا بخشی از آنها استوار باشد. ولی این نوع ارزشیابی ارز منطقه ای کاربرد آن را لغایت دشوار می سازد. خیلی راحت است که ارزش ارز منطقه ای با ارزش یک ارز منطقه ای مرتبط شده و برابر آنها برقرار شود بدیهی است که بهتر است که به این منظور کشوری با بزرگترین اقتصاد در نظر گرفته شود. از اینجا معلوم می گردد که اتحادیه های مالی منطقه ای می توانند به بهترین وجه فعالیت کنند که دور کشورهای بزرگ تشکیل می گردند. به عنوان مثال می توان به اتحادیه اورآسیایی به مرکزیت روسیه، اتحادیه آسیای جنوبی و شرقی پیرامون چین، اتحادیه آمریکای لاتین پیرامون برزیل و غیره اشاره کرد.

7- هر کشوری به حساب کارگزاری بانک مرکزی خود در مرکز محاسبات پول منطقه ای را دریافت می کند که این پول ضمن تشکیل اتحادیه یا پیوستن کشوری به عضویت آن بر اساس مکانیزم سهمیه بندی منتشر می شود. بدین وسیله مرکز محاسبات منطقه ای از وضع حقوقی مرکز انتشار پول هم برخوردار می شود. کشوری که ارز آن با ارز منطقه ای ارتباط محکمی دارد، نیز مانند کشور دیگر در چارچوب سهم خود در حساب کارگزاری مرکز، ارز منطقه ای دریافت می کند. این اتحادیه ها به موازات توسعه و بنا به تصمیم کشورهای عضو می توانند با توجه به شرایط ویژه سهمیه بندی، مقادیر بیشتر ارز را منتشر کنند. بدین وسیله هر شباهتی بین ارزهای رزرو با ارز اساسی اتحادیه مالی منطقه ای بر طرف می شود. دارنده این ارز تعیین کننده صادر کننده ارز منطقه ای نیست. در حقیقت امر، تمام اتحادیه مالی ارز خود را منتشر می کند. این کارکرد در عمل از طریق انتشار ارز منطقه ای توسط مرکز منطقه ای محاسبات عملی می شود.

این سیستم فعالیت ارز منطقه ای غیر جامائیکا‏یی به اندیشه های «جان مینارد کینس» نزدیک است که به هنگام ایجاد نظام برتون-وود مطرح شده بود. باید افزود که این گونه انتشار دلار به عنوان ارز جهانی به نفع اعضای صندوق بین المللی پول واقعاً انجام شده بود. ولی بعد از آن ایالات متحده دور این مکانیزم خط بطلان کشید و به استفاده یکجانبه از دلار به عنوان ارز رزرو پرداخت. البته ناگفته نماند که ایالات متحده در مرحله اول بر اساس طرح مارشال برای کشورهای آسیب دیده در جریان جنگ جهانی دوم مقادیر مکمل دلار را صادر کرده بود.

8 – روابط مالی با کشورهای غیر عضو اتحادیه مالی منطقه ای به وسیله ارزهای رزرو جهانی برقرار می شود. همین امر برای اعضای اتحادیه نسبت به کشورهای دیگر امتیازات فراهم می کند. برای تماس های مالی با کشورهای عضو اتحادیه، ارز منطقه ای لازم است که در مرحله اول به طور رایگان در اختیار کشورها گذاشته می شود. ولی در آینده هم به دست آوردن این ارز از بازار منطقه ای خیلی راحت تر است تا دریافت ارز جهانی از بازار جهانی کالاست که آنجا رقابت فشرده و شرایط شدید برای کیفیت کالا مطرح است. لذا فروشنده ای که حاضر باشد به قبول ارز منطقه ای راضی شود، نسبت به فروشنده ای که ارز جهانی را بخواهد که کمتر قابل دسترسی است، امتیازات خواهد داشت. بنابراین، تبادلات بازرگانی داخلی به علت راحتی و دسترسی بهتر به ارز منطقه ای، سریع تر توسعه یافته و موجب رشد و اعتلای اقتصاد کشورهای عضو خواهد شد. این وضع به نفع همه است زیرا هیچ گونه امتیاز از قبل تعیین شده در کار نیست بلکه امتیازات برای این اتحادیه نسبت به جهان خارجی ایجاد می شود. پدیده استثمار مالی که در روابط مالی بر اساس ارزهای رزرو رواج دارد، از عرصه همکاری های مالی منطقه ای زدوده می گردد.

9 – فرض کنیم که اتحادیه مالی اورآسیایی تشکیل شده است. طبیعی است که کشورهای بالتیک و اعضای شورای همیاری اقتصادی سابق که عضو اتحادیه اروپا شده‌اند ولی با روسیه و کشورهای اورآسیایی دیگر روابط اقتصادی دارند، نمی توانند عضو آن شوند. در پی تشکیل اتحادیه مالی اورآسیایی روابط مالی با این کشورها می تواند فقط بر اساس ارزهای رزرو نظیر یورو برقرار شود. ولی اعضای اتحادیه اورآسیایی یورو کم دارند و لذا روابط بین این دو دسته از کشورها خدشه دار خواهد شد. برای ازسرگیری این روابط می توان اجازه استفاده از ارز منطقه ای در روابط با این کشورهای خارجی را داد که به این منظور آنجا باید عضویت وابسته ایجاد شود. برای اعضای وابسته در مرکز محاسبات منطقه ای حساب باز می شود ولی این کشورها حق ندارند پول رایگان منطقه ای دریافت کنند. آنها باید این پول را از بازار منطقه ای کسب کنند. از سوی دیگر، اعضای وابسته موظف نیستند با اعضای اتحادیه فقط به ارز منطقه ای تجارت کنند. در عمل، ارز منطقه ای به ارز رزرو برای اعضای وابسته تبدیل می شود. اعضای وابسته هرچه بیشتر از ارز منطقه ای استفاده کنند و ذخایر آنها هر چه بیشتر باشد، برای اعضای حقیقی ارز منطقه ای کمتر می ماند زیرا حجم عمومی این ارز تغییر نمی کند. در نهایت امر اعضای حقیقی باید ارز بیشتری منتشر کنند. اعضای حقیقی پول جدید را هم به طور رایگان دریافت خواهند کرد. بدیهی است که این پول به حساب اعضای وابسته دریافت خواهد شد. این امر در عمل به معنی استثمار مالی اعضای وابسته (که کشورهای توسعه یافته ای هستند) خواهد بود. به عبارت دیگر، استثمار مالی به طور عجیبی برگردانده می شود و حالا کشورهای جهان سوم می توانند از طریق به کار گیری ارز غیر جامائیکا‏یی در اتحادیه خود به استثمار مالی کشورهای توسعه یافته دست بزنند.

همانطور که مشاهده کردیم، به کار گیری مکانیزم های جدید مالی اتحادیه مالی منطقه ای بر اساس ارزهای منطقه ای غیر جامائیکا‏یی موجب توسعه همه اعضای اتحادیه می شود که شرکت در اتحادیه به نفع همه اعضای آن خواهد بود. ممکن است بر اساس اتحادیه مالی به طور طبیعی اتحادیه های منطقه ای موضوعی اقتصادی، گمرکی، صنعتی، تولیدی، حقوقی و غیره تشکیل شوند که این امر موجب توسعه همه کشورها خواهد شد.

راه های بعدی توسعه نظام مالی جهانی

می توان احتمال داد که روند تجزیه مالی جهان به دولت های مستقل و دارای حق حاکمیت با نظام پولی ملی خاتمه یافته و بشریت وارد عصر جدید همگرایی مالی شود که مرحله منطقه ای شدن نظام مالی مرحله اولیه آن خواهد شد. اتحادیه های مالی منطقه ای فزاینده ای ایجاد خواهند شد در حالی که عرصه کاربرد دلار و ارزهای رزرو دیگر بیش از پیش منقبض خواهد گردید. در شرایط کاهش احتیاج به دلار، یورو و دلار به کشورهای  منشأ باز گشته و ایالات متحده دلارهای خود را پس خواهد گرفت. آمریکا مجبور خواهد شد بدهی هایی را بازپرداخت کند که طی قریب به یک قرن استفاده از دلار به عنوان ارز رزرو جهانی انباشته شده است. این روند برای ایالات متحده بسیار حساس خواهد بود. این وضع برای صادر کنندگان ارزهای رزرو دیگر هم حساسیت خواهد داشت ولی کمتر از آمریکا.

جهان از اتحادیه های مالی منطقه ای غیر جامائیکا‏یی مملو شده و فرآیندهای جدید شروع خواهند شد. اولاً، ارزهای منطقه ای بیش از پیش در گردش داخلی مالی به کار گرفته خواهند شد. ارز منطقه ای به تدریج جای ارزهای ملی را خواهد گرفت. به عبارت دیگر، نمونه اتحادیه اروپا تکرار خواهد شد که در آن ارز منطقه ای یورو همزمان ارز ملی کشورهای عضو اتحادیه مالی اروپایی شده است. ولی فرق مهم این است که ارز منطقه ای غیر نقدی است. لذا روند اروپایی کردن اتحادیه های مالی منطقه ای موجب گسترش گردش غیر نقدی پول شده و به معنی گذر به مرحله جدید توسعه فناوری های پولی خواهد بود. بدیهی است که خود اروپا هم به اروپایی کردن نظام پولی خود و غیر نقدی کردن یورو احتیاج دارد.

 روند دوم شامل برقراری تماس های مالی بین اتحادیه های منطقه ای است که بدون تردید بر مبنای اصول غیر جامائیکا‏یی برقرار خواهند شد. مشکل بتوان چگونگی مشخص این تماس ها را پیشبینی کرد ولی غیر نقدی بودن ارزهای منطقه ای برقراری این تماس ها را تسهیل خواهد کرد. در پایان این روند غیر منطقه ای کردن، وحدت مالی جهان بر اساس پول جهانی برقرار خواهد شد. بشریت وارد عصر جدید توسعه تمدنی خود خواهد گردید که این عصر ارز واحد دیجیتال خواهد بود.

چه کسی گام اول را بر می دارد؟

و اینک جهان در آستانه تحولات مالی فراگیری قرار گرفته است. ولی کسی باید گام اول را برداشته و اولین اتحادیه مالی منطقه ای را تشکیل دهد. بعید است که اعضای بریکس نظیر هند یا برزیل بتوانند این گام را بردارند که بدون تردید با خصومت هر چه بیشتر از طرف ایالات متحده روبرو خواهد شد. این دو کشور نمی توانند به خود اجازه دهند آمریکا را به چالش بکشانند چرا که آمریکا در این کشور ها انقلاب نارنجی یا قهوه ای بر پا خواهد کرد. چین می تواند این کار را بکند. ولی اتحادیه مالی بر اصول عدالت و سود همگانی استوار است که این امر متأسفانه قطعاً جوابگوی ذهنیت چین و تمایلات سیاسی آن نیست. تنها روسیه است که تا کنون آمریکا را به چالش کشانده است. مشیت الهی برای روسیه رسالت باز کردن راه به جهان جدید را در نظر گرفته است. اتحادیه مالی اورآسیایی باید دربرگیرنده نه تنها کشورهای شوروی سابق بلکه ایران هم شود که حضور ایران در این اتحادیه الزامی است. از طریق همین اتحادیه می توان به طور مؤثر با تحریم های آمریکا و اقمار آن مقابله کرد. بعد از آن تغییرات ریشه ای در تصویر مالی جهان شروع خواهد شد. به عنوان مثال، بعد از آن روسیه و ایران مقررات دسترسی آمریکا و اقمار آن و از جمله کشورهای اروپایی به بازار اتحادیه اورآسیایی بزرگ را تعیین خواهند کرد.

انتهای پیام/ع