۳۲ میلیارد تومانی که جای دغدغه‌های آب و برق نشست چه بود؟

به گزاش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که حدود یک ماه از آغاز دولت یازدهم گذشته بود، وزیر نیرو نسبت به یک مصوبه در دولت گذشته واکنش نشان داد.

18 شهریور 92 حمید چیت‌چیان از لغو مصوبه دولت احمدی‌نژاد در خصوص احداث راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد به‌دلیل فساد 12 هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفته بود: وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد را با 4 هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند به‌طوری که 85 درصد منابع مالی پروژه از سوی چینی‌ها به‌صورت فاینانس پرداخت شود و برای 15 درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به‌ارزش 600 میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود.

به گفته این عضو کابینه دولت، در حقیقت بخشی از بیت‌المال به‌ارزش 12 هزار و 600 میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که تنها 600 میلیارد تومان ارزشگذاری شده بود.

وزیر نیرو از طرح این مسئله در هیئت دولت و لغو مصوبه دولت گذشته خبر داده بود و گفت: می‌خواستند به‌جای 15 درصد پروژه بیش از 21 برابر پیش‌پرداخت و بیش از 3 برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آنها را به‌دنبال دارد.

در حال که قرار بود لغو این مصوبه موجب توقف اجرای پروژه خط راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد نشود و دولت راهکار دیگری را برای تأمین مالی این پروژه در اسرع وقت اعلام کند اما در عمل اینچنین نشد.

این مسئله عملا در یکسال گذشته مسکوت ماند تا اینکه اخیرا از سوی برخی نمایندگان مجلس موضوعی رسانه ای شده با عنوان "تخلف 32 میلیاردی وزارت نیرو" .

این سلسله اخبار که پس از دستگیری مدیرکل حقوقی وزارت نیرو و وکیلی که 32 میلیاردتومان بابت قراردادی با یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو گرفته است، در خروجی برخی رسانه ها قرار گرفته، اکثرا مبنی بر اظهار نظر نمایندگان مجلس است که از پیگیری این مسأله در کمیسیون های اصل 90 و انرژی مجلس خبر می دهند.

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره به تسنیم گفت: فساد 32 میلیارد تومانی که اخیراً خبرساز شده مربوط به جعل رأی در پرونده یک شرکت برای جلوگیری از اجرای راه‌آهن مشهد ــ بجنورد ــ گرگان است.

به گفته این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، این دستگاه (وزارت نیرو)، با توقف روند واگذاری شرکت صبا و مهاب قدس و عدم اجرای اصل 44، مانع واگذاری این شرکت‌ها که درحال واگذاری به بخش غیردولتی بودند به این بخش‌ها شد و با شبه‌پول‌شویی 15 میلیارد‌ تومانی و از طریق قرارداد 32 میلیارد‌ تومانی با وکیل، پول را از حساب دولت به حساب شرکت تحت مدیریت این دستگاه دولتی منتقل کردند، همچنین سعی کردند با جعل رأی در پرونده شرکت مهاب قدس، مسیر واگذاری صحیح براساس اصل 44 قانون اساسی را منحرف سازند.

رئیس مجمع نمایندگان مردم خراسان شمالی خاطرنشان کرد: آنهایی که با واگذاری شرکت مهاب قدس مخالف بودند، افرادی هستند که در بدنه این دستگاه می‌خواهند پیمان‌های بزرگ و پروژه‌های بزرگ را در انحصار خود داشته باشند.

اینگونه اظهار نظرهای نمایندگان مجلس تا امروز از سوی مسئولان وزارت نیرو بی پاسخ مانده به طوری که هوشنگ فلاحتیان - معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی - هفته گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در این خصوص گفت: هیچ اطلاعی از وکیل 32 میلیارد تومانی ندارم.

این اظهار نظر معاون وزیر نیرو اگرچه عجیب به نظر می رسد که این مقام ارشد از وجود این مسأله در سازمان خودش بی اطلاع باشد اما پیگیری های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که قرارداد 32 میلیارد تومانی با وکیل این پرونده، در یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو انجام شده که وزارت نیرو از سهامداران عمده آن شرکت است، از اینرو بی اطلاعی معاون وزیر نیرو می تواند توجیه پذیر باشد.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای - سخنگوی قوه‌قضاییه - در این خصوص گفت: اخیرا وکیلی دستگیر شده است که قراردادی با یک دستگاه دولتی بسته است که 32 میلیارد تومان بگیرد اولا وی با چه مبنایی این رقم  را تعیین کرده و ثانیا آن دستگاه دولتی با چه مبنایی این میزان را پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: وقتی این دستگاه دولتی دید که نمی‌تواند خودش مستقیما قرارداد ببندد پول را به حساب شرکتی دیگر ریخت و آن شرکت قرارداد را با این وکیل بست که این نوع پولشویی محسوب می‌شود. جالب اینجاست که این وکیل پیش‌پرداخت 2 میلیاردی گرفت و بعد یک رای را از قاضی مربوطه جعل کرد که قاضی اعلام اشتباه کرده است و به کمک این رای جعلی توانست از 32 میلیارد تومان 12 میلیارد تومان را بگیرد، در حالی که روح قاضی از آن هم خبردار نبود.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: این وکیل هم کلاهبرداری و هم جعل کرده است اما نکته مهم اینجاست که دستگاه‌های دولتی معاونت حقوقی دارند باید بررسی کنند که آیا چنین قراردادی صحیح است یا خیر.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی - وزیر دادگستری - نیز درباره اخبار منتشر شده درباره بازداشت مدیرکل حقوقی وزارت نیرو به دلیل پرداخت 32 میلیارد تومان به یک وکیل گفت: هر خبری که باشد توسط مقامات قضایی در وقت خودش اطلاع‌رسانی می‌شود اما مهم این است که این دولت در مبارزه با فساد از هیچ اقدامی کوتاهی نمی‌کند و با دستگاه‌های نظارتی و قضایی در این زمینه همکاری لازم و کامل را خواهد داشت.

با این اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه و وزیر دادگستری، باز شدن پرونده این وکیل و مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در دادگاه صالحه و شروع رسیدگی به آن در آینده نزدیک قابل استنباط است.

انتهای پیام/