وکیل ۳۲ میلیارد تومانی وزرات نیرو حقوق بیت المال را تضییع کرده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس و به‌نقل از روابط‌عمومی دفتر نماینده مردم سبزوار، خوشاب، جوین وجغتای در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا محسنی ثانی در نطق میان دستور خود در صحن علنی (یکشنبه، 18 آبان ماه) با تسلیت ایام سوگواری امام حسین(ع) و یاران با وفایش اظهار کرد: قصد دارم به بیان مطلبی که این روزها بازتاب گسترده ای در سطح رسانه ها به عنوان وکیل 32 میلیارد تومانی داشته است بپردازم که اخیر به غیر از وکیل نیز چند همدست دیگر وی هم بازداشت شده اند.

نماینده مردم سبزوار، خوشاب، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی در ادامه به وظیفه نمایندگی و سوگندی که مطابق با اصل 67 قانون اساسی یاد کرده است، اشاره کرد و گفت: طبق اصول 84 و 86 و به عنوان خادم و خدمتگزار و جاروکش صحن و سرای مبارک حضرت رضا(ع) که وظیفه دارم از آستان قدس ارباب و ولی نعمتم دفاع کنم این مطلب را عنوان می کنم.

وی ادامه داد: وزیر و عده ای از مدیران وزارتخانه که برای تضییع حق آستان قدس رضوی وکیلی با حق الوکاله 32 میلیارد تومانی می گیرند تا آن وکیل که متهم به جرم و جعل حکم دادگاه شده، (که در این سطح بی سابقه است) سوءاستفاده کلان نماید و از این رهگذر شرکت های خصوصی خاص که با اهداف خاصی تأسیس شده اند، بهره مند شوند.

محسنی ثانی افزود: نه تنها حقوق آستان قدس رضوی بلکه پروژه های مهمی مانند خط ریلی شبکه راه آهن شمال به مشهد مقدس معطل ماند و تعهداتی که به شرکت های چینی داده شد و حیثیتی بود مخدوش و در نهایت مصالح و منافع بیت المال فدای منافع اشخاص شد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با بیان اینکه دولت قبل در راستای سیاست های اجرایی اصل 44 و از طریق سازمان خصوصی سازی تصویب کرد که سهم وزارت نیرو در شرکت مهاب قدس و آستان قدس رضوی واگذار شود، گفت: بر همین اساس سازمان خصوصی سازی قیمت حق السهم وزارت نیرو را مشخص و بر مبنای قیمت روز با آستان قدس رضوی محاسبه کرد و در قبال آن قرار شد آستان قدس 15 درصد سهم دولت در فاینانس چینی را بپردازد و پروژه ریلی قطار شمال کشور به مشهد را اجرا کند.

وی در ادامه با یادآور این موضوع که تمامی مراحل قانونی مصوبات دولت انجام گرفت و به تأیید اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی رسید، عنوان کرد: متأسفانه در ابتدای دولت یازدهم به درخواست وزیر نیرو مصوبه دولت قبل لغو و کارها متوقف می شود و آستان قدس شکایت می کند که دادگاه پس از طی مراحل قانونی خود و بررسی های حقوقی رأی به نفع آستان قدس رضوی می دهد.

محسنی ثانی ادامه داد: سپس وزیر از آیت الله آملی لاریجانی تقاضای اعمال ماده 18 می کند که رئیس قوه قضاییه هم دستور بررسی می دهد و در تاریخ 9 تیر 93، قرارداد معروف 32 میلیارد تومانی با وکیلی به نام "م.ب" بسته می شود که در بند 1 قرارداد باز هم اعمال ماده 18 ذکر می شود.

نماینده مردم سبزوار همچنین تصریح کرد: اما در نهایت برای لغو حکم دادگاه چون نتوانستند در قاضی نفوذ کنند، 3 صفحه استنادات جعلی از سوی رئیس دادگاه می نویسند و بدون اطلاع دادگاه به دادگاه تجدیدنظر اعلام می کنند که حکم صادره قبلی اشتباه بوده و درخواست نقض آن را می کنند.

وی در ادامه با ابراز تأسف از اینکه در نهایت این حکم جعلی و قلابی به تأیید، تصدیق و امضای مسئول مربوطه در وزارتخانه هم می رسد، گفت: به خاطر تقاضای اعمال ماده 18 که قبلا از سوی وزیر درخواست شده بود و صدور حکم جعلی و طبق قرارداد، 14 میلیارد تومان به وکیل پرداخت می شود که الحمدلله با ورود بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی این جعل و کلاهبرداری مشخص شده و وکیل و چند نفر از مسئولان دست اندر کار در راستای این اتهام دستگیر و بازداشت می شوند.

محسنی ثانی افزود: جای تأسف و تعجب است که وزیر به جای اینکه به خاطر امضای این قرارداد و پرداخت حق الوکاله از سوی 5 تن از مدیران ارشد وزارتخانه اش و تأیید، تصدیق و انشای حکم جعلی 3 صفحه ای استعفا بدهد و از پیشگاه ملت عذرخواهی کند با تمام توان از این سوءاستفاده ها و اقدامات مجرمانه دفاع می کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با بیان اینکه ای کاش دولت تدبیر و امیدی که مردم امید به پاکی، پاکدستی و مبارزه با فساد و رانتخواری آن بسته بودند بتواند به دولتمردان بیاموزد که برای خطای خود از ملت بزرگ ایران عذرخواهی کنند، گفت: من اعلام می کنم اگر این وزیر عذرخواهی نکرده و مدیران خطاکارش را برکنار ننموده و این مسأله را جبران نکند، سلب رأی اعتماد نمایندگان را پیگیری کرده و مدارک و اسنادی که وجود دارد را ارائه خواهم کرد.

وی در ادامه خطاب به آیت الله آملی لاریجانی عنوان کرد: از ایشان درخواست دارم با توجه به اهمیت این سوءاستفاده کلان، دستور ویژه برای رسیدگی و تسریع پرونده صادر فرمایند و از رئیس جمهور محترم نیز تقاضا دارم دولت شایسته و خدوم خود را از این آلودگی ها که گاهی ممکن است در هر دولت و بخشی اتفاق بیفتد پاک کند.

محسنی ثانی در ادامه به بیان برخی از مطالبات مردم که یا مصوبه دولت و یا وعده های عمل نشده بوده است، اشاره کرد و یادآور شد: حدود 4 سال است که راه آهن سبزوار به طول 45 کیلومتر در دست اقدام است و هر سال بودجه اندکی گذاشته می شود که کمتر از آن تخصیص می یابد، همچنین این پروژه که قرار بود امسال به بهره برداری برسد هنوز پیشرفت لازم را نداشته است لذا از وزیر راه و شهرسازی می خواهم اگر بین این دولت و دولت گذشته تفاوتی است در انجام تعهدات خود کوشا باشند.

نماینده مردم سبزوار ادامه داد: همچنین از رئیس جمهور می خواهم به تعلل و تأخیر در رسیدگی به ارتقائات تقسیمات کشوری معطل مانده در دولت پایان داده و دستور فرمایند وضعیت واحدهای تقسیمات کشوری و ارتقائات مورد مطالبه مردم که حداقل 60 مورد در استان خراسان رضوی و چندین مورد در حوزه انتخابیه اینجانب از جمله ارتقا در روستاها و مراکز بخش به شهرها است، هرچه زودتر روشن شود.

وی همچنین از وزیر نفت درخواست تسریع در گازرسانی به مناطق روستایی با توجه به جدول تنظیمی گازرسانی به روستاها که شرکت گاز نیز تنظیم اولویت بندی آن را بر عهده داشته است، را اعلام کرد.

محسنی ثانی در ادامه با بیان اینکه دو سال از قول وزیر وقت ورزش نسبت به ساخت استادیوم 15هزارنفری حوزه انتخابیه  گذشته است، گفت: این استادیوم هنوز معطل انجام اقدامات است که متأسفانه علیرغم حضور بخش خصوصی در این زمینه و اعلام علاقه کردن آنها، هنوز این وزارتخانه پاسخ لازم را نداده است.

نماینده مردم سبزوار، خوشاب، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی در پایان با درخواست از شورای فرهنگ عمومی نسبت به بررسی زندگی علما و مفاخر تاریخ کشور برای نامگذاری مناسبتی خاطرنشان کرد: از این شورا تقاضا دارم نسبت به خواجه ابوالفضل بیهقی، این مورخ و ادیب قرن پنجم و صاحب کتاب ارزشمند تاریخ بیهقی که نظمش به اعتقاد اکثر صاحبنظران زبان فارسی هم وزن نظم شاهنامه فردوسی است، زینت تقویم تاریخ کشور کند.

انتهای پیام/ آ