تناسب بودجه با ضرورتهای اقتصاد مقاومتی
خبرگزاری تسنیم: ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و نامگذاری سال ۹۳ با عنوان اقتصاد و فرهنگ و مدیریت جهادی با عزم ملی می تواند نقطه عطفی در اقتصاد و فرهنگ کشور باشد.
به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، مهناز بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه این یادداشت در قدس آنلاین می‌نویسد؛
در این راستا دولت به عنوان قوه اجراییه نقش عمده را بر عهده دارد و ضرورت این است که با برنامه های عملیاتی، مؤلفه ها و بندهای مربوط به اقتصاد مقاومتی جامه عمل پوشد. با مروری به بندهای سیاستهای ابلاغی می توان اصول مهمی را استخراج کرد. مواردی مانند مدیریت مصرف، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت، صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور، افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، شفاف‌سازی اقتصاد و تقویت فرهنگ جهادی که بسیار مورد تأکید قرار گرفته است .
یکی از مهمترین الزامات اقتصاد مقاومتی که نقش محوری در تحقق آن دارد، کاستن از وابستگی نفتی و بسترسازی خروج از مضرات آن است که در چند مورد اهمیت این موضوع شامل الزامات بخشهای دیگر هم می‌شود.
ما مهمترین نقش این کاهش وابستگی را در بودجه می‌توانیم مشاهده کنیم که همانگونه که بیان شد، یکی از عناصر اقتصاد مقاومتی این است که دولت تلاش کند در یک برنامه زمانبندی شده، وابستگی بودجه جاری را به نفت کاهش دهد و در عوض، منابع خود را از طریق مالیات تأمین کند. مشکل اصلی ما این است که بودجه را بشدت به نفت وابسته کردهایم و با کوچکترین تهدید به تحریم، نوسانات ناشی از تأثیر بر کاهش فروش نفت، تمامی معادلات اقتصادی دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با ارزیابی بودجه، کاهش وابستگی به نفت با سرعت کمی لحاظ شده است. اقتصاد مقاومتی باید با محوریت تولید و خودکفایی در دستور کار قرار گیرد و هر چه سریع‌تر دولت باید با این اقدام، قدرت خود را روی میز مذاکره افزایش دهد. بر این اساس، توصیه می‌شود که دولت هر چه سریع‌تر اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی را به سمت اقتصادی غیرنفتی و مولد هدایت کند و با استفاده از شفاف‌سازی اقتصادی و حمایت از تولید و دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی غیرمولد و مضر و استفاده علمی از ابزارهای اقتصادی مانند بانک و بازار سرمایه، نقدینگی‌های مازاد را از جامعه جمع کند.
درباره شرکتهای دانش‌بنیان و حمایت از آنها نیز تلاشهایی از سوی دولت انجام شده است که به نظر کافی نمی‌آید. در زمینه کشاورزی که مهمترین تولید داخلی و عامل خودکفایی است، در بخش قیمتگذاری گندم، اقدام مؤثری توسط دولت صورت پذیرفت و قیمت خرید تضمینی مناسب تعیین شد و نرخ آن رشدی بالاتر از نرخ تورم داشت و این از موارد اساسی توجه دولت به اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، اما برای ایجاد زیرساختهای حمایتی و مهم کشاورزی، از جمله بذر و کودهای مناسب فقط به واردات و درمان مسکنی اکتفا شده و در زمینه نقش شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت آنها برای جایگزینی واردات در سالهای آینده، برنامه‌ریزی مناسب تری لازم است . از دیگر موارد، موضوع سهمیه‌بندی‌ها و هدفمندی یارانه‌هاست . مسأله مهمی که تا به امروز یکی از کم‌نقش‌ترین موارد رسیدگی دولت به شمار رفته و هنوز نتیجه‌ای از بررسی دهک‌های غنی و ثروتمند برای اثربخش شدن یارانه‌ها و به ثمر رسیدن مسیر دریافت بیشتر مالیات از اغنیا و کارا شدن این دریافتها، حاصل نشده است. اما در خصوص کنترل تورم و ایجاد انضباط مالی موفقیتهایی هرچند به بهای تشدید رکود ایجاد شده که امید است با طرح خروج از رکود که در کمیسیون مشترک نهایی و به صحن رسیده است، رونق مناسب اقتصادی را شاهد باشیم.
انتهای پیام/
