مخالفت مجلس با سلب فوریت طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان کلیات طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی را که در مورد وظایف و اختیارات وزیر دادگستری است به تصویب رساندند.

دو فوریت طرح مذکور در جلسه علنی روز یک شنبه خانه ملت به تصویب رسید و امروز پس از تصویب کلیات آن تقاضای سلب یک فوریت توسط برخی نمایندگان مطرح شد.

موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس به عنوان متقاضی سلب یک فوریت از طرح مذکور طی سخنانی گفت: اینکه این طرح طرح جامعی نیست و مورد توافق اکثر نمایندگان است و می‌دانیم که این طرح نمی‌تواند هیاهویی را که نمایندگان نسبت به پاسخگویی وزیر دادگستری به راه انداختند تأمین کند.

وی ادامه داد: لازم است تا این طرح به صورت جامع مورد بررسی قرار گیرد و اگر با عجله پیش برویم بررسی‌ها جامع نخواهد بود. بنابراین باید بر روی آن بیشتر کار شود تا یک طرح پخته و جامعی داشته باشیم.

در ادامه محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان نیز به عنوان مخالف سلب یک فوریت از این طرح، گفت: سلب یک فوریت یعنی این طرح به طور کامل از دستور خارج شود همچنین در اوایل این هفته به دو فوریت این طرح رأی دادیم اما اکنون می‌خواهیم یک فوریت آن را سلب کنیم و به این موضوع توجهی نداریم در بیرون از مجلس چه فکری در مورد ما خواهند کرد لذا به خاطر حفظ جایگاه مجلس از نمایدنگان می‌خواهم که با سلب یک فوریت مخالفت کنند.

بهارستان نشینان براهمین اساس با 59 رأی موافق، 122 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن با سلب یک فوریت از طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی مخالفت کردند بنابراین طرح مذکور به صورت دوفوریتی در دستورکار مجلس قرار گرفت.

انتهای پیام/