خسارت‌های جبران‌ناپذیر بحران پیری برای جامعه
خبرگزاری تسنیم: «وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد» این عبارتی است که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مسئله کاهش جمعیت بیان کردند.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،"جوزف نای" تئوریسین برجسته آمریکایی در کتاب "آینده قدرت" اشاره می‌کند که تصویر آمریکا در جهان نباید صرفا براساس ظرفیت نظامی شکل بگیرد بلکه سردمداران کاخ سفید باید از عناصر متنوع قدرت بهره‌برداری کارآمدتری داشته باشند؛ به عبارت دیگر "نای" به هیئت حاکمه آمریکا توصیه می‌کند که برای حفظ و تثبیت هژمونی خود در عصر جدید، قدرت نرم را به قدرت سخت ترجیح دهند.
اما به راستی، ابزار قدرت نرم آمریکا چیست که نظریه پردازان این کشور بر ضرورت تقویت آنها تاکید می‌کنند؟ شاید در وهله اول چنین به نظر برسد که دیپلماسی هوشمند و دیپلماسی رسانه‌ای، پایه‌های قدرت نرم آمریکا را تشکیل می‌دهند، اما در نگاهی وسیع‌تر باید به تزریق و القای ایدئولوژی نئولیبرالیستی آمریکا اشاره کنیم که در قالب تئوری‌ها و مگاتئوری‌های مختلف به سمت جوامع در حال توسعه سرازیر میشود.
یکی از تئوری‌های نئولیبرالیستی که در چند دهه اخیر اندیشکده‌ها و مراکز علمی آمریکا به ترویج آن پرداخته‌اند، طرح کاهش جمعیت به منظور دستیابی به رفاه بیشتر است؛ نظریه‌هایی چون نوسازی اجتماعی، رشد رفاهی و ارتقاء مصرف گرایی از جمله اقدامات تئوریک آمریکایی‌ها برای تغییر الگو و سبک زندگی مردمان جوامع در حال توسعه است که عنصر مشترک تمام این نظریه‌ها و اقدامات، القاء باور فرزند کمتر زندگی بهتر، در جوامع جهان سوم است.
"برژنسکی" مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا و یکی از طراحان پروژه نظم نوین جهانی، در سال 2009 در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال چنین می‌گوید: "از فکر کردن به حمله پیش دستانه علیه تاسیسات هسته‌ای ایران اجتناب کنید و گفتگوها با تهران را حفظ کنید، بالاتر از همه، بازی طولانی مدتی را انجام دهید چون زمان و آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست".
اما توجه و اهتمام سیاستمدار کهنه کاری چون برژنسکی پیرامون جمعیت ایران، چندان تعجب‌برانگیز نیست چراکه پس از به چالش کشیده شدن اقتدار آمریکا در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به واسطه انقلاب اسلامی ایران، تمرکز تئوریسین‌های آمریکایی معطوف به بافت‌های فرهنگی جامعه ایران شد. اشاعه پروژه جهانی شدن، راهکار آمریکایی‌ها برای غلبه بر ایران در کارزاری فرهنگی بود. یکی از وجوه جهانی شدن، سوق دادن مردم جوامع در حال توسعه به الگوهای رفاهی مبتنی بر کاهش فرزندآوری بود.
«وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد» این عبارتی است که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی در خصوص مسئله کاهش جمعیت بیان کردند.
رهبر بصیر انقلاب که از مدت‌ها پیش خطر تحدید نسل و پیری جمعیت را به مسئولان گوشزد کرده بودند، در چند ماه اخیر نیز سیاست‌های جدید جمعیتی را ابلاغ کردند. اما واکنش رسانه‌های معاند به فرمایشات و دستور‌های رهبر انقلاب پیرامون لزوم افزایش جمعیت، پرده از نقشه شوم جهانخواران برای کاهش جمعیت در کشور پویایی چون ایران برداشت.
اخیرا یک تحلیل‌گر آمریکایی پژوهش‌هایی را بر روی مسائل جمعیتی ایران انجام داده و نتایج پژوهش خود را در اختیار "دفتر مطالعات نظامی خارجی ارتش آمریکا" قرار داده است، این تحلیل‌گر آمریکایی طی مقاله‌ای اعلام کرده است، علت بنیادی کاهش تمایل به فرزندآوری در ایران، ناشی از گرایش‌های غربی است، وی برنامه‌ریزان و دولتمردان آمریکایی را به گسترش فرهنگ غرب در ایران توصیه کرده و اطمینان می‌دهد، با کار و سرمایه‌گذاری در این زمینه، حتی در آینده می‌توان شاهد برچیده شدن جمهوری اسلامی بود!
گزارش فوق نشان می‌دهد، دشمنان نظام اسلامی که از نبرد سخت با ایران مایوس شده‌اند، این بار با حربه‌ای نرم، نفوذ در ساختارهای فرهنگی و جمعیتی کشور را نشانه گرفته‌اند. این استراتژی غربی‌ها، هوشیاری بیشتر مسئولان کشور را طلب می‌کند.
اکنون که در نخستین سال‌های دهه چهارم انقلاب به سر می‌بریم، هشدارها نسبت به منفی شدن نرخ رشد جمعیت در کشور افزایش یافته و بحران کاهش رشد جمعیت، مسئولان دولتی را به صرافت تغییر در سیاست‌های جمعیتی انداخته است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب از مدت‌ها پیش، خطر سیر نزولی جمعیت را به دست اندرکاران دولتی گوشزد کرده بودند.
پس از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی، مسئولان و دست اندرکاران کشور با تکیه بر اندیشه‌های مترقی دینی و مدیریت صحیح و اصولی منابع، سیاسیت ارتقاء کمی و کیفی جمعیت را در پیش گرفتند. با تحمیل جنگ 8 ساله به ملت ایران از سوی جهانخواران، تعادل نرخ و ضریب جنسی جمعیت برهم خورد و در نتیجه سیاست‌های افزایشی جمعیت شتاب بیشتری به خود گرفت.
پس از پایان جنگ تحمیلی، مسئولان دولت وقت که سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفته بودند، تمرکز برنامه ریزی خود را بر کنترل و کاهش جمعیت معطوف کردند. سال 1369 شورایی به نام شورای کاهش موالید با تصویب دولت پنجم و به ریاست وزیر وقت بهداشت تشکیل و سال 1370 با ایجاد اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده، برنامه‌های جمعیتی گسترش یافت.
بنا بر برآورد کارشناسان و متخصصین جمعیتی، مقاصدی که از تحدید نسل در کشور مدنظر مسئولان دولتی بود در سال 1371 محقق شد و ادامه سیاست‌های کاهش جمعیت یک خطای استراتژیک بود.
اگرچه نمودار ساختار سنی کشور در حال حاضر قاعده جمعیتی جوان را نشان می‌دهد، اما در صورت تداوم روند فعلی، خطر پیری جمعیت، کشور را تهدید می‌کند، خطری که عواقب اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی عدیده‌ای را به همراه دارد که ذکر آن مثنوی هفتاد من کاغذ است؛ اما برای نمونه، تنها کافیست به کاهش چشمگیر تولید داخلی و افزایش واردات و به تبع آن، وابستگی اقتصادی اشاره کنیم.
بنا به گفته عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم اکنون هفت درصد جمعیت کشور ، بالای 65 سال سن دارند و پیش بینی میشود در سال 1415، 14 درصد جمعیت ایران و در سال 1425، 22 درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل دهند؛ مسئله‌ای که متخصصان امر از آن بعنوان سونامی سالمندی یاد می‌کنند.
طبق سرشماری به عمل آمده در سال 1390، نرخ رشد جمعیت به 3.1 کاهش یافته، در حالی که این نرخ در سال 1385، حدود 6.1 درصد بود. این آمار حکایت از آن دارد که کاهش جمعیت در کشور ما شتاب زیادی گرفته و این حالت، وضع نگران کننده‌ای را پدید آورده است که لزوم تسریع در اعمال سیاست‌های افزایشی جمعیت را می‌طلبد.
در اردیبهشت سال جاری مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند؛ معظم له در متن این ابلاغیه تاکید کرده‌اند که با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود.
اما به راستی مسئولان ذیربط چه در قوه مجریه و چه قوه مقننه، چه اقداماتی را برای جامه عمل پوشاندن به منویات و دستورات مقام معظم رهبری در حوزه افزایش جمعیت انجام داده‌اند؟
مجلس شورای اسلامی که بنابر وظیفه ذاتی خود، مکلف به قانون گذاری در زمینه سیاست‌های کلی کشور است، در فروردین سال جاری، فوریت کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را به تصویب رساند.
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طی سخنانی به عنوان طراح این طرح اظهار داشت: بر اساس مطالعات انجام شده و سرشماری‌های نفوس و مسکن متأسفانه در کشور ما میزان باروری به کمتر از 2 فرزند کاهش یافته است که این جای نگرانی دارد. همچنین رشد جمعیت کشور در سال‌های 1415 تا 1420 نزدیک به صفر میشود و ساختار جمعیتی ما طی 20 سال آینده به سمت سالخوردگی می‌رود.
کمیسیون فرهنگی مجلس را باید پیشگام تدوین طرح در خصوص افزایش جمعیت دانست؛ این کمیسیون در خرداد سال جاری در راستای اجرای سیاست‌های جمعیتی طرحی را تنظیم کرد که بر اساس آن دولت به ساخت خوابگاه‌های متاهلی و تهیه مسکن برای طلاب متاهل دارای فرزند مکلف می شود.
علاوه بر این، طرح مزبور اولویت استخدام در دستگاه‌های دولتی را با افراد متاهل دارای فرزند دانست و جذب افراد مجرد در هیات علمی‌ها و در آموزش و پرورش به عنوان معلم را ممنوع اعلام کرد.
همچنین این طرح بر لزوم پرداخت کمک هزینه مسکن به سربازان متاهل تاکید دارد و دولت را مکلف به پرداخت 50 درصد هزینه آغاز زندگی مزدوجین می کند.
افزایش میزان پرداخت وام به خانواده‌ها به صورت پلکانی متناسب با افزایش تعداد فرزندان، کاهش 60 درصدی ساعت کار مادران دارای فرزند زیر 5 سال و اندیشیدن سازوکاری برای بیمه تامین اجتماعی زنان خانه‌دار از دیگر مفاد طرح تشویقی کمیسیون فرهنگی مجلس بود که پیشقراولی برای سایر طرح‌های مجلس در خصوص عملیاتی کردن سیاست راهبردی افزایش جمعیت محسوب می‌شد.
نمایندگان مجلس در سوم تیر ماه سال جاری به بررسی و تصویب جزئیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت پرداختند؛ بر این اساس وکلای ملت با 106 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان طرح مجازات 2 تا 5 سال حبس برای انجام عمل‌های جراحی جهت پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی) را تصویب کردند.
در 19 مرداد سال جاری، نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی، ماده 1 طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را به تصویب رساندند. مصوبه‌ای که البته مخالفت‌هایی را هم به همراه داشت.
طبق مصوبه مذکور، تمامی عمل‌های جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام میشود به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت، ممنوع شد؛ همچنین مقرر شد که متخلفین از مصوبه مزبور متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن، به مجازات‌های انتظامی مندرج در تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16 آبان 83 محکوم شوند.
اما مخالفان مصوبه اعمال مجازات برای عاملین به روش‌های پیشگیری از بارداری، چنین استدلال می‌کنند که آگاه سازی مردم در خصوص ضرورت افزایش جمعیت، مستلزم فرهنگ سازی توام با اقناع و ترغیب است و رویکردهای آمرانه و سلبی در این زمینه نه تنها راه گشا نیست بلکه دارای پیامدهای منفی یا به تعبیر فقها تالی فاسد است.
در نهایت با جلسه مشترک اعضای کمیسیون‌های فرهنگی، قضایی و بهداشتی مجلس، اعمال مجازات برای عاملین به روش‌های پیشگیری از بارداری ملغی شد و مجازات حبس و محکومیت کسانی که عمل‌های وازکتومی و توبکتومی بر روی آنها انجام شود، حذف شد.
اما در عین حال به گفته رستمیان نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس، مجازات پزشکانی که اقدام به انجام عمل‌های جراحی پیشگیری دائمی از بارداری کنند، کماکان به قوت خود باقی است و این مجازات شامل تعطیلی واحد تجاری آنها نیز میشود.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مجدد طرح افزایش نرخ باروری در جلسه علنی 15 مهر، بحث تبلیغات روزافزون و لجام گسیخته در خصوص پیشگیری از بارداری را مورد توجه قرار دادند و مقرر کردند، هر گونه تبلیغ در خصوص پیگشیری از بارداری و کاهش فرزند آوری ممنوع است و در صورت تخلف رسانه‌ها از حکم این ماده متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن، متخلف به مجازات‌های مندرج در ماده 35 قانون مهم مطبوعات محکوم میشود.
البته موارد آموزشی و ضروری در راستای احتراز از تهدیدات سلامت جسمی و ورانی مادر و کودک از شمول این قانون مستثنی شد.
همچنین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف شد، آیین نامه اجرایی این ماده و تبصره ماده 1 را ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
اما به جز نمایندگان مجلس که در راستای تحقق‌بخشی به سیاست‌های کلی افزایش جمعیت، عملکرد قابل قبولی را در حوزه تقنین از خود برجای گذاشته‌اند، دولتی‌ها نیز در همین راستا برخی اقدامات را انجام داده‌اند.
تخصیص بودجه 600 میلیارد تومانی برای بیمه داروهای ناباروری که بذر امید را در میان سه میلیون خانواده نابارور ایرانی پاشید، از مهم‌ترین اقدامات دولت تدبیر و امید برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی افزایش جمعیت بود.
در پایان باید خاطرنشان کرد که ضرورت افزایش جمعیت اگرچه مورد توجه و تاکید متولیان امر چه در حوزه تقنینی و چه در حوزه اجرایی قرار گرفته و مسئولان به عمق و کنه تبعات زیانبار کاهش و پیری جمعیت پی‌برده‌اند و حتی اقداماتی هم (چنانچه اشاره شد) در این راستا انجام داده‌اند، اما بی‌تردید سیاست راهبردی افزایش جمعیت و جبران خطای تداوم سیاست‌های کنترل جمعیتی، عزم راسخ‌تری را طلب می‌کند؛ عزمی که شاید شاه کلیدش بهبود وضعیت معیشتی مردم بالاخص قشر جوان باشد.
منبع:باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر میشود.
