احکام قضایی در مورد خلع ید اراضی ملی بدون تأخیر اجرا شود

حسین سلیمانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار کرد: منابع طبیعی  استان کرمانشاه بر اساس ماده 77 شهرداری مبنی بر دریافت عوارض از ادارات و ارگان‌ها موظف به پرداخت 370 میلیون تومان جهت مزایده‌های انجام شده در سال‌های 88 تا 90 و پرداخت 2 درصد حق مناقصات و پیمان‌ها از سال مذکور شده بود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه بیان کرد: بر این مبنا پس از تشکیل کمیسیون و دفاعیات لازم از طرف منابع طبیعی  و از آنجایی که در سال‌های 88 تا 91 از سوی این اداره هیچ گونه مناقصه ای انجام نشده بود پرداخت 137 میلیون تومان و نیز پرداخت عوارض به شهرداری منتفی شد.

سلیمانی گفت: بر اساس تشکیلات آیین دادرسی مدنی و پس از گذراندن مراحلی همچون استعلام از خزانه داری و در نهایت رأی دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر حکم قبلی منتفی و مبلغی نیز به عنوان حق وکالت از شهرداری گرفته شد.

 وی افزود: در جلسه‌ برگزار شده با مدیران شهرستان علاوه بر بیان اهمیت و حساسیت موضوع بر  پرونده‌های حقوقی، نظارت بر فعالیت‌ها، واگذاری‌ها، خلع ید و اجرای احکام قضائی، برخورد قانونی با متخلفین و تسریع در اقدامات مؤثر حفاظتی و پیگیری مستمر روند قضائی پرونده‌ها در حوزه منابع طبیعی تأکید شد.

سلیمانی عنوان کرد: احکام قطعی دستگاه قضایی مبنی بر خلع ید و نظارت بر آن و برخورد قانونی با افرادی که به‌طور مجدد اقدام به تخریب عرصه‌های خلع ید شده و اراضی ملی می‌کنند باید بدون تأخیر اجرا شود تا اقتدار و حاکمیت قانون به دیگران اجازه تجاوز و تصرف به عرصه‌های ملی را ندهد.

وی افزود: با تأکید بر اصل پیشگیری و لزوم حضور مستمر مأموران پاسگاه‌های حفاظتی منابع طبیعی در حوزه‌های منابع طبیعی به‌منظور گشت، مراقبت و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و برخورد سریع با متخلفان رعیت موارد توسط همکاران ضروری است.

انتهای پیام / آ