کاهش قیمت نفت و بودجه سال آینده
خبرگزاری تسنیم: واقعیت این است که وابستگی اقتصاد ایران به نفت طی سال‌های اخیر برخلاف برنامه‌ریزی‌ها و برخی تبلیغات ظاهری، کاهش نیافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «کاهش قیمت نفت و بودجه سال آینده» به شرح ذیل است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
قیمت نفت در آستانه تدوین بودجه‌های سنواتی همواره یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل اقتصاد ایران است. اختلاف نظر بر سر اینکه میانگین قیمت نفت اوپک و به تبع آن ایران چقدر خواهد بود، مباحثات فراوانی را میان تدوین کنندگان، تصویب کنندگان و ناظران دامن می‌زند. این کش و قوس‌ها در سال‌هایی که قیمت‌های جهانی و صادراتی ایران دچار افت و خیزهای چشمگیر است، معمولاً داغ‌تر و شدیدتر هم می‌شود. علت اصلی این حساسیت‌ها به گستره و عمق تأثیرگذاری نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن باز می‌گردد.
واقعیت این است که وابستگی اقتصاد ایران به نفت طی سال‌های اخیر برخلاف برنامه‌ریزی‌ها و برخی تبلیغات ظاهری، کاهش نیافته است. تازه‌ترین برآورده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای بخش خصوصی نشان می‌دهد در خوشبینانه‌ترین حالت همچنان اقتصاد کشورمان حدود 80 درصد به درآمدهای نفتی وابسته است. چالش‌ها و مشکلات پیش آمده برای اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر که به علت فشارهای تحریمی و کاهش شدید درآمدهای نفتی بود. عمق و پیامدهای منفی این وابستگی را به روشنی نشان داد. طرح موضوع اقتصاد مقاومتی توسط رهبری هم دقیقاً ناظر بر همین دغدغه و ضرورت چاره جویی ریشه‌ای برای پایان دادن به این وابستگی نامبارک بود.
اگرچه با روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت عقلانیت و تدبیر به حوزه‌های سیاست و اقتصاد، تا حدودی از فشارها کاسته شد و شرایط کمی بهتر شد اما با ادامه یافتن افت و خیزهای قیمت جهانی نفت که البته بخش عمده‌ای از آن سیاسی و ناشی از دسیسه‌های دشمنان ایران است و همچنین پایان نامعلوم مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها بار دیگر نشان داد که باید چاره‌ای اساسی و زیربنایی برای این وابستگی نفتی اندیشید چرا که در غیر این صورت حتی در بهترین شرایط سیاسی هم نمی‌توان از ثبات قیمت‌های جهانی و میزان درآمدهای نفتی برای کشور اطمینان داشت.
بدین ترتیب، شکی نباید داشت که رویکرد کلان اقتصاد ایران باید کاستن از وابستگی به درآمدهای نفتی و تعریف منابع درآمدی درون زا، غیردولتی و پایدار باشد. اهمیت چنین رویکردی زمانی بیشتر مشخص می‌شود که دامنه اثرگذاری کاهش درآمدهای نفتی بر حوزه‌های مختلف اقتصاد بررسی گردد. به گفته ناظران و فعالان بخش خصوصی طی نیمه نخست سال جاری تنها 57 درصد از بودجه عمرانی مصوب محقق شد، اما نیمی از این مقدار جذب گردیده است. این میزان از اختصاص و جذب در شرایطی که دولت با جدیت به دنبال خارج کردن اقتصاد از وضعیت رکود است، بسیار نگران کننده است. چرا که پیامد ناگزیر چنین شرایطی شکست سیاست‌های خروج از رکود و تشدید بیکاری و نهایتاً تورم خواهد بود. از سوی دیگر باید به این مهم نیز توجه داشت که درصورت استمرار روند فعلی در بازارهای جهانی و تلاطم قیمت نفت، هوشمندی در پیش‌بینی قیمت نفت برای بودجه سال آینده یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
تعیین واقع‌بینانه این قیمت می‌تواند در تحقق برنامه‌های کلان دولت برای خروج از رکود بسیار مؤثر باشد. این تأثیرگذاری زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم درحال حاضر 2800 طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد و برای تکمیل این طرح‌ها به حدود 400 هزار میلیارد تومان نیاز است.طبیعتاً دولت باید برای تکمیل هرچه سریع‌تر این طرح‌ها منابع مالی قابل حصولی را تأمین و تعریف کند چرا که در غیر این صورت نیمه تمام ماندن این طرح‌ها به کسری بودجه در سال‌های آینده دامن خواهد زد.
تکمیل این طرح‌ها قاعدتاً در گرو تصویب بودجه عمرانی متناسب است. چنین بودجه‌ای در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران قطعاً از محل فروش نفت حاصل خواهد شد. بنابر این اگر دولت پیش‌بینی دقیقی از قیمت نفت در سال آینده نداشته باشد قطعاً لایحه ارائه شده به مجلس در نیمه آذر ماه آینده از ضعف بزرگی رنج خواهد برد چرا که منجر به عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده می‌شود و این یعنی افزایش هزینه‌های طرح‌های نیمه تمام و سایه سنگین‌تر خیمه رکود بر اقتصاد کشور.
انتهای پیام/
