۹۸.۵ درصد جمعیت کشور از اعتیاد پاک هستند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، عبدالرضا رحمانی‌فضلی صبح امروز در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان اظهار کرد: همواره از مواد مخدر به عنوان آسیب و معضل اجتماعی مطرح می‌شود و نگاه آسیب‌شناسانه نسبت به آثار و عواقب آن و بزرگ‌نمایی موضوع نشان از نگاه تولیدی ما دارد که راضی به آسیب یک فرد نیستیم.

وی افزود: 98.5 درصد جمعیت کشور پاک از اعتیاد هستند و آثار سویی از مواد مخدر در آنها وجود ندارد و بر این اساس معصوم‌سازی نسبت به موضوع موادمخدر وجود دارد.

وزیر کشور با بیان اینکه بهترین راه مقابله با موضوع مواد مخدر پیشگیری است، تصریح کرد: در صورتی که پیشگیری از مواد مخدر انجام نشود تمام هزینه‌های درمانی انجام شده در این زمینه اثری ندارد و درمانی حاصل نمی‌شود.

وی گفت: بهترین است وارد چرخه اعتیاد نشویم و فقط پیشگیری را اولویت قرار دهیم و در این راستا محور اصلی توجه به اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر است.

رحمانی‌فضلی با تأکید بر اینکه از تمام ظرفیت‌های برای اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر باید استفاده کرد، بیان کرد: 22 میلیون بسیجی در کشور وجود دارد که باید 22 میلیون خانواده خود را حفظ کنند و همچنین ائمه جماعات نیز مخاطبان خود را در مساجد و تکیه‌ها آگاه کنند.

وی افزود: بر اساس ضرورت باید همه قبول مسئولیت کنند و نسبت به امر مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر تلاش کنند.

وزیر کشور با اشاره به اینکه مواد مخدر به صورت مستقل و غیروابسته عامل توجه به بسیاری از بزهکاران است، عنوان کرد: 46 درصد زندانیان و همچنین 51 درصد بزهکاری‌های اجتماعی اعم از سرقت، همسرآزاری و قتل مرتبط با موادمخدر هستند.

وی با بیان اینکه 80 درصد خرده فروشان مصرف‌کننده مواد مخدر هستند، گفت: یک میلیون و 300 هزار نفر معتاد در کشور هستند که هر کدام از این افراد 2 فرزند در معرض و خطر اعتیاد دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.

رحمانی‌فضلی تصریح کرد: در بحث اجتماعی کردن امر مبارزه با موادمخدر محور اصلی پیشگیری مبتنی بر جذب مشارکت واقعی مردم است و بر این اساس با همه اقشار مرجع در کشور ارتباط برقرار شده است.

وی افزود: در استان همدان با وحدت و همگرایی بین مسئولان استان همدان باید بحث اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر با رویکرد پیشگیری را اولویت قرار دهند.

وزیر کشور با بیان اینکه تقویت نشاط اجتماعی در اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر باید مورد توجه باشد، اظهار کرد: یکی از عوامل گرایش افراد به سمت اعتیاد همواره بیکاری اعلام می‌شود در حالی که 53 درصد معتادان شاغل هستند بنابراین باید برای 1.5 درصد جمعیت معتاد کشور برنامه‌ریزی انجام شود.

وی تأکید کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر از تمام فعالیت‌ها در حوزه درمان اعتیاد و ظرفیت‌سازی مرکز کاهش آسیب ماده 16 حمایت می‌کند بر این اساس اجازه و مجوز واگذاری مرکز ماده 16 به بخش خصوصی را می‌دهیم.

رحمانی‌فضلی گفت: افراد معتاد در حین درمان باید مهارت‌ کسب کنند و رد صورتی که واحدهای تولیدی آمادگی جذب افراد بهبودیافته از اعتیاد را داشته باشند تسهیلات حمایتی داده می‌شود.

وی افزود: افراد بهبود یافته از اعتیاد نیاز به سر پناه و شغل دارند و همچنین به امرو زندان‌ها نیز که رد صورت ترک افراد معتادان رد زندان مبادرت کنند به ازای هر معتاد کمک می‌شوند.

وزیر کشور تأکید کرد: تولیدات زندانیان بعد از کسب مهارت را خریدار هستیم و در این راستا شهرداری‌ها موظف شدند در مناطق خوب شهر مغازه و مکانی را برای فروش تولیدات زندانیان تعیین کنند.

وی تصریح کرد: 500 مرکز درمان اعتیاد غیرمجاز و غیراستاندارد در کشور که این مراکز را محلی برای کسب درآمد کرده بودند و کوششی برای ترک نداشتند، بسته‌ شده است.

رحمانی‌فضلی با تأکید بر اینکه سمی بودن مواد مخدر صنعتی سبب افزایش مرگ و میر معتادان شده است، گفت: مواد مخدر صنعتی توسط افرادی تولید می‌شود که آموزش و دقت لازم برای تولید را ندارند و تنها به دنبال سودجویی هستند.

وی افزود: دستگاه‌های تبلیغاتی و صداوسیما باید به مردم اطلاع‌رسانی لازم را داشته باشند که این موادمخدر صنعتی سمی و کشنده هستند و همچنین افزایش 6 درصدی مرگ و میر معتادان ناشی از این مسئله است.

وزیر کشور بیان کرد: شهرداری باید امسال بخشی از اعتبارات فرهنگی خود را به بحث مبارزه با موادمخدر اختصاص دهد و همچنین شرح وظایفی نیز برای دستگاه‌های اجرایی فعال در بخش بهداشت و درمان بهزیستی تعریف شده است.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه ستاد مبارزه با موادمخدر هویت مستقل اجرایی ندارد، تصریح کرد: این ستاد تنها نقش هماهنگی و سیاست‌گذاری را برای دستگاه‌های اجرایی متولی امر مبارزه با مواد مخدر دارد و بر این اساس با همه دستگاه‌ها موافقت‌نامه امضاء شده است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات براساس برنامه‌ها توزیع می‌شود، افزود: امسال همه اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر از طریق شورای هماهنگی در استان‌ها توزیع می‌شود.

وزیر کشور با تأکید بر ضربه زدن به پیکره اقتصادی قاچاقچیان گفت: هزینه بررسی ور سیدگی به تمام پرونده‌های قضایی مواد مخدر که به سر شبکه‌ها منتهی شود را پرداخت می‌کنیم.

وی افزود: گردش مالی مواد مخدر سالانه 10 هزار میلیارد تومان، معادل 3 میلیارد دلار است و بر این اساس باید به پیکره اقتصادی شبکه‌ها باید ضربه زد تا کشور را دچار آسیب نکنند.

انتهای پیام/ج