افزایش ۹۵ درصدی پروندههای قاچاق در تعزیرات حکومتی خراسان شمالی
خبرگزاری تسنیم: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی تعزیرات حکومتی از افزایش ۹۵ درصدی تشکیل پروندههای قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، علی جمشیدی در آئین تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی که بعد از ظهر امروز برگزار شد، اظهار کرد: این افزایش ناشی از افزایش و توسعه وظایف تعزیرات حکومتی در زمینه رسیدگی به قاچاق طی امسال بوده است.
وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی هنوز در 193شهر کشور اداره ای ندارد و در آن مستقر نشده است افزود: در خراسان شمالی نیز تعزیرات حکومتی تنها در سه شهر مستقر شده و در دو شهر نیز نمایندگی دارد.
وی افزود: البته محدویت و کمبود نیروی انسانی نیز یکی از مشکلاتی است که در این سازمان وجود دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی تعزیرات حکومتی اظهار کرد: مجوز به کارگیری و جذب نیرو گرفته شده است که در صورت حل مشکل محدودیتهای اعتباری، استخدام میشوند و بخشی از مشکلات نیروی انسانی برطرف میشود.
جمشیدی در بخش دیگر سخنان خود از افزایش 95درصدی تشکیل پرونده های قاچاق در امسال خبر داد و گفت: این افزایش ناشی از افزایش و توسعه وظایف تعزیرات حکومتی در زمینه رسیدگی به قاچاق در امسال بوده است.
وی اظهار کرد: هم اکنون 102 درصد از پرونده های رسیده به تعزیرات حکومتی مختومه شده است بدان معنا که تمامی پرونده ها و دو درصد از پروندههای سال گذشته نیز مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی نیز در این آئین تعزیرات حکومتی را ناظر بر کم و کیف بازار و اقتصاد عنوان کرد و گفت: گاهی نظم بازار توسط مصرف کننده و یا تولید کننده بر هم میخورد که تعزیرات حکومتی باید بر آن نظارت داشته باشد.
حجت الاسلام نورالله قدرتی اظهار کرد: تعزیرات حکومتی استان تا کنون وظایف خود را به درستی انجام داده اما اقدامات بهتری می شد انجام داد که شاید به علت برخی کمبودها تحقق نیافته است.
وی افزود: به هر حال هنوز مشکلاتی در بازار مصرف کننده و تولیدکننده وجود دارد که بخشی به علت نقص در قانون، اجرایی نشدن قانون و یا نداشتن تقوا نمود پیدادکرده است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی نیز در این آئین با اشاره به اینکه تعزیرات حکومی تنها در سه شهر این استان اداره دارد گفت: پیگیری های فرمانداران و دیگر مسئولان در این زمینه به نتیجه نرسیده است.
محمدرضا موفق با اشاره به کمبود تعداد شعبات تعزیرات حکومتی در این استان اظهار کرد: کمبود نیرو و سایر محدودیت ها دقت در رسیدگی به بیش از 9 هزار پرونده را در این اداره کل تحت شعاع قرار داده است.
وی افزود: باید توجه بیشتری در تامین نیروی متخصص در تعزیرات حکومتی مبذول شود.
وی در بخش دیگر سخنان خود قوانین دست و پا گیر را از مشکلات فعالیت های اقتصادی در کشور و استان عنوان و اظهار کرد: ُالبته دولت در تلاش است تا شماری از این قوانین را حذف و یا اصلاح کند.
انتهای پیام/ ب