مجوز مجلس به شرکت‌های دولتی برای صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس به شرکت‌های دولتی اجازه دادند در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی نسبت به صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی عصر امروز مجلس طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را ادامه دادند.
بهارستان‌نشینان در بند "ی" ماده 37 این طرح مقرر کردند:
1- مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، حسب مورد به همان دستگاه اجرایی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد تا طبق موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود.
2- طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیف‌های وزارت راه و شهرسازی ذکر می‌شود، مشمول تسهیلات قانونی موضوع مقررات مربوط به دانشگاه‌ها برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاهی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
وکلای ملت در بند"ک" این ماده دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی را موظف کردند تا پایان اردیبهشت هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه‌ای، مالی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قوانین برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه کنند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی، ظرف پانزده روز نسبت به امضای موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام کند و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی، ظرف پانزده روز نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائی که لازم الاجراء است، به نحوی که مغایر قانون نباشد، اقدام کند.
تبصره- درخصوص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند، برای اعتبارات هزینه ای، بودجه تفصیلی مورد تأیید هیئت امناء، ملاک عمل است.
نمایندگان مجلس در بند "ل" ماده مذکور مقرر کردند مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه‌ماهه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور توزیع می‌شود. پنجاه درصد از مازاد درآمدهای استان‌های توسعه یافته و صددرصد مازاد درآمد سایر استان‌ها به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیست درصد اعتبارات هزینه‌ای اختصاص می‌یابد و مابقی اعتبار استان‌های توسعه یافته در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقای شاخص‌های توسعه یافتگی بین استان‌های توسعه نیافته توزیع شود.
بهارستان‌نشینان همچنین در بند "م" ماده 37 مقرر کردند به‌منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامه‌های توسعه اقدام کنند. صدور اوراق یاد شده منوط به تأیید بانک یادشده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است. در اجرای این بند رعایت ماده(87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزامی است.
در تبصره این بند نیز مصوب شد چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانیده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانه‌داری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را پرداخت کند.
وکلای ملت در بند "ن" این ماده نیز به دستگاه‌های اجرایی اعم از مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اجازه داده شد اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به‌منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری پیش‌بینی شده است، برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات به‌صورت وجوه اداره شده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانکهای عامل و صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی قرار دهند. آیین‌نامه اجرای این بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عاملیت، شرایط تسهیلات و میزان حمایت در قالب یارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوق‌های مورد اشاره با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/
