تنها ۱۰درصد سوء مدیریت تسهیلات بانکی به مدیران بانکها برمی گردد
خبرگزاری تسنیم: رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه تنها ۱۰درصد سوء مدیریت تسهیلات بانکی به مدیران بانکها برمی گردد و بقیه آن مربوط به سیاستها و تصمیمات است گفت: اصرار به برپایی واحدهای قدیمی غیربازده مساوی با حرکت در جهت کاهش بهرهوری خواهد بود.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی با تقدیر از برگزاری نشستهای مشترک استانداران با بخشهای مختلف کشور واز جمله نظام بانکی، گفت: توفیقات دولت در مدتی که گذشت در بستر هماهنگیهایی از این سنخ به دست آمده و استمرار این توفیقات در گرو تداوم این هماهنگیها با نقش محوری وزارت کشور خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی که امروز سهشنبه در نشست مشترک استانداران سراسر کشور و مدیران بانکهای کشور در محل وزارت کشور سخن میگفت، پس از استماع انتظارات، مطالبات و نکات مدنظر تنی چند از استانداران با تأکید بر ضرورت استمرار هماهنگیهایی از این دست، ایجاد هماهنگی و انتقال ذهنیتها نسبت به موضوعات و شکلگیری درک مشترک از مسائل را به عنوان دست آورد این نشستها برشمرد.
وی با تبیین اینکه نظام بانکی نهادی است با ذینفعانی متعدد تصریح کرد که مدیریت نظام بانکی میبایست عدالت را بین این مجموعه از ذینفعان متعدد برقرار کند.
سیف با اشاره به سپردهگذاران به عنوان بخش مهمی از این ذینفعان خاطرنشان کرد: مواضع این گروه در قبال نظام بانکی در اقبال و ادبارشان به امر سپردهگذاری آشکار میشود و براساس این اقبال و ادبار توان تسهیلاتدهی بانکها فراز و فرود مییاید.
عضو شورای پول و اعتبار و مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران با اشاره به آنچه که به عنوان سوء مدیریت منابع تسهیلات بانکی از آن یاد میشود، خاطرنشان کرد: عوامل و دلایل متعددی این سوء مدیریت را محقق ساخته که حداکثر 10 درصد آن به مدیریت بانکی باز میگردد و بقیه را میبایست در سیاستها و تصمیمات ظاهراً صحیح که منجر به نتایج غلط شده جستجو کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن برخی سیاستهای منجر به نتایج منفی، تأکید کرد: حداقل توقع این است که برخی تجربیات گذشته را که در نظام بانکی و در تعامل با نظام بانکی با نیت خیر انجام شد، اما در عمل و در گذر زمان نتایج منفی به بار آورد تکرار نکنیم.
سیف افزود: چنین اقدماتی منحصر به دوره زمانی خاصی هم نیست و در طول چندین دهه گذشته مصادیقی دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت توجه واقعی به مؤلفههای تولید اقتصادی یادآور شد: در موارد متعدد، سرمایهگذاران پس از طی دوره موفق تولید اقتصادی با تغییر شرایط بازار مصرف و تغییرات فن آوری نسبت به اصلاح خطوط تولید و در نتیجه حفظ و ارتقاء بهرهوری اقدام میکنند، اما در نقطه مقابل یک تولید کننده اصرار دارد که باهمین خط تولید چندین ده ساله که ادامه کار آن به هیچ وجه اقتصادی نیست ادامه کار دهد؛ خوب این اصرار نباید با هزینه نظام بانکی اتفاق بیافتد.
سیف ادامه داد: با جهتدهی سیستماتیک نظام بانکی به چنین واحدهایی برای حرکت در مسیر صحیح در واقع اجازه میدهیم اقتصاد نفس بکشد.
رئیس کل بانک مرکزی با تصریح بر اینکه اصرار به برپایی واحدهای قدیمی غیر بازده مساوی با حرکت در جهت کاهش بهرهوری خواهد بود، تأکید کرد: نباید تصور کنیم اشتغال کاذبی که در این واحدهای زیانده وجود دارد میتواند در درازمدت ادامه و استمرار پیدا کند.
عضو هیئت وزیران تصریح کرد: اگر یک واحد تولیدی خَلق ارزش بکند میتواند ادامه حیات بدهد اما اگر خلق ارزش نکند از ارزشهای موجود دارد ارتزاق میکند و به تدریج کار چنین واحدی به نقطه بنبست خواهد رسید و در آن شرایط هیچ رهی برای بازگشت و اصلاح مسیر وجود نخواهد داشت.
سیف رئیس بانک مرکزی در نشست مشترک استانداران و مدیران بانکی به آمارهایی اشاره نمود که راجع به نسبت منابع مصارف تسهیلات در استانهای مختلف و رده بندی استانها در این زمینه ارائه میشود.
سیف تأکید کرد: یک نکته کلیدی وجود دارد که موجب شکلگیری یک خطایِ برداشتِ مهم نسبت به این آمارها شده است و آن این که بسیاری از پروژهها در استانهای مختلف، تسهیلاتشان را از شعب بانکها در تهران اخذ کردهاند و چنانچه این نوع تسهیلات را که در تهران اخذ شده اما در مورد پروژههای استانها مصرف شده است به سرجمع مصارف استانها اضافه کنید با نتیجه جدید و متفاوتی نسبت به گزارشهای رایج خواهید رسید.
رئیس کل بانک مرکزی در همین زمینه از مدیران بانکها خواست تا با توجه به نکته کلیدی که مطرح شد، گزارش نسبت منابع مصارف واقعی تسهیلات در استانهای مختلف را منتشر کنند تا ابهامات موجود در این زمینه برطرف شود.
سیف با مهم و ضروری خواندن تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی فعال جهتگیری بانکها در این خصوص را جدی ارزیابی کرد و تصریح کرد: 60 درصد منابع در این جهت تصمیمگیری شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه مدل اجرایی در جریان است و براساس آن از ادارات کل صنایع استانها خواسته شده تا واحدهای تولیدی که عمده مشکلاتشان منحصراً سرمایه در گردش است را با نظارت مقامات استان احصاء کنند و طبق کارشناسی بانکها و پس از آن کارشناسی مجدد بانک مرکزی از چنین واحدهایی در قالب تسهیلات سرمایه در گردش رفع مشکل شود.
انتهای پیام/