عوامل تنش زا در استحکام "وصله" شورای همکاری خلیج فارس
خبرگزاری تسنیم: تصمیم ۳ کشور عربی در بازگشت سفرا به قطر نه تنها شاخصی برای فروکش کردن اختلافات بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس محسوب نشد بلکه عمق این اختلافات را نمایان کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز مطالعات راهبردی منطقه در مقاله‌ای به بررسی تحولات تازه در مناسبات عربستان سعودی، امارات و بحرین در بازگشت سفرای این کشورها به دوحه پرداخته و می‌نویسد: مناسبات بین عربستان ، امارات و بحرین از یک سو و قطر از سویی دیگر در پی رسیدن به توافق تکمیلی ریاض در 16 نوامبر ماه جاری میلادی پایانی برای روند بزرگ‌ترین بحران داخلی و ساختاری در شورای همکاری‌های خلیج‌فارس از زمان تأسیس تاکنون بود، البته این تحولات را نمی‌توان رسیدن به راه حل یا سازش در مورد مسائل اختلافی فی‌مابین دانست، چرا که تعهدات قطر به سیاست‌های عملی این کشور تبدیل نشد و همچنان تردیدهای زیادی در مورد پایبندی دوحه به توافقات انجام شده در مرحله آینده وجود دارد، مگر این که اراده سیاسی مخالف با روش‌های غلط پیشین در قبال تحولات منطقه‌ای در دوحه به وجود آمده باشد که روند آشتی بین این کشور با سه دولت عربی را تقویت کند.
رسانه‌های جمعی بندهای توافق تکمیلی ریاض را که بین سران خلیج فارس شامل ملک عبدالله بن عبدالعزیز شاه عربستان و شیخ صباح الاحمد امیر کویت و شیخ تمیم بن حمد امیر قطر و شیخ حمد بن عیسی شاه بحرین و شیخ محمد بن راشد حاکم دوبی و شیخ محمد بن زاید ولیعهد شیخ نشین امارات در غیاب نماینده سلطنت عمان امضا کردند، منتشر ننمودند. آنچه مشخص است اینکه بیانیه مشترک صادر شده از این نشست سران 5 جانبه که به صورت فوق‌العاده برگزار شد، به صورت کلی به آشتی کشورهای حاشیه خلیج فارس با قطر و در پی آن اتخاذ تصمیم به بازگشت سفرای 3 کشور عربی به دوحه اشاره کرده است.
این در حالی است که اختلافات محوری بین 3 کشور خلیج‌فارس و قطر در مورد توافق‌نامه مشترک امنیتی امضا شده بین دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس بود که در آن بر امنیت و ثبات دولت‌های عضو این شورا تأکید شده و آن را مسئولیت همگانی اعضای شورا قلمداد کرده است . این توافق‌نامه تعهد به مبانی مطرح شده در مورد عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورهای شورا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم را در خود جای داده و تأکید کرده که از هر طرفی که به دنبال تهدید امنیت و ثبات دولت‌های شورا از طریق افراد یا مؤسسات مختلف بوده یا از طریق اقدام مستقیم امنیتی یا تلاش برای تأثیرگذاری سیاسی یا حمایت از رسانه‌های دشمن باشد، حمایت نخواهد کرد. با وجود اینکه هیچ تحول ملموسی در میزان تعامل مثبت قطر با مطالبات کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمینه بندهای توافق‌نامه به وجود نیامد، اما باز هم تصمیم بازگشت سفرا به دوحه اتخاذ شد.
انگیزه‌های آشتی فوق‌العاده
مجموعه‌ای از عوامل وجود دارد که رویکرد هز کدام از کشورهای عربستان و امارات و بحرین برای مهار بحران موجود در میان اعضای شورای همکاری با قطر که از مارس 2004 شدت گرفته را توجیه می‌کند:
اول: کاهش روند شکننده شورای همکاری و ممانعت از فروپاشی آن در پی ایجاد شکاف بین دولت‌های موجود
این شکاف تا جایی بود که نشست آینده سران شورای همکاری خلیج‌فارس در دوحه برگزار نمی‌شد و تلاش شد به ریاض انتقال پیدا کند، یا این که ریاست کویت در این اجلاس یک سال دیگر تمدید شود. این روند می‌طلبید که برخی اقدامات برای تقویت شورای همکاری خلیج‌فارس به عنوان یک سازمان منطقه‌ای جهت حفاظت در برابر تهدیدات داخلی و خارجی روی آن صورت گیرد.
دیدگاه‌های مربوط به گسترش شکاف در شورای همکاری خلیج فارس به جایی رسیده بود که عربستان و بحرین مدعی بودند ایران و عمان تلاش‌هایی را برای تجزیه شورای همکاری آغاز کرده‌اند، اختلافات عربستان سعودی با عمان در پی مخالفت این کشور با طرح عربستان مبنی بر واحد پول مشترک کشورهای خلیج فارس و افزایش نیروهای سپر جزیره در بحرین صورت گرفته است. در پی امضای توافق هسته‌ای ژنو بین ایران و کشورهای 1+5 و میزبانی عمان جهت برپایی برخی مذاکرات محرمانه بین تهران و واشنگتن به مدت یک سال خشم عربستان از عمان را افزایش داد.
در این راستا بیانیه صادر شده از این نشست فوق‌العاده سران تأکید دارد که برگزاری این نشست در راستای تقویت روح صادقانه هم‌گرایی با تأکید بر سرنوشت مشترک و آرمان‌های دولت‌های شورا و هم‌گرایی قوی بین آنها است. بیانیه مذکور توافق کشورها برای بازگشت سفرا را اجازه به باز شدن صفحه‌ای جدید می‌دانند که می‌تواند خاستگاه قوی برای پیشبرد اقدامات مشترک باشد به ویژه در شرایط کنونی منطقه تلاش‌ها و همبستگی جهت حمایت از امنیت و ثبات کشورها را حفظ نماید. در همین راستا امیر تمیم بن حمد امیر قطر در مراسم افتتاحیه این نشست گفت که شورای همکاری کشورهای خلیج فارس از دیدگاه مناسبات خارجی خانه اول منطقه‌ای است و حمایت از آن و تقویت مناسبات ما با دولت‌های برادر در آن و تقویت ریشه‌های برادری بین ما در اولویت سیاست‌های خارجی ما قرار دارد.
بنابراین هدف از این اقدام جلوگیری از افتادن در درون پرتگاه ناشی از کاهش مناسبات و افزایش تنش‌های بی‌فایده و غیر حساب شده بود که هیچ طرفی از آن سود نمی‌برد. بیرون کشیدن سفرا نشان از وجود بحرانی در مناسبات قطر با 3 کشور حوزه خلیج فارس داشت، البته این اقدام باعث قطع مناسبات و بستن سفارتخانه‌ها و لغو دیدارهای دوجانبه نشد. بیانیه طرف قطری نیز اقدامات مشابه را در دستور کار قرار نداد و سفرای خود را از این کشورها فرا نخواند. قطر بر تعهد قاطع و مستمر خود به تمامی مبانی که شورای همکاری‌های خلیج فارس بر اساس آن تشکیل شده، تأکید کرد و گفت که به تمام تعهدات خود براساس توافق‌نامه‌های موجود بین کشورهای شورا جهت حفظ و حمایت از امنیت و ثبات تمامی عناصر تلاش خواهد کرد.
دوم: مهلت دادن به سیاست‌های قطر برای اجرای تعهدات سیاسی و امنیتی
مقامات سیاسی عربستان و امارات و بحرین توافق کردند که به امیر تمیم فرصت اجرای تعهدات خود در تدوین توافق تکمیلی ریاض را بدهند، به ویژه این فرصت در زمینه تعهداتی است که قطر در زمینه توقف فعالیت های اخوان المسلمین در اراضی خود و توقف اقدامات تحریک‌آمیز رسانه‌ای بر ضد دولت‌های خلیج فارس و محکوم کردن سیاست‌های رژیم آل خلیفه در اخراج اجباری شهروندان بحرینی را متوقف کند. این مهلت به ویژه بعد از آن داده شد که در رفتار قطر اندکی تردید یا سستی مشاهده شد و این کشور با برخی از این مطالبات از جمله خروج 7 تن از عناصر اخوان‌المسلمین از قطر موافقت کرد.
در این راستا برخی اعلام کردند که نشست سران آینده در دوحه آخرین فرصت برای قطر جهت اصلاح اوضاع سیاست‌های خود در قبال خلیج فارس و تعهد به بندهای توافق ریاض است. به نظر می‌رسد عربستان سعودی و امارات درک کرده‌اند که سیاست خارجه قطر یک‌شبه تغییر نمی‌کند، چرا که در این کشور 2 جریان وجود دارد که اولی به دنبال تنش و دومی به دنبال آرامش هستند. امیر سابق پدر در پشت پرده جریان اول قرار دارد و امیر جوان کنونی حامی جناح دوم است. این روند مدت زمان طولانی‌تری برای اجرای این سیاست‌ها نیاز دارد و همین موضوع تفسیر تمدید فعالیت‌های کمیسیون‌های اجرای توافق سیاسی و دادن فرصت بیشتر دیپلماتیک به رهبری عربستان به این کشور است. سیاست‌های قطر و عربستان شاید هم چنان به‌صورت ضدونقیض در برخی پرونده‌های منطقه‌ای ادامه پیدا کند، اما طرفین باید اختلافات را بپذیرند و با آن تعامل کنند و این اختلافات باید به جای اینکه به نقطه ضعف دولت‌های شورای همکاری تبدیل شود، به نقطه قوت آن تبدیل گردد.
سوم: کم کردن مشکلات برای پرداختن به تهدیدات موجود بعد از تسلط داعش بر بخش‌هایی از عراق و سوریه
حضور عناصر داعشی در همسایگی عربستان سعودی تهدیدات یا خطراتی را متوجه امنیت داخلی این رژیم و منافع آن در منطقه می‌کند. به ویژه که داعش این کشور را یکی از اهداف اصلی خود در مرحله آینده معرفی کرده و بعد از کویت، عربستان سعودی دومین کشوری است که در نقشه توسعه طلبانه تروریست‌های داعش شامل عراق، سوریه، اردن ، لبنان ، فلسطین و کویت قرار گرفته است. افزایش نفوذ "ارتش‌های بخش خصوصی" در منطقه باعث ایجاد جنگ‌های نامتقارن شده است. ابوبکر البغدادی سرکرده تروریست‌های موسوم به دولت اسلامی در 13 نوامبر جاری پیامی را منتشر کرد مبنی بر اینکه این گروه به سوی دولت‌های جدیدی توجه دارد. وی از عربستان سعودی ، یمن ، مصر ، لیبی و الجزایر عنوان اصلی‌ترین این کشورها نام برد.
صرف‌نظر از اتفاقات موجود، پیام البغدادی نشان می‌دهد که این گروه به دنبال افزایش تسلط خود بر مناطق جدید است تا بتواند دولت‌های خلیج‌فارس را در چارچوب محیطی از تهدیدات چندجانبه قرار دهد. در نتیجه این نگرانی به ویژه عربستان سعودی را از عواقب احتمالی اختلافات بین دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس نگران کرده است. چرا که آنها به جای همبستگی و وحدت و ایجاد ائتلافی برای مبارزه با تروریسم فرامرزی به دنبال شعله‌ور کردن اختلافات داخلی خود هستند.
چهارم: نگرانی از افزایش شدت تهدیدات آینده یمن
بعد از افزایش نفوذ حوثیها در یمن عربستان سعودی نگرانی‌های عمده از سوی این کشور احساس کرده و خواستار حمایت امارات عربی متحده و قطر در تعامل با این پرونده شد، ریاض این پرونده را یک موضوع مرزی نمی‌داند و آن را موضوعی وابسته به امنیت ملی خود می‌داند، به ویژه اینکه مدعی است نفوذ ایران در نتیجه مناسبات سیاسی – و نه مذهبی- با حوثیها در این کشور تقویت شده و این روند در نهایت منجر به ایجاد جایگاه منطقه‌ای برای تهران خواهد شد. درست مانند اتفاق مشابهی که در قبال حزب‌الله در لبنان روی داد و یکی دیگر از منابع نگرانی دولت سعودی را ایجاد کرد.
علاوه بر این عربستان سعودی به دنبال هم‌گرایی با دوحه است که نفوذ زیادی در جریان‌های اخوانی در بخش‌های مرکزی یمن (تعز) دارد. قطر در میان حزب الاصلاح نیز که نماینده رویکردهای اخوانی است، نفوذ دارد و موفق شده بسیاری از عناصر این حزب را در مؤسسات دولتی مختلف از جمله وزارت دفاع و وزارت کشور و هیئت‌های حاکمیتی محلی قرار دهد.
هدف عربستان سعودی آرام کردن جبهه نفوذ در دوحه است، درست است که یمن به خودی خود اهمیت زیادی برای قطر ندارد، اما موقعیت جغرافیایی این کشور در مرزهای جنوبی عربستان و تبدیل شدن آن به عرصه‌ای برای امتداد کشمکش‌های موجود در منطقه شاخص‌های بااهمیتی هستند که باعث توجه قطر به یمن می شوند. این در حالی است که قطر نیز مانند عربستان سعودی نقش خود را در تقابل با نفوذ ایران کم‌رنگ شده می‌بیند و این موضوعی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز آن را درک می‌کنند.
پنجم: کاهش تکروی‌های قطر در منطقه
پروژه قطر در منطقه با گذشت تقریباً یک سال از حاکمیت امیر تمیم ین حمد با موج عقب‌نشینی تدریجی مواجه شد، گروه‌های کاری قطری در پرونده‌های مختلف داخلی ، منطقه‌ای و بین‌المللی ضربات سختی را دریافت کرده و قدرت مخالفان خاندان حاکم قطر در خارج از این کشور باعث بروز انتقادات علنی از خاندان حاکم شد. تزلزل در نقش گروه‌های اخوانی در انقلاب‌های عربی و افزایش نفرت عمومی عمیق در افکار عمومی منطقه نسبت به نقش مداخله‌جویانه قطر در امور داخلی کشورها به همراه شکاف‌های ایجاد شده بین دوحه و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس و تشکیل ائتلاف کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه ائتلاف سه‌جانبه عربستان سعودی، بحرین و امارات با مصر از عواملی بود که قدرت منطقه‌ای قطر را کاهش داد. پرونده‌های دیگر بین‌المللی نظیر رشوه قطر با ابزارهای پولی و انرژی جهت رسیدن به میزبانی جام جهانی سال 2022 و ادامه نقض حاکمیت حقوق بشر در این کشور به ویژه در قبال کارگران خارجی از دیگر عوامل بین‌المللی کاهش نقش منطقه‌ای قطر بود.
دلایل موقتی بودن آشتی حاشیه کشورهای خلیج فارس
البته مجموعه‌ای دیگر از عوامل وجود دارد که در اتمام روند آشتی کشورهای حاشیه خلیج فارس در مرحله آینده مانعی ایجاد می‌کند، این عوامل عبارتند از:
اول: سابقة منفی تاریخی قطر. اتفاقی که در ریاض روی داد، اولین اتفاق از نوع خود نبود، دیدارهای مشابهی نیز در نوامبر 2013 و فوریه 2014 با حضور سران کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار شد و دوحه در آنجا هم به مسائل توافق شده عمل نکرد. شاید اختلافات در قبال برخی پرونده‌های منطقه‌ای باشد اما قطر رفتار خود را چه در مورد اخوان المسلمین در مصر یا حوثی ها در یمن یا حزب‌الله در لبنان تغییر نداده است. سابقه گذشته دیوار بلند بی اعتمادی به دوحه را ایجاد می‌کند، پیشتر خالد بن محمد العطیه وزیر خارجه قطر در 10 مارس 2014 اعلام کرد که این کشور سیاست خارجی مستقل و بدون تأثیرپذیری از طرف‌های خارجی را در پیش دارد و از دیدگاه‌های رایج در محورهای موجود در منطقه خاورمیانه جهت پیوستن به اردوگاه‌های مختلف به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تبعیت نمی‌کند. وی در این سخنان تاکید کرد که سیاست خارجی دولت قطر قابل مذاکره نیست.
دوم: رویکرد سیاست‌های قطر به سمت خود محوری. تلاش برای بالا بردن نفوذ قطر در عرصه منطقه‌ای و جهانی یکی از ویژگی‌های سیاست‌های این کشور به شمار می‌رود. امیر تمیم امیر جدید این کشور نیز به دنبال تکمیل استراتژی پدرش است. استراتژی که دیوید رابرت تحلیلگر انگلیسی آن را "دفاع از استفاده شهرت" نام گذاشته و مبتنی بر استفاده از منابع مالی و امکانات گازی در مشهور کردن قطر در تمامی جغرافیای جهان است.
البته این رویکرد در دوره اخیر در راستای تلاش برای میانجگری در بحران‌های منطقه‌ای اندکی فروکش کرده است و چه بسا که این کشور به یکی از طرفین معادله به ضرر برخی دولت‌های منطقه‌ای از جمله مصر تبدیل شده است، چرا که همچنان از جماعت اخوان المسلمین حمایت می‌کند. معنای بیانیه شاه سعودی در مورد اینکه همه کشورهای خلیج فارس در کنار مصر هستند نیز نشانگر تمایل عربستان برای کنترل اختلافات عربی و صلح بین قاهره و دوحه است.
سوم: تقویت مناسبات سران قطر با جریان‌های اسلامگرا: ایجاد تغییر در رویکردهای سیاست خارجه قطر در قبال جریان‌های اسلام‌گرای منطقه مشکل است، چرا که نفوذ جریان‌های قدیمی در قطر به فرماندهی حمد بن خلیفه امیر سابق قطر همچنان قوی است و جریان‌های اخوانی نیز از 5 طریق در مراحل تاریخی مختلف بر دولت و مردم قطر وارد شده و بر آنها تاثیرگذار بوده است. موج اول اخوانی بعد از بروز درگیری‌هایی بین سران دولت جمال عبدالناصر و جماعت اخوان المسلمین در سال 1954 از مصر عازم قطر شدند، البته علاوه بر قطر تعداد زیادی از آنها به دیگر کشورهای خلیج فارس رفتند. عناصر اخوانی حاضر در جامعه قطر از طریق برگزاری کلاس‌ها و حلقه های درسی و گفتگوهایی که در مساجد برگزار می‌کردند و همچنین نقشی که در ساختار تربیتی وزارت آموزش و پرورش و انتخاب اعضای هیئت تدریس در مراحل ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان داشتند، بر اعتقادات این کشور تأثیر عمده‌ای گذاشتند.
همچنین روابط شخصی و طرح‌های فردی نیز تأثیر عمده‌ای بر رویش جریان اسلام‌گرای اخوانی در داخل قطر داشت، از جمله این افراد یوسف القرضاوی، حسن معایرجی، عبد البدیع صقر، عز الدین إبراهیم، عبد الحلیم أبو شقة، أحمد العسال و محمد مصطفى الأعظمی بودند.
موج دوم در پی بروز درگیری بین دولت حافظ اسد در سوریه با جماعت اخوان المسلمین پدید آمد، اوج این روند در سال 1982 در حوادث موسوم به حماه بود. سومین موج بعد از چالش بین نظام آل سعود عربستان سعودی و اخوانی ها در دهه 90 قرن گذشته پدید آمد، اوج این چالش بعد از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 بود. موج چهارم گرایش اخوانی ها به قطر در سال 1999 بود که جنبش حماس به ریاست خالد مشعل از اردن اخراج شدند. در نهایت موج پنجم نیز بعد از فرار رهبران اخوانی و دیگر اعضای ائتلاف هم‌پیمان محمد مرسی رئیس جمهور برکنارشده مصر به دوحه در پی انقلاب 30 ژوئن روی داد. این موضوع باعث تقویت مناسبات قطر با جریان‌های اسلام گرا به ویژه راهبرد اخوان‌المسلمین شده است، این در حالی است که عربستان سعودی و امارات تعدادی از این گروه‌های اسلامگرا به ویژه اخوان‌المسلمین را در فهرست لیست‌های تروریستی خود قرار داده است.
چهارم: وحشت دولت‌های خلیج‌فارس و سیاست باز دوحه در قبال ترکیه و ایران: هنگامی که قطر از تعهدات سیاسی و امنیتی خود در قبال رژیم‌های خلیج‌فارس شانه خالی می‌کند ، به سمت ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای با ایران خواهد رفت، به ویژه اینکه رویکردهای کلی سیاست خارجی تهران را به خوبی می‌داند. به این ترتیب ائتلاف‌هایی شکل می‌گیرد و ائتلاف‌های دیگری در منطقه از بین می‌رود، به‌گونه‌ای که آنکارا و دوحه به علت تشابه در دیدگاه‌های خود نسبت به مسائل منطقه‌ای از جمله حمایت از اخوان‌المسلمین در مصر و مقابله با دولت بشار اسد در سوریه و مقابله با نفوذ قدرت‌های اصلی منطقه از جمله مصر، عربستان و امارات توان خود در رسیدن به اهدافشان را افزایش می‌دهند.
پنجم: ابهام در سیاست‌های عمان: مشکل عربستان و امارات و بحرین تنها با قطر نیست، بلکه آنها با پادشاهی عمان نیز مشکل دارند، چرا که این کشور در همان زمانی که در نشست مشورتی ریاض شرکت می‌کند ، در مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا نیز حاضر می‌شود. برخی نویسنده‌ها از ایجاد نقش‌ها و محورهای جدید در مشارکت بین عمان و ایران برای مقابله با محور عربستان ، امارات و بحرین خبر می‌دهند. به ویژه اینکه عمان نقش میانجی بین ایران و آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای تهران را ایفا می‌کند. همچنین می‌توان به این نکته اشاره کرد که تصمیم کشورهای خلیج‌فارس برای بیرون کشیدن سفرای خود از دوحه یک روز بعد از اقدام سلطنت عمان در دعوت از حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران برای سفر به این کشور روی داد.
علاوه بر اینها مهم‌ترین عوامل اختلافی بین دولت‌های خلیج‌فارس به ویژه بین ریاض و مسقط در زمینه ایجاد ائتلاف کنفدرالی با دولت مرکزی واحد و پول واحد و هماهنگی کامل در زمینه مسائل خارجه و مقابله با تهدیدات امنیتی نیز که در نشست سران 34 در کویت بررسی نشده و به نشست فوق‌العاده ریاض موکول شده بود، در این دیدار نیز بررسی نشد. علت این امر نیز عدم توافق کشورهای حوزه خلیج فارس در زمینه ورود به مقدمات ایجاد چنین اتحادیه‌ای از کشورهای خلیج فارس در ابعاد مفهومی و اهداف و اختیارات است.
خلاصه اینکه ارزیابی کلی هزینه - فایده گزینه‌های قطر نشان می‌دهد که این کشور تمایل دارد همچنان در زیر چتر کشورهای خلیج فارس باقی بماند و بر طبل سیاست‌های جدایی‌طلبانه با همسایگانش نزند و مناسبات مستحکم با دولت‌های محوری منطقه از جمله مصر را حفظ نماید . در مقابل آن، گزینه اصلی دولت‌های خلیج‌فارس نیز محافظت از چتر همکاری‌های خلیج‌فارس برای مقابله با تنش‌های موجود است. البته این شورای همکاری خلیج فارس تغییر شکل داده و اعضای آن کاهش یافته است، اما با این وجود به کار خود ادامه می‌دهد. البته نگرانی‌ها در نزد کشورهای حاشیه خلیج فارس در ورود به مرحله جمود تشدید شده و این روند ممکن است به فروپاشی شورای همکاری‌ها در بدترین سناریوی احتمالی منجر شود. البته این آرامش می‌تواند در خوش بینانه ترین حالت به آشتی بین کشورها نیز منجر شود که امکان فروپاشی داخلی این شورا را از بین می‌برد.
انتهای پیام/ر