جدال تشکیل کابینه افغانستان بازگشت به عقب است
خبرگزاری تسنیم: یکی از روزنامه‌های چاپ فرانسه با بررسی وضعیت دموکراسی و مدیریت دولت افغانستان، سپری شدن ۲ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی و عدم معرفی کابینه دولت کابل را بازگشت به گذشته دانست.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه فرانسوی «لومدیا پارت» در مقاله‌ای وضعیت سیاسی و مدیریتی حکومت افغانستان را بررسی کرد و وضعیت جاری در این کشور را بازگشت به گذشته دانست.
این روزنامه نوشت که مردم افغانستان، با بردباری‌شان در مقابل خود پسندی‌های سیاستمداران این کشور، دنیا را شگفت زده کرده‌اند. بدلیل گستردگی تقلب در انتخابات، هر دو کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان قانون اساسی را نادیده گرفته و به دموکراسی پشت پا زدند و سر انجام پس از گذشت پنج ماه، با پا در میانی «جان‌کری» وزیر امور خارجه آمریکا یک توافقنامه را برای تشکیل حکومت وحدت ملی به امضا رساندند.
در پایان ماه سپتامبر «محمد اشرف‌غنی» به عنوان رئیس‌جمهور و «عبدالله عبدالله» به عنوان رئیس‌اجرایی حکومت وحدت ملی انتخاب شدند.
در آغاز کار اشرف‌غنی و عبدالله قادر نبودند که برای ساختار و تشکیل دولت وحدت ملی روی تقسیم قدرت به توافق برسند، هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌خواهند در مقابل سرمایه‌دارانی که آن‌ها را برای رسیدن به قدرت یاری رسانده‌اند از خود واکنش نشان دهند.
با این حال حکومت افغانستان به ضعف گراییده، اقتصاد فلج شده و حملات طالبان افزایش یافته است.
نویسنده مقاله لومدیا پارت افزود: در خصوص خشونتی که علیه زنان و کودکان اعمال می‌شود، این قلم جرأت نوشتن به خود نمی‌دهد. با وجودی‌که جامعه جهانی و ناظران بین‌المللی در افغانستان حضور دارند، اما این کشور به یک جهنم مبدل شده و اکنون زندگی در آنجا دشوار است.
در سال‌های دهه 80، مایک باری (Mike Barry)، پژوهشگر مطرح در امور افغانستان در کتاب خویش که جنگ‌های مردم این کشور را برای بدست آوردن آزادی‌‌هایشان شرح داده است، افغانستان را بنام «سرزمین بی شرمی» توصیف کرده است.
در این زمان، ساختارهای زندگی دهقانان روستایی در هم شکستند، سردمداران و سرمایه‌داران به سوی خارج از این کشور رهسپار شدند و زمین‌ها و املاک خویش را برای فرماندهان جنگی و سردمداران رها کردند، مردم دست‌خوش حوادث جنگ شدند و سبک زندگی سرمایه‌داری در افغانستان شیوه دیگری به خود گرفت.
فرماندهان جنگی و سردمداران، زمین‌ها را در قبضه خود در آوردند و در نتیجه سرمایه‌داران جدیدی بوجود آمدند.
این ثروتمندان مسیر کمک‌‌های بین‌المللی را به سوی دیگر سوق دادند، دست به اختلاس و سرقت زدند و از آن برای جذب نیرو از میان دهقانان و روستاییان پرداختند.
اکنون باید مفهومی بوجود آید که تعریفی از این نا امیدی مردم نسبت به دولت افغانستان را ارائه نماید و همچنین به نالهها و فریادهای مادری که در کابل در کنار پیکر بی‌جان کودک‌اش سرداده است، پاسخ داده شود.
امروز مردم افغانستان به چه اندازه به خاطر خشونتهای روز افزون زجر می‌کشند، بی‌عدالتی در تمام امور وجود دارد، آدم ربایی، اخاذی، باج خواهی و فساد مردم را به ستوه آورده است.
آیا به وعده‌های که رهبران حکومت افغانستان داده‌اند، باوری وجود دارد؟ آن‌ها با امضای قرارداد همراه چین و برخی کشورهای دیگر همچنین صلح با طالبان، توسعه اقتصادی و مبارزه با فساد اداری و فقر را وعده دادند.
اشرف‌غنی، یک اقتصاد‌دان برجسته با داشتن پیشینه در بانک جهانی و کارشناس حقوقی خشونت در کشورهای جنگ‌زده و عبدالله عبدالله پزشک، هر دو از خانواده‌های متمول هستند، آن‌ها با امضای توافقنامه زمینه مشارکت در دولت وحدت ملی را برای خود فراهم ساختند.
در واقع، وحدت ملی، سازش سردمداران سرمایه‌دار با قدرت مرکزی می‌باشد.
امروز، واژه سرمایه‌دار و ملاک یا فئودال در گفتمان‌های سیاسی به یک تابو مبدل گشته است، در حالی‌که فئودالیزم تاریخ سیاسی افغانستان را از زمان شکل گیری آن در سال 1747، رقم می‌زند.
فئودالیزم، اساس جامعهی افغانستان را تشکیل می‌داد. سردمداران فئودال با نام‌های گوناگون چون شاه و رئیس‌جمهور همواره در رأس قدرت بوده‌اند و بر این اساس، قدرت را سرمایه مطلق خود می‌خواندند.
در واقع یک فئودال، زمین‌دار بود که در سال 1880 در زمان حکمرانی «عبدالرحمن» به گونه دیگری تغییر یافت.
در میان سال‌های 1901 تا 1919، حبیب الله، در زمان حکمرانی خود، به خاطر مهار و تضعیف فئودالیزم، برده‌داری را لغو کرد و در این زمان، مالکیت‌های فردی به میان آمد اما رعیت‌ها و برده‌های پیشین نتوانستند به عنوان شهروند حضور یابند و این حالت گنگ و مبهم تا به امروز تداوم یافته است.
از سال 1933 به این‌سو، حاکمان با ساختارهای گوناگون از دموکراسی برای دادن حقوق شهروندان افغانستان، به عنوان یک وسیله و ابزار استفاده کرده‌اند، اما تمام این‌ها آن‌چه که در انتخابات ماه آوریل 2014، شاهد آن بودیم، نمایشی بیش نبوده است.
اکنون بیش از دو ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان می‌گذرد، بحثهای بیهوده دو طرف دولت روی ساختار کابینه ادامه دارد. اما در اصل این یک عقب‌گرد به گذشته است و گواه یک ناکامی از سال 2002 به این سو می‌باشد.
آیا در پنج‌سال آینده، مردم آروزی آن را خواهند داشت که دوباره به پای صندوق‌های رأی بروند؟ این یک پرسش قابل تأمل است.
گذشت زمان خیلی از مسائل را روشن می‌کند، این حکم بیش از پنج سال دوام نمی‌یابد، آیا این امکان دارد که دو شخصیت در رأس حکومت افغانستان که زمان را با وعده‌های خود سپری می‌کنند و بدنبال آرامش مردم با ظاهرسازی هستند بیش از این ادامه دهند.
این یک مساله واضح است که مردم افغانستان به وقت اهمیت نمی‌دهند، چون به‌جای آن‌که زمان را با عقربه‌های ساعت حساب کنند با دسته بیل و نور آفتاب اندازه گیری می‌کنند، اما باید پرسید که آیا این صبر و بردباری مردم، راه به جایی خواهد برد؟
حملات طالبان افزایش یافته است و از زمان تشکیل دولت وحدت ملی بیش از 60 کودک مورد خشونت قرار گرفته‌اند، صدها مدرسه بسته شده است و هزاران جوان دیگر راه هجرت را در پیش گرفته‌اند، چون برای آن‌ها در این‌جا، محلی برای زندگی باقی نمانده است.
انتهای پیام/.
