اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای توسعه فناوری

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان رسیدگی به طرح  الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را  ادامه دادند و ماده الحاقی 15  و 16به این طرح را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس در ماده 15 الحاقی، به وزارت نفت اجازه داده شد از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاه‌های گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سقف‌های مشارکت تعیین‌شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام کند.

وکلای ملت همچنین در ماده الحاقی 16 مقرر کردندهمه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 مکلف شدند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای به استثنای فصول (1) و (6) و در مورد شرکت‌های دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

در تبصره این ماده، دستگاه‌های مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه ذیربط که به تصویب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد مکلف شدند نحوه هزینه‌کرد این ماده را هر شش ماه یکبار به شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند.

همچنین شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز موظف شد گزارش عملکرد این ماده را به‌طور سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین مرکز آمار ایران مکلف شد سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید

انتهای پیام/