دیه در جرایم اسیدپاشی جنبه جبران خسارت ندارد

شیما قوشه در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، به مواد قانونی مجازات جرم اسیدپاشی اشاره کرد و افزود: در رابطه با اسید پاشی یک قانون خاص وجود دارد که مربوط به اسفند ماه سال 37 است. در قسمت اول این قانون ماده واحده‌ای وجود دارد که در آن امده است اگر فردی عمدا با اسیدپاشی منجر به مرگ کسی شود به اعدام محکوم می‌شود. طبق نظریه‌ای که از اداره کل حقوقی قوه قضاییه گرفته شده، این قسمت منسوخ است و مجازات اعدام به قصاص تبدیل می‌شود.

وی اضافه کرد: در قسمت دوم این ماده واحده گفته شده اگر اسیدپاشی موجب مرض دائمی یا نقص عضو شود به جبس جنایی درجه یک یا دو محکوم می شود که این تقسیم بندی را در قانون سابق مجازات اسلامی نداشتیم اما تا حدودی می‌توان با قانون مجازات اسلامی جدید تطابق داد. متاسفانه جرم اسیدپاشی در قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی پیش بینی نشده است. تنها قانون مربوط به این جرم، یک ماده واحده در قانونی مربوط به 60 سال پیش است.

قوشه درباره بازدارندگی مجازات‌هایی که برای جرم اسیدپاشی تعیین می شود نیز گفت: یکی از مجازات‌هایی این جرم، قصاص است که قابل گذشت است و طبق قانون مجازات اسلامی جدید نیز از باب جبران خسارت باید به فرد، دیه پراخت شود.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: دیه ذوجنبتین است یعنی هم جنبه مجازات و هم جنبه جبران خسارت دارد. در جرایم مانند اسیدپاشی با توجه به هزینه هایی مختلفی که فرد جراحت دیده باید برای عمل‌های جراحی متعدد بدهد، دیه جنبه جبران خسارت ندارد. به عبارت دیگر، دیه فردی که با چاقو خسارت دیده با دیه فردی که با اسید آسیب دیده، یکسان است.

وی بیان داشت: اگر فرض کنیم با عمل های زیبایی، خسارت‌های وارده به فرد جبران شود، آن مبلغی که بابت دیه پرداخت می شود به هیچ وجه کفاف هزینه ها را نمی‌دهد. کمان اینکه در موارد مختلف، دیه پرداخت شده اما نهایتا فرد توانسته جلوی نفوذ اسید به امحا و احشا داخلی را بگیرد و نتوانسته خسارت‌های وارده به پوست را جبران کند. بنابراین دیه در این موارد، جبران خسارت محسوب نمی شود و نهایتا می تواند نوعی مجازات مالی باشد.

قوشه ادامه داد: متاسفانه خلاءهای قانونی در ارتباط با جرم اسیدپاشی در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی نشده است. البته قانونگذار، حمایت‌هایی را از مجنی علیه مانند الزامی بودن بازداشت موقت در اسیدپاشی یا قابلیت تعویق و تعلیق نداشتن مجازات اسیدپاشی، در نظر گرفته اما در بحث ماهیتی و اینکه یک اسیدپاش چگونه باید مجازات شود، خلاء قانونی وجود دارد.

این حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص اجرا نشدن احکام قصاص نیز گفت: یکی از دلایلی که احکام قصاص در اینگونه موارد اجرا نمی‌شود این است که قانونگذار پیش بینی کرده قصاص هر عضوی نباید مازاد بر جنایت وارده باشد. معمولا در اینگونه موارد قصاص بسیار سخت است. قانونگذار نیز منع کرده که مازاد بر جنایت، قصاص شود. در این جرم معمولا امکان اجرای قصاص نیست چون کسی که می خواهد قصاص را انجام دهد باید بداند چه میزان قصاص کند و هم این شخص باید، دیدگاه پزشکی نیز داشته باشد یعنی بداند با چه میزان ریختن اسید می‌تواند به قصاص برسد.

وی افزود: البته به شخصه معتقدم با مجرمان اسیدپاشی با انگیزه‌های شخصی و موارد سازمان یافته مانند اسیدپاشی اصفهان که به نظر می‌رسد انگیزه شخصی ندارد، باید جداگانه برخوردشود.

انتهای پیام/