بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی در سیستم بانکی اتفاق می‌افتد
خبرگزاری تسنیم: رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد با بیان اینکه بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی در سیستم بانکی اتفاق می‌افتد گفت: بخش بزرگی از وقت و انرژی خود را موقوف وضعیت حاضر و پیشگیری از بروز فساد جدید کرده‌ایم.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری در ادامه نشست خبری خود در خصوص وظایف این وزارتخانه در مبارزه با فساد اداری و اقتصادی اظهار داشت: وزارت دادگستری نقش هماهنگی در داخل کشور و تهیه گزارشات لازم برای ارائه در مجامع بین المللی را برعهده دارد؛ علاوه بر آن سازمان تعزیرات در کنترل بازار، نرخ‌ها، خدمات و کالاها عنصر بسیار فعالی است که در یک سال گذشته نیز به علت فعال تر شدن این سازمان اسم آن به کرات شنیده شده است و ما این سازمان را مأمور کرده‌ایم تا بسترهای تخلفات را از مبادی، کنترل کرده و در موضوعات پیشگیرانه اقدامات زیربنایی را انجام دهد.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از برگزاری همایش اخیر در امتداد همایش برگزار شده در دولت قبل جویا شده بود، گفت: از سال 82 که این کنوانسیون بین المللی تشکیل شد و جمهوری اسلامی به طور رسمی از سال 88 به آن پیوست ما به عنوان شورای دستگاه نظارتی این همایش را برگزار کردیم و همایش آتی در سطح گسترده‌تر و با مشارکت دولت برگزار می‌شود.
رئیس شورای سیاست گذاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد ادامه داد: البته در مقطع قبلی مشارکت جدی دولت وجود نداشت ولی خوشبختانه امروز ستاد مبارزه با مفاسد رأساً پا پیش گذاشته است.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد نیازمند توجه ویژه به حوزه‌های مختلف است، گفت: قوانین، نظام اداری و سبک مدیریت فعلی بسترهایی هستند که منشأ بروز فساد در کشور بوده و از این رو پیشگیری در این بخش باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. لذا مبارزه با فساد بدون شفاف سازی و بهره گیری از سیستم‌های کاملا الکترونیکی و شفاف امکان پذیر نیست.
وزیر دادگستری با اشاره به موضوع توجه به زیرساخت‌های فرهنگی و نظارتی در موضوع مبارزه با فساد اقتصادی و اداری خاطرنشان کرد: علاوه بر موضوعات فرهنگی متأسفانه در هر نظامی یک عده هنجارشکن وجود دارند که سسیستم‌های حرفه‌ای مبارزه با فساد وظیفه برخورد با این هنجارشکنان را برعهده می‌گیرند ولی متأسفانه سیستم‌های نظارتی امروز کشورمان درگیر پیگیری فسادهای خرد در کشور شده و این موضوع به دلیل وجود تخلف و فساد گسترده در کشور است.
وی با اشاره به شناسایی شدن پرونده‌هایی همچون پرونده سه هزار میلیاردی و بابک زنجانی، به موضوع تعامل سه قوه برای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری پرداخت و افزود: خوشبختانه امروز سطح همکاری بین قوا در بالاترین حد خود قرار دارد و تمام دستگاه‌ها در جلسات ستاد مبارزه با فساد اداری حضور جدی و با انگیزه‌ای دارد. از این رو همکاری دولت با قوه قضاییه در پرونده‌های همچون بابک زنجانی و برگزاری جلسات منظم ستاد نشان از سطح همکاری بسیار خوب قوا در موضوع مبارزه با فساد است.
حجت الاسلام پورمحمدی خاطرنشان کرد: ما در دولت جدید تلاش می‌کنیم در وهله اول پرونده فسادی بوجود نیاید و در وهله بعد اگر پرونده‌ای وجود داشت، با پیگیری سریع موضوع اقدام به کشف متخلفان کرده تا روان عمومی را ترمیم و از ضایع شدن حقوق مردم جلوگیری کنیم.
وی در تشریح هدفگذاری این همایش گفت: در این همایش بنا است دستگاه‌ها گزارشی از اقدامات گذشته خود و برنامه‌های آتی طبق یک برنامه ریزی منظم ارائه دهند و در ادامه درنظر داریم تا درسال آینده و همزمان با سالروز فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری تلاش‌های دستگاه‌های مختلف در موضوع مبارزه با فساد اقتصادی و اداری را به نمایش بگذاریم.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از رتبه اداری کشورمان جویا شده بود گفت: متأسفانه به دلیل وجود اختلاف نظرها و فاکتورهای متفاوت در تعیین رتبه سلامت اداری در کشور عدد مشخص و قطعی را نمی‌توان ارائه داد و شورای نظارت مبارزه با فساد باید این رتبه را مشخص کند ولی در مجموع ما به دنبال ارتقای رتبه سلامت اداری در کشور هستیم و در بخش دیگری نیز در برنامه ششم به موضوع مبارزه با فساد اختصاص خواهد یافت.
وی در واکنش به انتقاد برخی خبرنگاران از وجود سانسور خبری در موضوع فساد اداری خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر هیچ هدف و انگیزه‌ای برای سانسور مفاسد اقتصادی و اداری وجود ندارد ولی باید توجه داشت همانطور که معاون اول قوه قضاییه نیز اشاره کرده‌اند، یک نقص قانونی در این زمینه وجود دارد که باید حذف شود چرا که پرونده فسادی که کشف می‌شود با توجه به گستردگی آن نیازمند رسیدگی طولانی مدتی است، لذا نمی‌توان اطلاع رسانی پیرامون این پرونده را تا قطعی شدن احکام صادره متوقف کرد از این رو این قانون فعلی کارساز نیست و باید اصلاح شود.
پورمحمدی ادامه داد: ولی در خوشبختانه در مباحث دیگر همچون شناسایی موضوع فرار مالیاتی و تخلف در بورسیه‌ها اقدامات خوبی انجام شد چرا که به عنوان مثال در پرونده بورسیه‌ها تخلفات رخ داده بود و حقوق برخی‌ها ضایع شده بود. ولی دولت با احتیاط و رعایت انصاف عمل کرد و به این موضوع توجه ویژه‌ای دارد که حقوق ملی نباید تضعیف شود.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص سرانجام مطالبات دولت از بدهکاران گفت: دولت در خصوص بدهی شرکت‌های پتروشیمی به طور جدی برخورد می‌کند و گرچه بخش زیادی از این مطالبات اخذ شده ولی بخش دیگری از آنها باقی مانده است.
وزیر دادگستری در خصوص ابهامات تخلفات بانک سپه و تصور برخی خبرنگاران در خصوص سانسور خبری نسبت به این تخلف گفت: دولت هیچ انگیزه‌ای برای سانسور پنهانکاری ندارد چرا که افشای موارد تخلف باعث پیشگیری در این موضوع خواهد شد.
وی در بخش دیگری از این نشست به موضوع تعلل در راه اندازی سامانه ثبت معاملات پرداخت و اظهار کرد: متأسفانه به دلیل تعلل و تخلف رخ داده سامانه ثبت معاملات دولتی راه اندازی نشده است و این درحالی است که مقدمات این کار در دولت قبل انجام شد.
پورمحمدی ادامه داد: البته در دولت فعلی نیز راه اندازی این سامانه پیگیری خواهد شد و اخیرا از آماده شدن نرم افزار این سامانه نیز باخبر شده‌ام؛ در مجموع قانون صراحت دارد که تمام قراردادها، مناقصات، مزایدات و خریدهای دولتی باید در یک پایگاه اطلاع رسانی ثبت و به اطلاع تمامی شرکت‌ها و موسسات برسد تا در خصوص معاملات دولتی رقابت آزاد و سالمی در کشور بوجود آید. از این رو راه اندازی این سامانه می‌تواند تأثیر ویژه‌ای در ارتقای سلامت اداری در کشور داشته باشد.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران که در خصوص سرانجام مطالبات 10 هزار میلیاردی وزارت نفت جویا شده بود، من نمی‌توانم این رقم را تأیید کنم و مسئولیان مربوطه باید رقم دقیق را اعلام کنند اما در مجموع در پرونده های اخیر ماه‌های گذشته بسیاری از مطالبات پرداخت شده و مقداری نیز باقیمانده است. و در جلسه اخیر دولت نیز به این موضوع پرداختیم.
وزیر دادگستری ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر یکی دو بنگاه اقتصادی قدیمی وجود دارند که در مرز سقوط قرار گرفته‌اند ولی در حال حاضر به دلیل مسائل منطقه‌ای و اجتماعی مجبور به فعال نگه داشتن این بنگاه‌ها هستیم.
وی گفت: متأسفانه این بنگاه‌ها نه توان پرداخت مالیات خود را دارند و نه خرید مواد اولیه ولی به دلیل شرایط فعلی تحریم و تولیدات این بنگاه‌ها نیازمند ادامه دار بودن فعالیت آنها هستیم.
پورمحمدی در ادامه این نشست از پرداختن مکرر به پرونده‌های فساد قدیمی انتقاد کرد و افزود: من به کرات عنوان کرده‌ام که زیاد مشغول شدن به پرونده های فساد قدیمی خود عامل غافل کننده وضعیت حاضر است لذا در دولت حاضر حد فاصلی را معین کرده‌ایم و بخش بزرگی از وقت و انرژی خود را موقوف وضعیت حاضر و پیشگیری از بروز فساد جدید کرده‌ایم.
وی با تأکید بر نقش پررنگ دولت الکترونیک در موضوع مبارزه با فساد اداری به اهمیت نظارت بر بانک‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: بانک ها به عنوان بزرگترین مجموعه پولی کشور تأثیر ویژه‌ای بر سلامت اقتصادی نظام مالی دارند و متأسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی در سیستم بانکی اتفاق می‌افتد لذا باید سیستم نظارتی بانک‌ها فعالتر عمل کند؛ این درحالی است که در حال حاضر 20 برنامه جامع الکترونیکی در دولت نهایی یا در حال نهایی شدن است.
وزیر دادگستری ادامه داد: در سال گذشته بیش از 702 هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیک ملی به گردش آمد که این مهم نقش عمده‌ای در پیشگیری از فساد مالی خواهد داشت. چرا که با وجود شش هزار تخلف در فضای سایبری، گردش مالی در فضای اینترنتی بسیار امن‌تر است.
وی همچنین به موضوع مبارزه با فساد مالیاتی با بهره گیری از سیستم‌های الکترونیکی پرداخت و اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به عملیاتی شدن دو سه فاز از سیستم الکترونیکی مالیاتی کشور در چند ماه گذشته، یکی از درامدهای اصلی سال جاری و آتی دولت علی رغم شرایط تحریم‌ها و مشکلات در فروش نفت برسیستم مالیاتی متکی شده است و این موضوع به دلیل اصلاح فرآیند تعیین و اخذ مالیات‌ها است نه به معنای افزایش مالیات.
پورمحمدی اقدامات انجام شده در سازمان ثبت اسناد را خوب توصیف کرد و گفت: متأسفانه در حال حاضر فساد موجود در ثبت اسناد و موضوع زمین خواری یکی از حوزه های حساس در کشور است و در حال حاضر زمین خواری حوزه عظیمی از فساد کشور بوده ولی خوشبختانه در سیستم ثبت کشور گام‌های خوبی برداشته و چند پرونده بزرگ شناساییشده است لذا امیدواریم با سرعت عمل بخشیدن به بررسی این پرونده‌ها و اطلاع رسانی مناسب در این خصوص، فضای آزاردهنده زمین خواری در کشور را بهبود بخشیم. البته این موضوع ماحصل اقدامات انجام شده در 15ماهه دولت فعلی و اقدامات خوب دولت قبل است.
وی در پاسخ به یکی از خبرنگاران که از افزایش زمین خواری در منطقه شمال کشور گلایه مند بود گفت: متأسفانه یکی از مباحث موجود در زمین خواری تغییر کاربردی است که در استان های خوش آب و هوا بیش از دیگر نقاط کشور رواج دارد. همچنین برخی از مراکز نظامی که ده ها سال تأسیسات خود را در مناطقی احداث کرده بودند امروز ادعاهای عجیبی را در تملک این زمین‌ها مطرح می‌کنند. همچنین مشاهده می‌شود که برخی دلال‌ها در حاشیه پروژه های ملی با جمع آوری اسناد جعلی و استشهادات جعلی محلی، مدعی تملک زمین های حاشیه این پروژه‌ها می‌شوند و متأسفانه توانسته‌اند مبالغ عظیمی را نیز در دادگاه‌ها به نفع خود به اثبات رسانند.
وزیر دادگستری گفت: البته با درخواستی که انجام شده و موافقت رئیس قوه قضاییه در مقطعی بیش از دو هزار پرونده سندسازی و جعل مشمول ماده 18 شد و در حال حاضر نیز دولت به طور جدی جنگل‌ها، مراتع، منابع آبی، زمین‌ها، باغات و کشتزارها را تحت کنترل خود دارد.
وی با دعوت از رسانه‌ها برای شفاف سازی و انتشار تخلفات در حوزه سلامت اداری از آنها خواست تا به انتشار موضوعات کلی اکتفا نکنند و پرونده‌های خاص را به صورت نمونه منتشر و تخلفات رخ داده را برملا کنند.
پورمحمدی همچنین در واکنش به این موضوع که زمینهای زراعی دارای سند نبوده و این موضوع خود زمینهای در بروز فساد ایجاد می‌کند از تلاش سازمان ثبت اسناد برای سنددار کردن تمامی املاک کشور خبر دادو گفت: خوشبختانه در سالهای گذشته بخش اعظمی از اراضی دولتی نیز سنددار شده‌اند.
وی در بخش دیگری از این نشست به انتقاد از قوانین و دستگاه‌های موازی و یا متضاد با یکدیگر پرداخت و گفت: در حال حاضر نه نیازمند قانون جدیدی هستیم و نه نیاز به دستگاه جدیدی؛ حتی از مجلس نیز خواستار عدم تصویب ایجاد سازمان مبارزه با فساد نیز بودیم. چرا که در حال حاضر یکی از آسیب‌های مبارزه با فساد، دستگاه‌های متعدد و موازی، ابهام قوانین و قوانین متعدد و گاها متضاد در کشور است. لذا مبارزه با فساد نیازمند عزم جدی است.
انتهای پیام/
