تبرئه ارکان رژیم قاتل و حبس مرسی منتخب؛چشم انداز مبهم سرزمین فراعنه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، واکنش ها به صدور حکم تبرئه حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر، پسرانش، وزیر کشور و معاونانش از کشتار تظاهرات کنندگان در جریان انقلاب 2011همچنان ادامه دارد و پایگاه‌های ارتباط اجتماعی به محلی برای انتقاد شهروندان عرب از این حکم تبدیل شده است.

هر چند "هشام برکات" دادستان مصر اعلام کرده است به حکم تبرئه مبارک و همدستانش از قتل تظاهرات کنندگان و فساد مالی اعتراض خواهد کرد، با این حال واکنش های گسترده به این حکم همچنان در سطوح و اشکال مختلف ادامه دارد.

واکنش های مردمی و رسانه ای به تبرئه مبارک

این حکم با واکنش های متفاوت کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده است به طوری که برخی آن را محکوم کرده، برخی به طرح سئوال درباره دلایل صدور این حکم پرداخته، برخی خواستار تحرک برای جلوگیری از اجرای این حکم شده و البته بسیاری از این واکنش ها با به تمسخر گرفتن حکم تبرئه مبارک و همدستانش همراه شده است.

یکی از کاربران شبکه فیس بوک نوشته است " نیمی از انقلاب، گورستان انقلابیون است". وی افزود :" اگر امکان دیدار با انقلابی لیبیایی که با شلیک گلوله به سینه معمر قذافی به حیات وی پایان داد، به وجود آید، برای تقدیر از این اقدام شجاعانه و قهرمانانه اش، سر او را خواهم بوسید، اگر یک انقلابی مصر، همان کاری را که انقلابی لیبیایی با معمر قذافی کرد، درباره حسنی مبارک هم انجام می داد، امروز چیزی به نام محاکمه قرن و نمایش قرن وجود نداشت."

یک کاربر دیگر گفته است نوار ویدئویی که مصایب خانواده های شهدای انقلاب را به تصویر کشیده است، باعث حسرت و انزجار شده است، زیرا صدور این حکم نشان می دهد که گویی هیچ اتفاقی در سه سال گذشته رخ نداده است.

یک شهروند مصری دیگر ابراز عقیده می کند که فیس بوک به خاطر این حکم به انقلاب تمام عیار تبدیل شده است. وی امیدوار است که حوادث به  گونه ای پیش رود که شبیه حوادث ژانویه 2011 میلادی باشد که مردم به خیابان ها ریختند.

در تویتر هم کاربران اینترنت، واکنش های متفاوتی به صدور حکم تبرئه حسنی مبارک و ارکان رژیم سرنگون شده وی نشان داده اند. در این زمینه فردی نوشته است:" وای بر قاضی زمین از عذاب قاضی آسمان"؛ "فراعنه انسان را وادار کردند در برابر جلادانش تسلیم شود، آیا ما تسلیم می شویم"

یکی دیگر از فعالان مصری در تویتر این سئوال را مطرح می کند : چه زمانی که واکنش هایمان از حد حرف فراتر خواهد رفت و به عمل تبدیل خواهد شد، چه زمانی صداهایمان شنیده خواهد شد و حق شهدا را خواهیم گرفت؟

یک جوان مصری دیگر تاکید می کند قصاص شهدا ، شهدای رابعه و ژانویه را با هم می گیریم.

فرد دیگری در واکنش طنزگونه به حکم تبرئه مبارک این چنین می گوید : احتمالا پس از تبرئه مبارک، تمام خانواده های شهدا را به اتهام دروغگویی به زندان خواهند افکند.

در یک نوشتار طنزآلود دیگر، شهروندی در پایگاه های ارتباط اجتماعی اینگونه نوشته است :" در نهایت، حق، مبارک، آغازگر انقلاب ژانویه ظاهر شد" و "مبارک تبرئه شد، شهدای ما بر می گردند و بازی را از نو شروع می کنیم"

تبرئه حسنی مبارک و همدستانش با واکنش های متفاوت رسانه های غربی روبرو شد.

در این زمینه روزنامه ایندیپندنت انگلیس نوشت حکم تبرئه حسنی مبارک، تمام امیدها و آرزوهای جوانان انقلاب 25 ژانویه 2011 در تغییر آنچه به خاطر آن قیام کردند، یعنی اصلاح اقتصادی، عدالت اجتماعی و از بین بردن فساد فراگیر در کشور را بر باد داد.

این روزنامه افزود اظهارات عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر پس از تبرئه حسنی مبارک از اتهامات به این اشاره می کند که وی هرگز در راستای بازخواست فساد یا نقض حقوق بشر در طول سه دهه حکومت مبارک تلاش نخواهد کرد.

روزنامه تایمز هم نوشت قاهره پس  از تبرئه حسنی مبارک و دعوت تمام طیف های مخالف و گروه های انقلاب برای تظاهرات به خروش افتاد. این روزنامه تبرئه مبارک، وزیر کشور رژیم وی و 6 معاونش را به معنای این دانست که هیچ یک از مقامات رژیم وی به خاطر کشتار بیش از هشتصد نفر در جریان انتفاضه 2011 محکوم نشده اند.

این روزنامه نوشت اگر مبارک به خاطر جنایات کشتار تظاهرات کنندگان محکوم می شد، به پیشینه ناخوشایند برای عبدالفتاح السیسی تبدیل می شد.

روزنامه نیویورک تایمز آمریکا هم نوشت عبدالفتاح السیسی با بیان اینکه مصر اکنون به آینده می نگرد و نمی تواند به عقب برگردد، به پایان اقدامات قانونی ضد مبارک اذعان کرد.

تبرئه ارکان رژیم قاتل و حبس اولین رئیس جمهور منتخب تاریخ مصر

در حالی حسنی مبارک و مهمترین ارکان رژیم وی از هرگونه اتهام دست داشتن در کشتار مردم مصر در جریان انقلاب ژانویه 2011 تبرئه شدند که مردم انقلابی مصر از یک سال پیش شاهد برکناری اولین رئیس جمهور منتخب تاریخ کشورشان هستند که در اقدامی که آن را کودتا می خوانند، توسط عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع وی برکنار شد، السیسی که یک سال پس از این کودتا در یک انتخابات هدفمند و برنامه ریزی شده در حالی که تنها یک نامزد را رقیب خود می دید، به آسانی و بدون دردسر بر اریکه قدرت سرزمین فراعنه تکیه زد.

حبس محمد مرسی منتخب در حالی ادامه دارد که همزمان با حضور وی در زندان، حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر در سایه بهت و حیرت خانواده های قربانیان انتفاضه ژانویه 2011 میلادی از اتهام کشتار آنها تبرئه شد.

محمد محمد مرسی عیسی العیاط مشهور به محمد مرسی متولد هشتم آگوست 1951، اولین رئیس جمهور منتخب وغیرنظامی تاریخ سرزمین فراعنه به شمار می رفت که پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 که به سرنگونی رژیم حسنی مبارک منجر شد، در انتخابات دموکراتیک و شفاف 24 ژوئن 2012 با کسب بیش از 51 درصد آرا به پیروزی رسید و رسما در 30 ژوئن همان سال پس از ادای سوگند ریاست جمهوری، ریاست خود را آغاز کرد تا اینکه پس از تظاهرات سازمان یافته 30 ژوئن که با حمایت مالی و نظامی گسترده برخی رژیم های عربی مرتجع مخالف انقلاب ژانویه به ویژه عربستان و امارات برگزار شد، عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع وی، با برکناری مرسی، آخرین بخش سناریوی هدفمند ضد انقلاب ژانویه را تکمیل کرد.

مرسی پس از تاسیس حزب آزادی و عدالت، ریاست آن را برعهده گرفت، وی پیش از این، عضو دفتر ارشاد و راهنمایی جماعت اخوان المسلمین و نماینده سابق مجلس الشعب مصر طی سال های 2000 تا 2005 بود.

مرسی همچنین عضو کمیته مقاومت ضد صهیونیستی در استان الشرقیه و عضو موسس کمیته مصری مقاومت ضد طرح صهیونیستی بود.

مرسی در تاسیس ائتلاف دموکراتیک به خاطر مصر شامل 40 حزب و جریان سیاسی در سال 2011 میلادی شرکت کرد، مجلس مشورتی اخوان در 30 آوریل 2011، وی را به عنوان رئیس حزب آزادی و عدالت برگزید.

مرسی بارها در دوران حکومت مبارک دستگیر شد و پس از بازداشت در صبح روز 18 می 2006، به زندان افکنده شد و هفت ماه ازعمر خود را در آن مکان گذراند.

مرسی صبح روز جمعه 28 ژانویه 2011 میلادی در کوران انقلاب 25 ژانویه به  همراه 34 نفر از رهبران اخوان المسلمین در استان های مختلف دستگیر شدند تا رژیم مبارک مانع شرکت آنها در تظاهرات جمعه خشم شود، اما روز 30 ژانویه همان سال، مردم انقلابی پس از خروج نیروهای امنیتی از زندان، مرسی و رهبران اخوان را آزاد کردند.

حتی سه نفر از فرزندانش در جریان انقلاب ژانویه، هدف حملات ایادی رژیم مبارک قرار گرفتند که یکی از فرزندانش به نام عبدالله، روز دوم فوریه 2011 به  همراه 70 نفر از دانشجویان در محاصره 300 نفر از نیروهای امنیتی رژیم قرار گرفتند، برادر وی به نام اسامه هم به طرز وحشیانه ای مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی رژیم مبارک قرار گرفت.سومین فرزند وی به نام عمر هم در حالی که در تظاهرات ضد رژیم مبارک حضور داشت، هدف حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت و چنان او را مورد ضرب و شتم قرار دادند که به گفته مرسی، دو هفته بر روی تخت در منزل بستری بود.

پایان آوریل 2013 در حالی که تنها یک سال از ریاست جمهوری قانونی محمد مرسی می گذشت، جنبشی به نام جنبش تمرد خواستار سلب اعتماد از مرسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام شد. این جنبش با ادعای جمع آوری 22 میلیون امضا، تظاهراتی را در روز 30 ژوئن 2013 سازماندهی کرد، تحرکاتی که به خوبی ردپای اماراتی ها و سعودی ها در آن نمایان بود و پیام های تبریک آنها پس از برکناری مرسی، بر آن مهر تایید زد.

فرمانده نیروهای مسلح مصر یعنی عبدالفتاح السیسی روز یکم جولای، در بیانیه ای مهلت 24 ساعته ای برای پاسخ به آنچه مطالبات مردمی خواند، تعیین و تهدید کرد در صورت برآورده نشدن آن، دخالت کرده و نقشه آینده و تدابیری برای  نظارت بر آن را اعلام خواهد کرد.

با گسترش دخالت های عربستان و امارات و تحریک مخالفان مرسی به افزایش اعتراضات، عبدالفتاح السیسی آخرین پرده از نمایش سعودی اماراتی و البته مورد تایید غربی ها را با عزل محمد مرسی درسوم جولای 2013 تکمیل کرد، هر چند طرفداران ژنرال منصوب شده از سوی مرسی به عنوان وزیر دفاع، اقدام وی را انقلاب می خوانند، مخالفانش، آن را کودتای نظامی قلمداد می کنند.

تظاهرات میلیونی حامیان مرسی پس از کودتا

صدها هزار نفر از طرفداران مرسی، با برگزاری تظاهرات گسترده در میدان رابعه العدویه خواستار بازگشت وی به عنوان رئیس جمهوری کشور شده و آنچه را  ارتش انجام داد، کودتای نظامی خواندند، تظاهرات تا 48 روز ادامه یافت.

در حالی که تظاهرکنندگان بر مسالمت آمیز بودن تحرکات خود تاکید می کردند و محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین هم که در حال حاضر در زندان به سر می برد، تاکید کرده بود تحرکات مسالمت آمیز ما قوی تر از گلوله است، روز چهاردهم آگوست همان سال، نیروهای امنیتی به دستور السیسی، تجمع اعتراضی طرفداران مرسی را با خشونت متفرق کردند که بر اثر آن به گفته منابع داخلی، 628 نفر و به گفته منابع خارجی، بیش از پنج هزار نفر کشته شدند.

اوایل سپتامبر 2013 بود که دادستانی کل،پرونده محمد مرسی را به دادگاه جنایی ارجاع داد که این دادگاه هم، لیستی از اتهامات را به وی نسبت داد از جمله اتهام تحریک به کشتار و اقدامات خشونت آمیز در جریان تظاهراتی که در مقابل کاخ ریاست جمهوری در پایان سال 2012 میلادی برگزار شد.

بر اساس گزارش های رسانه ای، محمد مرسی از پاسخ دادن به سئوالات بازجویان خودداری کرد و بر مشروع بودن ریاست خود به عنوان رئیس جمهوری قانونی مصر تاکید کرد و اینکه محاکمه وی تنها بر اساس احکام قانون اساسی ممکن است.

پیام مهم مرسی از پشت میله های زندان؛ انقلاب ژانویه زنده است

محمد مرسی بارها از زندان، برای ملت مصر پیام فرستاد، گویی همچنان در راس قدرت قرار دارد، وی در پیامی که 25 اکتبر سال جاری میلادی برای مردم ارسال کرد و در صفحه رسمی اش در پایگاه اجتماعی فیسبوک منتشر شد، اینگونه با مردم سرزمین فراعنه سخن گفت :" ای مردم بزرگ مصر، سال جدید هجری را در حالی که میهن در اوج انقلاب خود و جوانان در اوج اراده و تاثیرگذاری سخنانش به سر می برند، گرامی می دارم، به شما تبریک می گویم که ادامه انقلاب شما علیه کودتا و کسانی که می خواهند میهن را تسلیم کنند، وای بر آنها از سرنوشت سیاه به عنوان مجازات جنایاتی که در حق این ملت بزرگ مرتکب شدند.

من به وضوح اعلام می کنم که همانند گذشته تمام تلاش ها برای مذاکره درباره اصول ثابت انقلاب و خون شهدا را رد می کنم، تلاش هایی که با هدف ادامه به  بردگی کشیدن ملت از سوی جنایتکاران ادامه دارد، همچنین بار دیگر تاکید می کنم که هرگز کودتا را به رسمیت نمی شناسم، از انقلاب عقب نشینی نمی کنم و درباره خون شهدا هم هرگز مذاکره و سازش نخواهم کرد.

مرسی در آن پیام گفته بود هرگز زندان را تا قبل از آزادی برادران و خواهران دربندم، ترک نخواهم کرد، زندگی من ارزشمندتر و عزیزتر از شهدای انقلاب نیست، بشارت باد بر شما، انقلاب خود را تکمیل کنید که خداوند یاور حق است و انشاءالله به زودی با هم دیدار می کنیم در حالی که انقلاب اراده خود را به کرسی خواهد نشاند و حرف پایانی را خواهد زد.

طرفداران محمد مرسی، تبرئه مبارک و همدستانش از اتهامات کشتار و فساد را توطئه شومی می دانند که بار دیگر علیه انقلاب 25 ژانویه را هدف قرار داد و این پیام را به همراه داشته است که ضد انقلاب همچنان به تلاش های خود برای نابودی کامل انقلاب ادامه می دهد.

به اعتقاد انقلابیون، آنچه با حکم سیاسی تبرئه مبارک رخ داد، به مثابه اعلام سقوط دستگاه قضایی مصر و شلیک آخرین تیر خلاص به آن و تاکیدی بر این حقیقت است که چیزی به نام دستگاه قضایی در مصر از لحظه کودتا(برکناری محمد مرسی) و خدشه وارد شدن به عدالت، وجود ندارد و نمی توان به آن تکیه کرد و همچنان تلاش ها برای شکست انقلاب ژانویه با قانون جنگل ادامه دارد.

بانیان و آفرینندگان انقلاب 25 ژانویه که به سرنگونی رژیم مبارک منجر شد، مردم را به تکمیل انقلاب و مقاومت در برابر ظلم و مقابله با بازگشت باند مبارک و کنار گذاشتن اختلافات و تلاش برای تحقق اهداف انقلاب دعوت کرده اند که در عمل، قشرهای مختلف مردم به ویژه دانشجویان نیز با برگزاری تظاهرات ضمن محکوم کردن تبرئه حسنی مبارک و همدستانش بر ادامه مبارزات خود تا تحقق اهداف کامل انقلاب ژانویه تاکید کرده اند.

تداوم اعتراضات جنبش دانشجویی

حکم تبرئه مبارک تمام قشرهای مختلف مردم شرکت کننده در انقلاب 25 ژانویه 2011 به ویژه دانشجویان را به خشم آورد.

دانشجویان به عنوان پیشرو در مبارزه با دیکتاتور مخلوع و جزئی اصیل از انقلاب ژانویه، برکناری اولین رئیس جمهور منتخب تاریخ مصر توسط  عبدالفتاح السیسی را بر نتابیدند و آن را کودتای نظامی خوانده اند.

کشته و زخمی شدن و بازداشت صدها نفر از لحظه برکناری محمد مرسی نشان می دهد که اقدامات خشونت آمیز نیروهای امنیتی مانع اعتراضات مردمی به ویژه دانشجویان با وجود گذشت یک سال از حبس محمد مرسی نشده است.

در این زمینه محمود الازهری سخنگوی جنبش دانشجویان ضد کودتا در دانشگاه الازهر تاکید کرده است تعداد دانشجویانی که در حوادث مختلف به دست شبه نظامیان وابسته به عبدالفتاح السیسی از لحظه کودتای سوم جولای کشته شده اند به 82 نفر، تعداد مجروحان به دو هزار نفر و تعداد بازداشت شدگان به بیش از هزار نفر رسیده است و حدود 400 دانشجو هم از دانشگاه اخراج شده اند.

الازهری تاکید می‌کند که شبه نظامیان کودتا، تمام خطوط قرمز را با هتک حرمت دانشجویان دختر و تجاوز به آنها در داخل  کوی دانشگاه زیر پا گذاشته اند.

وی بر افزایش فعالیت های مسالمت آمیز ضد نظامیان و پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه آنها تاکید کرد و گفت تمام تحرکات جنبش دانشجویی ضد کودتای خونین، مسالمت آمیز است، اما وقتی دانشجویان هدف  حملات شبه نظامیان وابسته به عبدالفتاح السیسی قرار می گیرند، چاره ای جز مقاومت در برابر این تجاوزات و دفاع وجود ندارد.

وی با بیان اینکه، رژیم نظامی با شیوه های مختلف می خواهد انقلابیون را به سمت خشونت سوق دهد، تاکید کرد شعار ما"نه گفتگو، نه امتیاز و نه عقب نشینی" است و جنبش دانشجویی به تحرکات خود تا تحقق کامل اهداف انقلاب 25 ژانویه با توجه به وحشت کودتاچیان از انقلاب دانشجویان، ادامه خواهد داد.

مقایسه اتهامات نسبت داده شده به مبارک و مرسی

مرسی و اتهامات وارده

اولین رئیس جمهوری منتخب تاریخ مصر و برخی از رهبران حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین و رهبران این جنبش از جمله محمد بدیع، مهدی عاکف(رهبر سابق) عصام العریان، محمدالبلتاجی، صفوت حجازی، محمود غزلان و ... به جاسوسی برای گروه‌های خارجی(از جمله حماس) با هدف ضربه زدن به منافع ملی مصر، قتل تظاهرکنندگان و تشویق مردم برای این اقدام، حمل سلاح و مواد منفجره، حمله به پادگان‌های نظامی، مختل کردن نظم عمومی و وارد آوردن خساراتی به اقتصاد کشور متهم شده‌اند.

اتهامات مبارک و همدستانش

اتهامات حسنی مبارک و همراهانش در پرونده‌ای قطور با بیش از 50 هزار صفحه به رشته تحریر درآمد و مهمترین اتهامات وارده به مبارک را می‌توان در جنایت قتل عمد، کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری، فساد مالی مربوط به پرونده کاخ های ریاست جمهوری، پرونده هدایای اهرام و دریافت رشوه برای امضای قرارداد فروش گاز به رژیم صهیونیستی، زیر گرفتن عمدی تظاهرات‌کنندگان با هدف کشتن آنها توسط نیروهای امنیتی، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرات‌کنندگان، واداشتن آنها به چشم پوشی از خواسته‌های خویش، حمایت از مقامات و مسئولان رژیم و باقی ماندن برمسند قدرت خلاصه کرد که رهاورد تمام اتهامات فوق افزایش تعداد کشته‌ها و مجروحان در طول روزهای انقلاب 25 ژانویه بود که در نهایت دادگاه، حسنی مبارک روز شنبه هشتم آذر از اتهام قتل مربوط به کشتار صدها معترض در انقلاب ژانویه 2011 و اتهام فساد تبرئه کرد؛ با این وجود، مبارک باید به اتهام اختلاس دوره سه ساله حبس خود را در یک بیمارستان نظامی سپری کند. هفت نفر از مقامات نزدیک به مبارک از جمله وزیر کشور رژیم وی نیز از اتهامات مربوط به کشتار حدود 800 معترض در جریان انقلاب سال 2011 تبرئه شدند.

صدور حکم تبرئه دیکتاتور مخلوع مصر و همدستان وی، موجی از خشم و انزجار در مردم مصر به وجود آورد.

انقلابیون تاکید کرده اند تا زمانی که خواسته هایشان برآورده نشود، به تحرکات خود علیه  حکومت نظامی ادامه خواهند داد، اما دولت مصر هم اعلام کرده است با این تحرکات مقابله خواهد کرد که این رویکرد تهدیدآمیز و اصرار انقلابیون بر ادامه اعتراضات چشم انداز مبهمی را برای آینده سیاسی سرزمین فراعنه به ویژه با توجه به ادامه دخالت های عربستان، امارات، قطر و غربی ها ترسیم می کند.

انتهای پیام/ر