نعل وارونه حقوق بشر بر پای مدعیان نظم نوین جهانی

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، هرچند در یک تعریف ساده، حقوق بشر را اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی دانسته‌اند که هر فرد به طور ذاتی و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود، ولی تاریخ اندیشه نشان می‌دهد‌ انسان قرن بیست و یکم برای دست‌یافتن به چنین حقوقی، راهی طولانی را پیموده است؛ همان راهی که امروز با دخیل شدن منافع سیاسی برخی قدرت‌های بزرگ، ناهموارتر از قبل به‌نظر می‌رسد.

اعلامیه ای برخاسته از خاکستر جنگ های جهانی

به دنبال تجربه ویرانگر دو جنگ جهانی در قرن بیستم که به مرگ هزاران نفر انجامید، ضرورت دستیابی به یک سند بین المللی برای تبیین حقوق بشر چنان شد که «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به عنوان میراث پس از جنگ های جهانی به تصویب رسید. این اعلامیه حسب تعاریف ارائه شده، یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دهم دسامبر 1948 به تصویب رسیده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند به صورت جهانی بیان می کند. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را که تمام انسان ها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده و حتی برخی پژوهشگران، رعایت آن را الزام آور تلقی می کنند.

با این که گمان می رفت با امضای این پیمان بین المللی، دوره بردگی که آمریکا و آفریقا تجربه ای تلخ از آن داشتند، یا دوره جنگ و درگیری که اروپا سال ها در آتش آن سوخته بود یا دوره استعمار و استثمار که کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی گرفتار آن بودند به پایان برسد، ولی این اعلامیه نه فقط از شدت جنگ ها و روند روبه رشد خصومت ها نکاست، بلکه در برخی مقاطع تاریخی خود تبدیل به ابزاری برای فشارهای بیشتر سیاسی شد. دلیل ناکارآمدی این سند در حفظ حقوق انسان ها روشن است؛ آلودگی دوباره این مفهوم به منافع سیاسی قدرت های بزرگ؛ همان آسیبی که در هزاره های پیشین نیز مانع آن شده بود تا اندیشه های مدافع حقوق بشر فرصت نهادینه شدن بیابند.

استفاده ابزاری از نهادهای حقوق بشری

هرچند در ماده 30 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که «در این اعلامیه هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای حکومت، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه باشد»، ولی طی 66 سال گذشته کم نبوده اند سیاستمداران، دولتمردان و حکومت هایی که با تفسیر حقوق بشر در جهت منافع خود، از این اعلامیه به عنوان یک ابزار فشار سیاسی بهره برده اند.

با این که از سال 1948 تا 1990 میلادی، ضمائم دیگری نیز به اعلامیه حقوق بشر افزوده شد و به عنوان مثال کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون امحای تمام اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده شان نیز به تصویب کشورهای مختلف رسید، اما این پیمان ها، اعلامیه ها و میثاق های بین المللی، نه فقط از حجم مشکلات جهانی در حوزه حقوق بشر کم نکرد، بلکه قدرت استفاده ابزاری از مفهوم حقوق بشر در مناسبات بین المللی را افزایش داد و باعث شد در یک نقض غرض آشکار، عدم پایبندی برخی دولت ها به حقوق بشر با مجازات های ضدحقوق بشری شهروندان آن کشور روبه رو شود! پارادوکسی که بیش از هر زمان دیگری اعتبار نهادهای حقوق بشری در جهان را تضعیف کرده است.

جنگ و تحریم به بهانه حقوق بشر

هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح دارد که «هرکس حق حیات، آزادی و برخورداری از امنیت شخصی را دارد»، اما کم نبوده اند افرادی که در پی جنگ هایی که مدعیان حقوق بشر به راه انداخته و جنگ افروزی خود را به پای دفاع از حقوق بشر نوشته اند، از «حق حیات» بی بهره مانده و «حق آزادی» و «حق امنیت»شان نقض شده است. در این اعلامیه تصریح شده «هیچ گونه تمایزی نباید بر پایه موقعیت سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی که شخص بدان تعلق دارد قائل شد»؛ با این حال بسیاری از شهروندان کشورهای مختلف تحت عنوان مجازات نقض حقوق بشر در محدودیت هایی که کشورهای مدعی اعمال کرده اند ؛گرفتار شده و این روند، بدبینی ها به جایگاه حقوق بشر در مناسبات امروز جهانی را بیشتر کرده است. مناسباتی که پس از فروپاشی شوروی با ادعای تک قطبی شدن جهان و تز پایان تاریخ، بیشتر تحت تاثیر نفوذ واشنگتن قرار گرفته است.

سکوت سیاسی در برابر نقض حقوق بشر

نکته جالب تر آن که سوءاستفاده قدرت های بزرگ از حقوق بشر فقط به بهانه تراشی و تحت فشار قرار دادن دولت های دیگر محدود نشده و سکوت در برابر نقض حقوق بشر در حکومت های متحد این قدرت ها را نیز در بر می گیرد.

به عنوان مثال، درحالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح کرده که «هرکس حق دارد در محدوده مرزهای هر کشور آزادانه رفت و آمد و اقامت کند»، کشورهای مدعی الزام آور بودن مواد این اعلامیه در برابر محدودیت هایی که تل آویو برای شهروندان فلسطینی در خاک خودشان ایجاد کرده، سکوت کرده اند یا در شرایطی که همین اعلامیه تاکید دارد «هیچ کس را نمی توان خودسرانه از تابعیت (ملیت) خود محروم کرد یا این که حق تغییر تابعیت (ملیت) را از وی سلب نمود»، چشم نهادهای حقوق بشری از همان سال امضای اعلامیه بر ظلم آشکار صهیونیست ها بسته مانده است. سکوت حیرت آور مدعیان در برابر نقض اصل «لغو تبعیض نژادی» در فرگوسن آمریکا و نیز چشم بستن به روی جنایت تروریستی در سوریه آن هم به بهانه متهم کردن دولت این کشور به نقض حقوق بشر، همه و همه ازجمله مصادیق سیاسی شدن مفهوم حقوق بشر در جهانی است که بیش از هر زمان دیگری نیاز به رعایت این حقوق، مستقل از اراده قدرت های بزرگ دارد. در قرن بیست ویکم و در شرایطی که افکارعمومی جهان هنوز با واقعیت هایی چون زندان گوانتانامو آمریکا روبه روست، این پرسش مطرح می شود چگونه کشوری که سرویس های امنیتی اش متهم به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای مختلف است، خود مدعی این بند اعلامیه جهانی حقوق بشر شده که «هیچ کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار داد» یا در حالی که در کشورهای متحد قدرت های بزرگ، یک فعال سیاسی تنها به دلیل باورهای شیعی با حکم اعدام روبه رو می شود، مدعیان چگونه این بند اعلامیه را که «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد» به دیگر کشورها تذکر می دهند؟!

اعلامیه جهانی حقوق بشر با تمام کاستی هایی که منتقدان بر آن وارد می دانند، تاکید دارد «هرکس حق دارد از پیشرفت های علمی و فواید آن بهره مند شود». با وجود این در مقاطع مختلف تاریخی، قدرت های بزرگ با زیرپا گذاشتن این حق بدیهی، مانع پیشرفت علمی دیگر کشورها می شده اند. واضح ترین مصداق زیرپا گذاردن این حق، ممانعت از پیشرفت های هسته ای ایران به بهانه های سیاسی است که به اعمال تحریم های گسترده اقتصادی به عنوان یکی دیگر از مصادیق زیرپا نهادن حقوق بدیهی مردم ایران منتهی شده است.

اخراج گسترده دانشجویان ایرانی، قطع کانال های مالی این دانشجویان در کشورهای غربی، تحریم دانشگاه های ایرانی وممانعت از ارسال تجهیزات علمی و تحقیقاتی به کشورمان، همه و همه از جمله نشانه های آپارتاید علمی است که باوجود روشن بودن فاصله اش با اعلامیه حقوق بشر، سکوت نهادهای مدعی را به دنبال داشته است.

تلاش برای قانون شکنی به بهانه حقوق بشر

مدعیان حقوق بشر همچنین تلاش دارند با تکیه بر اعلامیه حقوق بشر و در اقدامی که کاملا برخلاف روح کلی حاکم بر آن است، استقلال دولت ها را نقض کرده و در امور داخلی کشورهایی که وابسته به آنها نیستند، دخالت کنند. چنین است قدرت های بزرگ که در قبال صدور حکم اعدام دسته جمعی برای فعالان سیاسی در کشوری چون مصر سکوت می کنند، در ارتباط با برخی احکام قضایی در کشورهای مستقل، اصل صریح اعلامیه را که تصریح دارد «هرکس... باید در برابر محدودیت هایی قرار گیرد که توسط قانون... تعیین می شود» نقض کرده و شهروندان در چنین کشورهایی را دعوت به نافرمانی و قانون شکنی می کنند.همین کشورها که حاضر به استرداد متهمان به مفاسد اقتصادی و سیاسی که به کشورهای غربی گریخته اند نیستند، اجرای قانون در همین کشورها را شاهدی بر نقض حقوق بشر گرفته و به این ترتیب جز دعوت به آشوب و زیرپا گذاشتن ثبات سیاسی در کشورها، توصیه حقوق بشری دیگری ندارند.

سیاسی کاری قدرت های بزرگ

به این ترتیب روشن است فرجام سیاست های در پیش گرفته شده در 66سال اخیر، چیزی جز افول ستاره اقبال حقوق بشر نبوده و نگاهی به وضع شهروندان در کشورهای مختلف - از وضع سیاهان آمریکایی و مهاجران در اروپا و استرالیا گرفته تا اوضاع اقوام و اقلیت ها در کشورهای عربی و فقر و توسعه نیافتگی در آسیا و آفریقا – نشان می دهد سیاسی کاری قدرت های بزرگ و وابستگی نهادهای حقوق بشری به منافع این قدرت ها، فرجامی جز بهبود نیافتن شرایط زندگی شهروندان نداشته و از اعلامیه حقوق بشر تنها بندهایی ناکارآمد باقی مانده که جز برای جنگ افروزی و نفرت پراکنی به کار دیگری نمی آید.

امروز که افکارعمومی جهان با سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال بحران داعش و قتل سیاهان آمریکایی و نقض حقوق مردم بی گناه فلسطین و ویرانگری جنگ در عراق و افغانستان و فقر گسترده در سومالی و نیجریه و احکام قضایی حیرت آور در مصر و عربستان و بحرین و بی گناهی مردم سوریه و پدیده های ناجوانمردانه ای چون جنگ و تحریم و تروریسم و قحطی و خشونت و... روبه روست، ماده یک اعلامیه حقوق بشر تاکید دارد «تمام انسان ها با کرامت و حقوقی یکسان به دنیا می آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و همگان باید نسبت به یکدیگر چونان برادر و خواهر رفتار کنند»، چونان یک رویای آرمان گرایانه است که در باتلاق سوءاستفاده های سیاسی چنان گرفتار آمده که چیزی بیش از یک لالایی خوشدلانه از آن باقی نمانده است. به نظر می رسد 66سال پس از تصویب منشور حقوق بشر باید برای نجات آن فکری کرد تا شاید استقلال این آرمان دیرینه بشر از ملاحظات سیاسی دولت ها بتواند ضامن حفظ حقوق بشر در جهانی باشد که با بحران نقض حقوق انسان ها دست به گریبان است.

منبع: جام جم

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها