استفاده شهرداری مشهد از تسهیلات بانکی تصویب نشد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  مشهد  مقدس، چهل و هفتمین جلسه شورای شهر مشهد صبح امروز در شهرداری مشهد مقدس با حضور اعضای شورا و سید صولت مرتضوی شهردار مشهد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه محسن انتظاری هروی با اشاره به سالروز فرارسیدن 16 آذر اظهار داشت: تسخیر لانه جاسوسی زمینه ساز آغاز شمارش معکوس فروپاشی نظام سلطه است، آمریکا و هم پیمانانش در دفاع از حقوق بشر مدعیان دروغین هستند و ما باید در این زمینه‌ها با بصیرت کامل عمل کنیم.

انتظاری تصریح کرد: امروز جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در عراق و افغانستان از موارد بارز نقض حقوق بشر در جهان است.

انتظاری: آسیب‌های حوزه شهری مشهد بررسی می‌شود

رئیس شورای شهر مشهد افزود: دانشگاه در جامعه اسلامی یک رکن بسیار تاثیرگذار است و بر همین اساس امام (ره) فرمودند اگر دانشگاه اصلاح شود، جامعه نیز اصلاح می‌شود.

انتظاری به موضوع اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: اربعین نمونه بارز یک اتحاد و راهپیمایی ویژه جهان اسلام است که با حضور میلیون‌ها شیعه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به آغاز هفته پژوهش افزود: شورای شهر مشهد نیز در مسیر ارتقای علمی شهر مشهد گام بر می‌دارد و سعی می‌کنیم زمینه را برای فعالیت پژوهشگران در مشهد فراهم کنیم.

بعد از صحبت‌های وی سید صولت مرتضوی در سخنانی اظهار داشت: رویکرد اصلی شورای شهر و شهرداری مشهد بر اساس شفاف سازی است و بر همین اساس برخی از لوایح به صورت خاص شورای شهر ارائه می‌شود.

به عنوان نخستین دستور کار مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کمیته زمین شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.

در این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد زمین و استفاده از ارزش افزوده مبتنی بر آن و نیز زمینه سازی برای رشد سرمایه گذاری در شهر مشهد؛ نسبت به خرید و فروش و یکپارچه سازی زمین‌ها به روش معامله زمین یا به صورت نقدی اقدام کند.

در این جلسه شهردار مشهد در ارتباط با اهمیت این مصوبه عنوان کرد: با توجه به شیوه و روند شورا که بر اساس شفاف سازی مصوبات و لوایح عمل می‌کند، لذا برای جلوگیری از شبهات موبوط به کمیته ویژه زمین این لایحه تقدیم شورا شد.

صولت مرتضوی بیان کرد: همچنین به علت اینکه بعضی از فرصت‌ها تابع زمان هستند و اگر در زمان خود مورد استفاده قرار نگیرد از بین می‌روند تصویب این مصوبه می‌تواند راه حل مناسبی برای برون رفت مشکلات مالی شهرداری باشد.

قدیری: شهرداری از ورود دلالان جلوگیری کند

رئیس کمیسیون ترافیک و شهرسازی در ارتباط با خرده مالکان زمین اظهار کرد: شهرداری باید به این نکته توجه کند که برخی از زمین‌ها خرده مالکان زیادی دارد و باعث فرسایشی شدن فروش و خرید زمین می‌شود.

حسن قدیری خاطر نشان کرد: لذا کارگزارن شهرداری به این نکته توجه داشته باشند در این روند امکان ورود دلالان به زمینی است که با خرید زمین از خرده مالکان، آن را با قیمت بیشتری به شهرداری بفروشد که باعث ایجاد بار سنگین مالی برای شهرداری می‌شود.

سهیلی: رشد سرمایه گذاری در مشهد افزایش یابد

سهیلی افزود: منظور استفاده از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد زمین و استفاده از ارزش افزوده مبتنی بر آن و زمینه سازی برای رشد سرمایه گذاری در شهر مشهد به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود بر اساس مفد تبصره‌های زیر نسبت به خرید فروش و یکپارچه سازی زمین‌ها به روش تها‌تر یا به صورت نقدی اقدام کنند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه رشد سرمایه گذاری در مشهد افزایش یابد تصریح کرد: سقف را در این لاحیه کاهش دادیم و بحث تها‌تر را نیز از بین بردیم، پیشنهاد ما این است که این ماده واحده به همراه تبصره آن تصیوب شود.

مرتضوی نیز در ادامه بررسی این لایحه با اشاره به اینکه تا مدتی دیگر باید مبلغ 700 بدهی شهرداری مشهد به بانک سپه پرداخت شود تصریح کرد: کمیته ویژه زمین در جهت شفاف‌سازی بیشتر معاملات زمین شهرداری مشهد می‌تواند زمینه اثرات بسیار مثبتی را به همراه داشته باشد.

بر اساس تبصره یک این مصوبه اعضای کمیته زمین شامل شهردار مشهد، یک نماینده ناظر از اعضای کمیسیون امور اقتصادی و کمیسیون عمران، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر، معاون اقتصادی شهرداری و مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد است.

همچنین در تبصره دوم این مصوب ذکر شده است که، معامله و خرید و فروش زمین تا سقف 400 میلیارد ریال با تائید کمیته ویژه زمین قابل انجام است.

این مصوبه در راستای تحقق سیاست‌های مقاومتی به خصوص ابعاد مرتبط با تشویق سرمایه گذاری، مشارکت بخش خصوصی، ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت جهت خرید و فروش و تجمیع زمین‌ها توسط اعضای شورای شهر به تصویب رسید و کمیته زمین در شهرداری مشهد تشکیل شد.همچنین به تصویب رسید که نماینده کمیسیون عمران نیز در تبصره 1 حضور داشته باشد.

دومین دستور کار این جلسه بررسی کمک 100 میلیون تومانی شهرداری مشهد به شواری شهرستان مشهد بود.

بر این اساس به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود مبلغ 100 میلیون تومان از محل اعتبارات کمک به موسسات خصوصی و اشخاص پیش‌بینی شده در بودجه 1393 شهرداری به شورای شهرستان مشهد پرداخت کند.

در تبصره این طرح نیز آمده است که به شورای شهرستان پیشنهاد می‌شود از این بودجه در رفع کمک به حاشیه شهر مشهد استفاده کند.

حسنعلی اخلاقی امیری در تذکر در این خصوص اظهار داشت: دوستان در این زمینه شفاف سازی کنند این 100 میلیون در حوزه اداری است، به نظر من باید هزینه‌ها کاملا مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه این پیشنهاد به صورت دقیق موضوعات مالی را بررسی نکرده است تصریح کرد: امیدورام به مصوبه به این شکل به تصویب نرسد.

انتظاری تصریح کرد: شورای شهر مشهد به صورت ویژه آسیب‌های شهری را رصد می‌کند و در نظر دارد نظارت خود را در تمامی لوایح افزایش دهد.

بر اساس این مصوبه شهرداری مشهد در راستای کمک به رفع مشکلات حاشیه شهر و از محل اعتبارات کمک به موسسات خصوصی و اشخاص پیش بینی شده در بودجه امسال، این مبلغ را به شورای اسلامی شهرستان مشهد پرداخت می‌کند.این موضوع نیز با رای اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

یک میلیون و 200 هزار نفر از جمعیت سه و نیم میلیونی مشهد، در 66 پهنه حاشیه این کلانشهر سکونت دارند.

استفاده شهرداری از تسهیلات بانکی تصویب نشد

دستور سوم بررسی استفاده شهرداری ار تسهیلات بانکی در پروژه‌های مشارکتی بود.

ماده واحده این قانون عنوان می‌کند که به شهرداری اجازه داده می‌شود در پروژه‌های مشارکتی و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مالکیت زمین می‌باشند نسبت به معرفی سرمایه گذار پروژه برای استفاده از تسهیلات بانکی با استفاده از سند زمین شهرداری مربوط به‌‌ همان پروژه اقدام نماید.

علی اصغر لطفی در این خصوص اظهار داشت: همانقدر که به فکر سرمایه داران هستیم به فکر قیامت خود هم باشیم، هنوز که این تسهیلات ارائه نشده مشکلات بسیار زیادی در حال شکل گیری است.

کلیات این لایحه در ابتدا مورد تصویب قرار گرفت و زمانی که بحث به روی ماده واحده کشیده شد شهردار مشهد در سخنانی اظهار داشت: من همین جا به ذهنم رسید که ممکن است این لاحیه به صورت کار‌شناسانه اماده نشده باشد و حتی زمینه سوء استفاده را ایجاد کند.

وی خاطر نشان کرد: از شورا درخواست دارم تا مهلتی برای بررسی مجدد این لایحه در اختیار شهرداری قرار دهد.

اعضای شورای شهر هم با این موضوع موفقت کردند و یک در خواست 2 هفته‌ای را در اختیار شهرداری مشهد قرار دادند.

بررسی ممنوعیت خرید کالای خارجی در شهرداری مشهد

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه فناوری اطلاعات در ارتباط با شرایط و ضوابط خرید کالای خارجی در موارد ضروری‌ عنوان کرد: تبصره 1 لایحه الزام و اولویت خرید کالای ساخت داخل کشور را مطرح می‌کند که به منظور تعیین موارد استثناء کمیته‌ای متشکل از سه نفر از مدیران ارشد شهرداری به انتخاب شهرداری مشهد و با حضور نماینده‌ای از شورای اسلامی شهر تشکیل و این کمیته اقلام خارجی مورد نیاز را تعیین می‌ کند.

سهیلی‌: رویکرد باید به سمت استفاده از کالاهای داخلی باشد

محمد سهیلی‌ افزود: کمیته مذبور اجازه خرید اقلام خارجی را صادر می‌کند که کالای داخلی مشابه (با کیفیت مناسب) نداشته باشد یا علی رغم تولید امکان تهیه آن نباشد.

وی‌ عنوان کرد: کیفیت کالای خارجی مورد نیاز باید در کمیته مزبور تعیین و شهرداری سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه طبق نظر کمیته مذکور لازم است تا از خرید کالای خارجی با کیفیت نامناسب امتناع کنند.

لایحه استفاده از تسهیلات بانکی‌ در پروژه های‌ مشارکتی‌ توسط شهرداری‌ به دلیل اشکالاتی‌ که در تبصره دو مبنی‌ بر موظف شدن سرمایه گذار به افتتاح حساب بانکی‌، قبل از معرفی‌ از سوی‌ شهرداری‌ و واریز کلیه تسهیلات دریافتی‌ در این حساب مسکوت ماند و به کمیسیون امور اقتصای، ‌سرمایه گذاری‌ و مشارکت‌ها برای‌ بررسی‌ مجدد با حضور شهردار بازگشت.

این جلسه زود‌تر از موعد به کار خود پایان داد.

سید صولت مرتضوی در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران درباره اختلاف میان شهرداری مشهد و شرکت نفت پیرامون پروژه شهید گمنام، اظهار داشت: حسب گزارشاتی که ارسال شده شرکت نفت پذیرفته کار‌شناسی مجدد توسط هیئت هفت نفره انجام شود و مفاد توافقنامه استانداری اجرایی شود.

شهردار مشهد مقدس افزود: در توافق نامه‌ای که با پروژه نفت بسته شده مقرر گشته است این شرکت ساختمان را تخلیه کند و ملک دیگر ما در اختیار آن‌ها قرار بگیرد، اگر این موضوع عملیاتی شود و ما ملک را تخریب کنیم به سراغ کار‌شناسی 7 نفره می‌رویم.
وی با اشاره به اینکه در هر صورت ماده 9 اجرایی می‌شود، تصریح کرد: در پروژه‌های مشارکتی در این جلسه شورای شهر ایراداتی به ذهنم رسید که سعی کردم موضوع را از رای گیری شورا خارج کنم.

شهرداری مشهد به هیچ وجه تحت فشار گروه‌های خاص قرار نمی‌گیرد

مرتضوی درباره آخرین وضعیت برج‌های میدان شهدای مشهد گفت: این پروژه به صورت قطعی اجرایی می‌شود و اگر نیاز باشد تعداد طبقات را در حد 1 یا 2 طبقه کاهش می‌دهیم، اما کار را اجرایی می‌کنیم.

شهردار مشهد مقدس در پاسخ به این پرسش که چرا یک پروژه مشارکتی در شهرداری مشهد به خوبی انجام نمی‌شود، تصریح کرد: هر حرفی که دوستان می‌زنند قطعا از سر دلسوزی است، این برج‌های میدان شهدا هم به صورت قطعی انجام می‌شود و قطعا به 10 طبقه نمی‌رسد.

وی خاطر نشان کرد: شهر مشهد باید معرف پایتخت معنوی ایران اسلامی باشد، دغدغه اعضای شورای شهر هم همین موضوع است، پروژه‌های مختلفی که در اطراف شهر مشهد در حال پیگیری است و در تمامی این پروژه‌ها هیچ مشکلی وجود ندارد و شورای شهر در این زمینه دست شهرداری را باز گذاشته است.

مرتضوی گفت: شهرداری مشهد به هیچ وجه تحت فشار قرار نمی‌گیرد، بر همین اساس امروز این لایحه را خارج کردم. حرف حق را باید پذیرفت.

شهردار مشهد با اشاره به اینکه از حضور همه سرمایه گذاران در مشهد مقدس حمایت می‌کنیم، عنوان کرد: اجازه نمی‌دهیم حق شهرداری تضعیف شود و هر جا این موضوع احساس شود شورای شهر و شهرداری از آن دفاع می‌کنند.

محسن انتظاری هروی نیز در جمع خبرنگاران در ارتباط با جانمایی زندان مشهد اظهار داشت: به هر حال این مسئله باید مسیر خودش را طی کند البته سازمان زندان های مشهد می تواند از طریق واگذاری زمین به شهرداری نیازمندی خود را متناسب با کاربری هایش را در یک نقطه مناسب دیگری در شهر مشهد پاسخ بدهد.

وی افزود:‌ چون زمین زندان مشهد یک ملک دولتی است باید در هیئت دولت طی مصوبه ای اجازه واگذاری زمین به سازمان زندان های مشهد داده شود.

نقطه ای جدید برای ساخت ساختمان زندان مشهد در نظر گرفته شود

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص اعلام آمادگی می کنند تا با قیمت گذاری زمین، سرمایه گذاری مناسبی را در آن انجام داده و در مقابل با توجه به طرح های بالا دستی و تفصیلی شهر مشهد نقطه ای را برای ساخت ساختمان جدید زندان مشهد به عهده و در نظر بگیرند.

انتظاری هروی با اشاره به اینکه می توان راهکار حل مشکل سازمان زندان های مشهد را در شورا و توسط شهرداری فراهم  کرد، ‌ گفت: نکته مهم در اینجا عزمی است که باید سازمان زندان ها به عنوان مالک زمین در این ارتباط از خود نشان دهد.

وی در ارتباط با اعلام مکان جانمایی زندان مشهد بیان کرد: با توجه به تصویب طرح جامع، قطعا کاربری های زمین های مناطق 9 گانه مشهد در طرح تفصیلی مشخص می شود و نیاز جانمایی زندان مشهد توسط سازمان زندان ها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت ضمن اینکه قبلا کارهایی در این خصوص انجام شده، ‌اما هنوز به نقطه قطعی که بتوان اعلام رسمی کرد نرسیده است.

رئیس کمیسیون امر به‌ معروف شورای شهر مشهد انتخاب شد

همچنین در جلسه اعضای کمیسیون امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر شورای اسلامی شهر مشهد، حجت‌الاسلام علی‌اصغر لطفی با رأی اعضا به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

محمدکمال سرویها نیز به عنوان نایب رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

محسن انتظاری، برزو دبیریان، حسنعلی اخلاقی، علی‌اصغر لطفی و فاطمه غیور نیز به‌عنوان اعضای این کمیسیون انتخاب شدند.

گزارش از توحید آرش نیا

انتهای پیام/ ب