احمد شفیق: بزودی به مصر باز می‌گردم

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «احمد شفیق» در مصاحبه با پایگاه خبری الیوم السابع گفت که منتظر اجرای برخی اقدامات قانونی برای بازگشت به مصر است.

وی اظهار داشت که پیش از بازگشت به قاهره هرگز درباره جزئیات تحرکات سیاسی خود هیچ اظهارنظر مطبوعاتی نخواهد کرد.

پیش از این «اسامه الشاهد» از رهبران حزب «جنبش ملی» گفته بود که احمد شفیق ظرف چند روز آینده به قاهره بازمی گردد.

وی اشاره کرد که تماس هایی بین شفیق و تعدادی از اعضای هیأت عالی حزب «جنبش ملی» برقرار است و طی آن شفیق تاکید کرده است که ظرف چند روز آینده به قاهره بازمی گردد.

شفیق که آخرین نخست وزیر رژیم «حسنی مبارک» رییس جمهوری برکنار شده مصر بود، در انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن 2012 با فاصله اندکی از «محمد مرسی» شکست را پذیرفت.

شفیق پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری به امارات متحده عربی رفت و در فهرست افراد تحت تعقیب در فرودگاه های مصر قرار گرفت.

وی بنا به اتهامات فساد مالی تحت تعقیب بود و دادخواست قضایی علیه وی صادر شده بود اما وی در این اتهامات تبرئه شد و با وجود این نام شفیق همچنان در فهرست افراد تحت تعقیب است.

احتمال بازگشت آخرین نخست وزیر مبارک به مصر در حالی است که دادگاه جنایی قاهره حدود 2 هفته پیش آخرین جلسه محاکمه مبارک، علاء و جمال پسران مبارک و حبیب العادلی وزیر کشور دوره مبارک در خصوص قتل انقلابیون مصر معروف به «محاکمه قرن» را به ریاست قاضی «محمود الرشیدی» برگزار کرد.

بر اساس این حکم مبارک، علاء و جمال و حبیب العادلی وزیر کشور حسنی مبارک و دو معاونش در پرونده قتل تظاهرات کنندگان تبرئه شدند.

مبارک، علاء و جمال و حبیب العادلی به همراه 6 نفر از معاونان العادلی متهم به قتل 239 نفر و زخمی شدن 1588 نفر در اوایل انقلاب 25 ژانویه هستند.

تبرئه مبارک از اتهامات وارده اگرچه با توجه به فضای حاکم بر مصر به خصوص پس از روی کار آمدن «عبد الفتاح السیسی» امری غیر قابل پیش بینی نبود اما خانواده های قربانیان انقلاب را که چشم انتظار مجازات دیکتاتور بودند تا مرهمی برای زخم دلشان باشد، شوکه کرد و به دنبال صدور این حکم اعتراضات در خیابان ها آغاز شد و طی آن درگیری هایی رخ داد که به کشته شدن دستکم 3 نفر و زخمی شدن تعدادی از افراد منجر شد.

به دنبال تشدید درگیری ها و بالا گرفتن اعتراضات نیز دادستان کل مصر اعلام کرد که بررسی حکم مربوط به پرونده « محاکمه قرن» نشان می‌دهد که خللی قانونی در این حکم وجود دارد و به همین منظور دستور اجرای اقداماتی در جهت اعتراض به احکام صادره در حق متهمان را صادر کرده است.

انتهای پیام/ع